مهنة المحاسبة بين التعثر المالي وتحكم مؤسسى الشركات

[b]مهنة المحاسبة بين التعثر المالي والتحكم المؤسسي في الشركات
هنالك من يرى، وانا منهم، ان من اهم اسباب التعثر المالي والفساد وانهيار الشركات هو ضعف التحكم المؤسسي فيها، وان التعثر ليس ناجماً عن عوامل تتعلق بمهنة تدقيق الحسابات وطريقة عمل المدققين وضعف الرقابة الحكومية مع الاقرار بأهمية واثار هذه العوامل بقدر ما يكون هذا التعثر متصلاً بالتحكم المؤسسي في الشركات وهيمنة شخص او اكثر على قرارات مجالس ادارتها.
ونظراً لقناعتي بضرورة اتباع انظمة التحكم المؤسسي، فقد وجدت من المفيد ان اركز في هذا البحث على هذا الموضوع للاسباب التالية:
ـ لان التحكم المؤسسي في العالم في هذه الايام هو موضوع ساخن، ويحتل قلب الاحداث من ناحية المستثمرين والهيئات الرقابية الحكومية والمحاسبين القانونيين والاطراف المهتمة في المجتمع.
ـ لانه من المتوقع ان يشهد العقد او العقدان المقبلان اهتماماً كبيراً وعناية فائقة في انظمة التحكم المؤسسي سواء في القطاع العام او القطاع الخاص.
ـ لأن هنالك اهتماما من قطاعات المجتمع المختلفة بالسلوك المؤسسي في كلٍ من القطاع الخاص والقطاع العام اخذ يزداد باضطراد خلال السنوات الاخيرة.
تم تطوير مباديء للتحكم المؤسسي لتبديد قلق المستثمرين من ازدياد تركيز قوة التحكم في ايدي ادارة الشركات او المؤسسات، ولطمأنتهم ولتدعيم الثقة في سوق رأس المال وفي الشركات والمؤسسات التي تساهم في الاقتصاد الوطني. على قاعدة ان الشركات او المؤسسات الناجحة تنتج بلا شك اقتصاداً ناجحاً والعكس صحيح ايضا. فاذا ما اصاب الضعف في التحكم المؤسسي في الشركات اي سوق مالي فان رأسمال المستثمرين سيغادر هذا السوق. وستكون هذه المغادرة سريعة جدا.
ولذلك فانه في عصر المعلومات التقنية لا يمكن لاي شركة ان تنجو من الاثار السلبية الكبيرة الناجمة عن الضعف في التحكم المؤسسي، ومن هذه الاثار انخفاض اسعار اسهمها في السوق المالي. وتساهم عملية العولمة في اضفاء اهمية بالغة على موضوع التحكم المؤسسي لانه في ظلها يكون العالم بلا حدود او حواجز، وليس المقصود هنا الحدود السياسية او الحدود الجغرافية، وانما المقصود عبور المعلومات المالية وغير المالية من خلال الانترنت، وبالتالي تجاهل الحدود الجغرافية او السياسية لاي بلد. وكي تكون هذه المعلومات موثوقة وذات جودة عالية فانه من الضروري ان تكون متولدة وناتجة من بيئة اعمال ذات تحكم مؤسسي جيد.
وللتدليل على اهمية التحكم المؤسسي في الشركات قامت عدة جهات عالمية بدراسة اثارها على المستثمرين والاسواق المالية ومن هذه الدراسات تلك الدراسة المشهورة التي قامت بها شركة ماكنزي قبل سنتين على حوالي مئيتي شركة بلغت رؤوس اموالها ثلاثة تريليونات دولار.
فقد توصلت هذه الدراسة الى نتيجة مهمة جداً مفادها ان 80% من المستثمرين مستعدون لدفع زيادة في قيمة السهم في السوق المالي «ضميمة» بمعدل يقرب من خمس قيمة السهم تقريباً للشركات الانجليزية وذلك مقابل توفر تحكم مؤسسي جيد فيها، وترتفع قيمة الضميمة الى ما يقرب من ثلث قيمة السهم تقريباً للشركات في دول غرب اسيا حيث ان مستوى التحكم المؤسسي فيها يقل عن مثيله في بريطانيا. وتعكس الدراسة المذكورة الاهمية الكبيرة للتحكم المؤسسي بالنسبة للمستثمرين في الاسوق المالية.
التحكم المؤسسي
ان المفهوم التقليدي للتحكم المؤسسي يفيد بأنه نظام ذاتي للتوجيه والادارة والرقابة على الشركات او المؤسسات بغرض تحقيق غايات واهداف الشركة او المؤسسة من نفسها وبنفسها دون اي تأثير او نفوذ من اي جهة كانت وذلك بما يوفر تعامل عادل مع كل الاطراف ذات المصلحة مع الشركة.
ان النظرية التي تقول ان المساهمين قد انتخبوا مجلس الادارة ليدير الشركة لمصلحة المساهمين تبدو للوهلة الاولى منطقية، ولكنها في حقيقة الامر نظرية خاطئة، وتسقط امام مفهوم التحكم المؤسسي او امام احكام التشريعات ذلك لان الاساس ان مجلس الادارة يدير الشركة لتحقيق اهدافها وغاياتها المحددة. فالشركة هي شخصية اعتبارية وكيان قانوني مستقل له اهدافه وغاياته، كما ان ذمة الشركة مستقلة تماماً عن ذمة المساهمين فيها، وانه لا صلة مباشرة للمساهمين في موجودات الشركة التي يملكونها، ويستمد المساهمون قوتهم من العملية الديمقراطية في الحصول على حق التصويت وحق الارباح وحق حضور اجتماعات الهيئة العامة، بما في ذلك تغيير او انتخاب مجلس الادارة. ان المساهمين يتغيرون ولكن الشركة تستمر، ومن هنا تأتي اهمية التحكم المؤسسي.
وينتج التحكم المؤسسي من الادوار التي تقوم بها كل الجهات الموكل اليها عمليات الادارة والاشراف والرقابة والتي يجري محاسبتها عن مدى تحقيق غايات الشركة او المؤسسة وعن مستوى الابلاغ المالي. هنالك قواعد هامة تشكل الدعائم الاساسية للتحكم المؤسسي منها:
ـ الشفافية: وهي دعامة هامة لضمان النزاهة والثقة في اجراءات ادارة الشركة او المؤسسة وادارة افرادها واتخاذ القرارات فيها وتؤمن هذه الدعامة توصيل معلومات صحيحة وواضحة وكاملة الى كل الاطراف ذات المصلحة بما يتيح المجال لها لاعداد تحليل مفيد حول عمليات الشركات او المؤسسة، والاساسيات الاقتصادية فيها والمعلومات المالية والمعلومات غير المالية.
ـ المساءلة: وهي قاعدة تقضي بمحاسبة الذين يتخذون القرارات في الشركة او المؤسسة، او الذين ينفذون الاعمال، عن نتائج قراراتهم واعمالهم، وبمعنى اخر تحمل الجهات المعنية في الشركة او المؤسسة تبعات الاعمال المناطة بهم، ولذلك لا بد من ايجاد آلية لهذه الدعامة.
ـ المسئولية: وهي مرتبطة بدعامة المساءلة من حيث المعاقبة على سوء الادارة او القيام باجراءات تصحيحية، وهي بطبيعة الحال تندرج ضمن خط تفويض السلطات في كل شركة او مؤسسة.
ـ العدالة: وهي الاحترام والاعتراف بحقوق كل الاطراف ذات المصالح، وعلى قدم المساواة، ومن هذه الاطراف مصالح اقلية المساهمين.
ـ الاستقلالية: وهي الآلية التي تقلل او تلغي تضارب المصالح مثل الهيمنة من رئيس قوى للشركة او مساهم كبير على مجلس الادارة، وهذه الالية تبدأ من كيفية تشكيل المجالس وتعيين اللجان الى تعيين مدقق الحسابات بحيث لا تسمح بأي نفوذ لاحد على قرارات مجلس الادارة واعمال الشركة.
ان التحكم المؤسسي الجيد يفرض عناية خاصة ومسئولية من ادارة الشركة نحو المجتمع من حيث عدم التمييز في المعاملة والتقيد بمواضيع حقوق الانسان ومواضيع البيئة.
وللتحكم المؤسسي ابعاد مختلفة يجب ان تنصهر في بوتقة واحدة مع الدعائم الاساسية في كل شركة او مؤسسة منها:
ـ الهيكل التنظيمي: ويشمل تحديد الواجبات، وتوزيع المسئوليات، وخطوط التفويض للسلطات، تعيين الادارة العليا والادارة التنفيذية... الخ.
ـ الابلاغ المالي: ويشمل التقارير السنوية، السياسات المحاسبية المتبعة، تقارير التدقيق الخارجي ومقاييس الانجاز.
ـ الرقابة الداخلية: ويشمل التدقيق الداخلي، لجان التدقيق، ادارة المخاطر، الموازنة التقديرية، تدريب الموظفين.
ـ السلوك الاخلاقي: ويشمل التحكم بقيم المؤسسة واخلاقياتها وبمستوى عالٍ من السلوك المثالي فيها.
مفهوم جديد
لم يعد مفهوم التحكم المؤسسي هو مجرد انظمة واجراءات تنبع في الشركات او المؤسسات لحماية المساهمين واصحاب المصالح فقط، بل غدت هنالك اليوم نظرة جديدة له يجري بموجبها الربط وبقوة بين التحكم المؤسسي والاداء الناجح للشركة. ولعل انهيار شركة انرون في الولايات المتحدة الاميركية خير مثال على ضعف التحكم المؤسسي بمفهومه الجديد. ولذلك تم اضافة اهداف جديدة للتحكم المؤسسي منها: الاداء الناجح والانجاز الجيد للشركة او المؤسسة. وادارة المخاطر المختلفة ومنها مخاطر العمليات، ومخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التكنولوجيا، ومخاطر مخالفة القوانين ومخاطر الكوارث. ووضع استراتيجية لاعمال الشركة من فريق واحد