نفى المسؤولون المصريون أن تكون مياه النيل قد أصابها التلوث بفيروس إنفلونزا الطيور.
وكانت هذة الأخبار قد تواترت منذ صباح الثلاثاء وانتشرت بسرعة كبيرة مما أدى الى حالة
من الفزع بين الموطنين.
وفي حديث ازاعة التليفزيون المصرى أكد وزير الإعلام أنس الفقي إنه لا صحة لشائعة تلوث
مياه النيل قائلا "إن خطر انتشار الشائعات أكبر من خطر انتشار فيروس المرض نفسه".
وفي لقاء مع بي بي سي العربية أكد محافظ الجيزة أن مياه النيل نظيفة وذلك من واقع
متابعته للموقف وقال " نحن نشرب من المياه بشكل عادي وطبيعي".
وأضاف أن الإشاعة انتشرت بين الناس بشكل أثار الذعر مشيرا الى ان التلفزيون الرسمي
اذاع تكذيبا لهذه الإشاعة.
وقال بوصفه متخصص في أمراض الدواجن الى جانب منصبه كمحافظ إن " تلوث مياه الشرب
في حال إلقاء الطيور النافقة في النيل أمر غير وارد على الإطلاق لإنها تمر بعمليات تنقية
بما فيها إضافة مواد تعقم مياه الشرب وإن مياه الشرب لا تخرج من محطات التحلية قبل
تحليلها وذلك حتى في الظروف العادية".
تخلصنا من الطيور خوفا من الغرامة وليس العدوى
مواطنة من ريف مصر
سخط في الريف
وقد أعربت سيدات ريفيات في مصر عن سخطهن إزاء القرارات التي اصدرتها الحكومة المصرية
بفرض غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه مصري على كل من يثبت قيامه بتربية دواجن في منزله.
واكدت هؤلاء النسوة لبي بي سي العربية أهمية الطيور في حياتهن حيث إن الاعتماد على
لحومها كغذاء يعد أمرا أساسيا بالنسبة للأسر الريفية التي لا تستطيع توفير الأموال الكافية
لشراء لحوم الذبائح الحيوانية خلافا "لمن يعيشون في المدن" على حد وصفهن.
وأضاف بعضهن أنهن سارعن إلى التخلص من الطيور على الرغم من تأكدهن من سلامتها
خوفا من الغرامة وليس العدوى.
وأعربن عن سخطهن إزاء المتاعب الاقتصادية التي ستترتب على القرار خاصة مع تعسر
الأحوال المادية لمعظم هذه الأسر.
دعوة للتخلص من الطيور
وكانت الحكومة المصرية قد دعت الحكومة المصرية كافة المصريين الذين يربون دواجن وطيورا
في منازلهم إلى ذبحها، وذلك في مسعى لوقف تفشي وباء انفلونزا الطيور الذي تفيد أنباء أنه
ظهر في خمس عشرة محافظة حتى الآن.
كما أعلنت السلطات عن فرض حظر على نقل الدواجن بين المحافظات،
ووسعت نطاق الإجراءات المفروضة أصلا على استيراد الطيور الحية وشددت ضوابط الحجر الصحي.
نحن نشرب من المياه بشكل عادي وطبيعى
ودعت الحكومة المصرية شعبها إلى عدم الفزع وحثتهم على التخلص من الطيور الحية
أو المريضة أو الميتة حسب الأصول، وعدم رميها على الطرقات أو في نهر النيل.
وكانت السلطات قد أغلقت حديقة الحيوان في القاهرة فضلا عن سبع حدائق مماثلة
في أنحاء مصر لمدة أسبوعين بعد نفوق 83 طيرا بعضها نفق بسبب إصابته بالمرض.
وزاد تردد المستهلكين على لحوم الحيوانات، ما اضاف الى الازمة الاقتصادية الناجمة
عن انتشار الوباء في مصر.
خسائر مادية
ويقدر حجم قطاع الدواجن بنحو 17 مليار جنيه مصري (3 مليار دولار امريكي)،
ويوظف نحو 2.5 مليون مصري في قطاع تربية الدواجن والقطاعات المعاونة.
ويقول مراسل بي بي سي العربية للشؤون الاقتصادية أحمد مصطفى إنه في حال تقدير
حجم اسر هؤلاء العاملين، يمكن القول ان اكثر من 12% من المصريين يعتمد دخلهم على
الثروة الداجنة ومتعلقاتها.
ويضيف أنه رغم ان حجم الفاقد من الطيور نتيجة الاصابة قليل، الا ان حالة الذعر ادت الى
توقف بورصة الدواجن وتراجع استهلاكها.
والواقع ان قطاع الدواجن في مصر يخسر منذ مدة نتيجة المخاوف من المرض قبل ظهوره في مصر.
وبلغت الخسائر حتى مطلع الشهر الماضي 750 مليون جنيه مصري.
وتقدر مصادر مصرية الخسائر الان بنحو مليار جنيه مصري، مع ظهور المرض.
وللدلالة على حجم الخسائر لصغار التجار ومحال بيع الطيور، تراجع سعر الكيلو من اربعة
جنيهات الى جنيه واحد.
واذا كان الانتاج المصري يتراوح ما بين 100 الى 120 الف طن شهريا من الثروة الداجنة،
تكون الخسائر من انهيار الاسعار بمعدل نحو 300 مليون جنيه شهريا.
"مداجن منزلية"
وربما لا يمكن وقف زيادة الخسائر في المدى القصير، لكن التاثير على المدى الطويل سينعكس
في مشكلة البطالة الناجمة عن تدهور قطاع الدواجن.
يضاف الى ذلك المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للغالبية من سكان الريف الذين يعتمدون
على تربية الدواجن في اقتصاد مواز غير مقدر رسميا.
وكانت السلطات قد قررت القضاء على 10 آلاف طير بعد أن ظهر الفيروس في مزرعة دواجن
بالقرب من القاهرة يوم السبت الماضي.
وكان وصول الفيروس إلى مصر قد أثار ذعرا بين عدد كبير من المواطنين، وازداد الضغط على
خطوط الهاتف التي خصصتها السلطات لغرض طمأنة الناس والرد على استفساراتهم بعد
أن تلقت عددا هائلا من المكالمات خلال يوم السبت.
وقال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في وقت سابق إنه آن الأوان ليتخلص الناس من
الدواجن التي يقومون بتربيتها في المنازل.
العرض العادي
