خضير العنزي: الحكومة استقالت بعدما طالبنا بزيادة الـ 120 إلى 170 دينارا
أعرب مرشح الدائرة الرابعة خضير العنزي عن سعادته من كثرة الحضور وما اسماه بالمساعدة والمساندة سائلا الله تعالى ان يكون على قدر المسؤولية ويحقق طموحات الوطن والمواطنين.
جاء ذلك في لقائه الثاني مع مرشحات الدائرة الرابعة في مقره الكائن في منطقة »الرقعي« حيث رفع شعار »لتنجح الكويت«.
ولفت الى ان حديثه للناخبات سيكون من القلب الى القلب ومن رغبة رجل يحب وطنه ومواطنيه، لافتا الى اننا الآن نعيش اجواء وصفها بغير الصحية.
ووصف البلد انه يدار بعقلية غير واعية وبطريقة غير شرعية واحيانا غير اخلاقية، مؤكدا ثقته في الشعب الكويتي الذي وصفه بالمحب لوطنه ولنظامه الدستوري وان هذا الشعب سيقول كلمته الاخيرة في يوم 17 من شهر مايو المقبل.
ووصف الحكومة الحالية انها تملي عليها القرارات ولا تقرر هي وانها حكومة مهلهلة معللا ذلك بانها مكشوفة الظهر من الحكم والنظام!!
خضير العنزي مخاطب بالندوه
سلوى المطيري: امنحوني الفرصة ولن تندموا
ناشدت مرشحة الدائرة الرابعة سلوى المطيري ابناء عمومتها من قبيلة مطير الوقوف الى جانبها في الانتخابات العامة في السابع عشر من مايو الجاري.
وخاطبت المطيري نساء القبيلة عبر »الوطن« بقولها انني اخاطب اخواتي وابناء عمومتي وعماتي وخالاتي ان يمنحوني الفرصة للوصول الى مجلس الامة ولن يندمن على اختيارهن وسأقف الى جانبهن ويكفي ان التيارات لم تدعمنا ولا نجد احدا يقف معنا بنات البادية.
وقالت انني اناشد اخواني وابناء عمومتي من رجال قبيلة مطير ان يقفوا الى جانب اختهن فالرجل البدوي كان يفتخر باخته عندما يقول وينتخي »انا اخو فلانه« واذا غاب عن بيته كانت زوجته تحل مكانه وتستقبل الاقارب من الرجال والنساء وكانت تعد لهم الطعام وكانت محل ثقة الرجل.
واضافت اقول للمرأة امنحوني هذه الفرصة ولن تندموا وخلونا نأخذ البيرق وتنطلق المرأة من الدائرة الرابعة.
سلوي المطيري
طلال العنزي لـ الوطن: الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تأزيم العلاقة مع مجلس الأمة
حمل مرشح الدائرة الرابعة المهندس طلال منيزل العنزي الحكومة الجزء الاكبر من مسؤولية تأزيم العلاقة مع مجلس الامة، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية لم تكن لديها رؤية واضحة وثاقبة للامور، خصوصا في تعاملها مع القضايا الشعبية كقضية اسقاط القروض وازالة الدواوين وزيادة الـ 120 دينارا التي سحبتها بعد صدور قرار مجلس الوزراء.
وقال العنزي في حوار خاص مع »الوطن« ان استمرار توتر العلاقة بين السلطتين يعود الى ان مفهوم العلاقة غائب عن الحكومة ومجلس الامة ولذلك نجد ان علاقتهما هي علاقة تنافس وليس شراكة كما هو الوضع الذي يجب ان تكون عليه.
الامر الذي جعلنا نعيش مسلسل ازمات ما ان ننتهي من ازمة حتى ندخل في الاخرى.
ونوه العنزي الى وجود قضايا كثيرة ستكون محطة لانطلاق الازمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منها ازالة الدواوين واسقاط القروض وزيادة الـ 50 دينارا واستمرار ارتفاع الاسعار وغيرها من القضايا التي افتعلتها الحكومة أو لم تباشر في حلها اثناء تعطيل البرلمان.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية كيف ترى نظام الدوائر الخمس وهل هو افضل من الدوائر الـ »25«؟
ـ بصراحة الدوائر الخمس قانون ظالم ولم يحقق العدل والمساواة بين الدوائر الانتخابية وتوزيعة المناطق فيه لم تكن موفقة بدليل الدائرة الرابعة التي تضم محافظتي الجهراء والفروانية يبلغ عدد ناخبيها نحو »93« الفاً في حين لا يتجاوز عدد ناخبي الدائرة الانتخابية الثانية الـ 40 الفاً وهذا خلل واضح في تشكيلة المناطق وبالتالي لم يحقق هذا القانون العدالة وظلم كثيرا اهالي الدائرة الرابعة وكذلك الخامسة التي تجاوز عدد ناخبيها الـ »100« الف وبذلك لم يكن قانون الدوائر الخمس افضل حالا من قانون الـ 25.
ما هو الحل من وجهة نظرك لتحقيق العدالة؟
ـ نحن لا نتحدث عن العدالة المطلقة لكننا نريد شيئاً منصفاً يتناغم مع الدستور الكويتي الذي حث على مبدأ العدل والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وانا شخصيا مع اي قانون ينصف المواطنين ويوزع الدوائر الانتخابية بشكل منصف ومتساو ويراعي الامتداد الجغرافي للمناطق واعداد الناخبين فيها حيث لا يعقل ان تكون لدينا دائرة انتخابية يبلغ تعداد ناخبيها مئة الف واخرى لا يتجاوز الـ »40« الف فهذا ظلم بين واخلال واضح في المساواة وهذا يجعلنا نتساءل ما الفرق بين الـ 25 والخمس دوائر وهل ستكون هناك نسبة تغيير واضحة في مخرجات الخمس دوائر؟!
علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية مرت بحالات تأزيم مستمرة برأيك ما هي الاسباب ومن يتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية؟
ـ اعتقد ان الجميع يقر بهذا وان العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة لم تكن على ما يرام بل انها اصبحت علاقة تصيد بمعنى كل سلطة تتصيد اخطاء الاخرى حتى وصل الامر الى ان اصبحت العلاقة بينهما علاقة تنافس وليست شراكة كما كان يراد لها ان تكون.
وعودة الى القضايا الخلافية نجد ان السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الاكبر من حالة التوتر والتأزيم بدليل عدم استطاعتها الصمود وتغييرها لاكثر من مرة الى جانب ان الحكومة ساهمت بشكل مباشر في تصعيد الامور وتأزيم العلاقة من خلال عدم وجود رؤية واضحة وثاقبة لديها في التعامل مع القضايا المطروحة خصوصا الشعبية كقضية القروض وزيادة رواتب الموظفين فهل يعقل ان تسحب الحكومة قانون زيادة الـ »120« دينارا بحجة وجود اخطاء اجرائية هذا بالاضافة الى تعاملها مع الاستجوابات واحيانا دفعها النواب لتقديم استجوابات بحق الوزراء وكذلك الحكومة تجاهلت حضور لجان التحقيق البرلمانية ولم تحاسب الوزراء الذين لم يحضروا اجتماعات تلك اللجان بالرغم من ان هذا حق دستوري يجب احترامه من قبل الحكومة.
إزالة الدواوين من قبل لجنة الازالات التابعة لمجلس الوزاء هل تعتقد ان توقيته مناسب؟
ـ أبدا لم يكن التوقيت مناسباً بالمرة وكذلك قرار الازالة فالدواوين لها خصوصيتها وشأنها الكبير في المجتمع الكويتي وازالتها بهذه الطريقة وهذا التوقيت يعطي انطباعا ان الحكومة متخبطة وتبحث عن التأزيم وانا اقول لها انها خلقت ازمة من لا شيء وان مجلس الامة الجديد لم يترك ازالة الدواوين تمر دون مساءلة فاصحاب الدواوين تضرروا نفسيا وماديا من قرار الازالة الظالم خصوصا وانه جاء مع انتخابات المؤسسة التشريعية والعرس الديموقراطي كان المرشحون يعلنون عن برامجهم الانتخابة ويتحدثون في الندوات نجد في الجانب الاخر جرافات الازالة تدك الدواوين وتساويها في الارض وهذا مظهر لا يمت للحضارة بصلة وكان حريا بالحكومة ان تنتظر مجلس الامة الجديد لاتفاق معه على الية لحل قضية الدواوين لكنها اثرت الهدم على بناء علاقة طيبة مع المجلس الجديد لذلك عليها تحمل تبعات هذا القرار المجحف وغير المدروس واكد ان مجلس الامة لن يسكت على قرار الازالة وهدم دواوين الكويتيين بهذه الصورة البشعة.
موضوع اسقاط قروض المواطنين كان احد القضايا مثار الاختلاف وبين السلطتين هل تتوقع ان يكون كذلك في المرحلة المقبلة؟
ـ بصراحة الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها مع هذه القضية الانسانية والتي تهم الكثير من المواطنين بل انها راوغت مجلس الامة بمساعدة بعض الكتل النيابية التي تسترت بالشرع من اجل الدفاع عن وقوفها مع الحكومة ضد اصحاب القروض وكان على الحكومة ان تلتفت لهذه المشكلة وتحاسب اولا البنوك التجارية التي خالفت انظمة ولوائح البنك المركزي وارهقت اصحاب القروض بالفوائد والاقساط وللاسف الشديد فالحكومة والبنوك وبعض النواب المتخاذلين هم ثالوث مشكلة القروض ومع استمرار المشكلة أتوقع عودتها بقوة الى مجلس الامة الجديد خصوصا وأن الحلول المطروحة لا تجدي نفعا مثل صندوق المعسرين الذي لن يكون الحل الامثل لهذه القضية التي تؤرق الكثير من الاسر الكويتية.
قضية »البدون« ظلت تراوح مكانها عشرات السنين على الرغم من انها على أجندة معظم مرشحي مجالس الامة السابقة هل تتوقع ان تكون كذلك في السنوات القادمة ايضا؟
ـ للاسف الشديد ان كثيراً من النواب السابقين والمرشحين الحاليين يستغلون هذه القضية الانسانية للتكسب الانتخابي الرخيص واللعب على مشاعر وهموم هذه الفئة المظلومة وللاسف ان البدون ليس لديهم جهة تحاسب النواب والمرشحين عن تلاعبهم بهذه القضية لذلك نجد المرشحين يستغلونها في ندواتهم وبرامجهم الانتخابية لعلمهم انها احد اسباب النجاح في عضوية مجلس الامة.
للاسف ايضا ان تعامل الحكومة السيء مع هذه القضية شجع هذه النوعية من النواب السابقين والمرشحين الحاليين على اللعب في مشاعر هذه الفئة، والحكومة ليس لديها نية حقيقية أو توجه فعلي لتخفيف معاناة البدون بدليل ان قانون تجنيس الالفين لا يطبق بالشكل الصحيح ونراها تختصر العدد لزيادة معاناة اخواننا البدون الذين سطروا البطولات في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وروت دماؤهم الزكية ارض الكويت الغالية واعتقد ان المطلوب الزام الحكومة من قبل السلطة التشريعية بمضاعفة اعداد المجنسين سنويا مع منح تسهيلات لهم لجهة منحهم الاثباتات الشخصية والتوظيف وشهادات الميلاد وتوثيق عقد الزواج وغيرها من الحقوق المدنية والقانونية التي يجب ان يحصلوا عليها دون منة.
كما اني أجد ان الحكومة مطالبة بإنصاف فئة العسكريين البدون وعدم تركهم ينتظرون هذه السنوات فما قاموا به يستحق اكثر من الجنسية الكويتية.
كثر الحديث عن إشهار الاحزاب في الكويت هل تعتقد انه قد حان الوقت لإشهارها؟
ـ لا اعتقد ان الظروف في الكويت مهيأة لاشهار الاحزاب خصوصا اذا ما عدنا الى التجربة العربية الاسلامية المجاورة مع الاحزاب حيث لم تجن الشعوب منها سوى الفرقة والتشرذم واحيانا الاقتتال فالتجربة الحزبية لدول الجوار لا تشجع بالمرة على اشهارها بالكويت وستكون تلك الاحزاب اداة في يد الخارج وسيكون خطرها كبيراً على و حدة الصف الكويتي التي نضرب بها المثل وحفاظا على وحدتنا الوطنية وتماسكنا كشعب واحد أرفض اشهار الاحزاب والتعامل معها.
هل تتوقع وصول المرأة الكويتية إلى مجلس الامة الجديد؟
ـ المرأة الكويتية لها انجازات عظيمة لا يمكن تجاهلها في المجتمع ولقد ساهمت ولا زالت مع شقيقها الرجل في كثير من الامور التي تعود بالنفع على مصلحة وطننا العزيز ولكن الخبرة السياسية والاداء السياسي يحتاج الى خبرات وجهود ومواصفات لا اعتقد انها لدى المرأة وعليها ان تنتظر لتتعلم من التجارب وتصقل نفسها وتتهيأ لدخول المعترك السياسي بخطوات واثقة ولا اعتقد انها سوف تصل الى مجلس 2008 لكن دورها في التغيير سيكون كبيرا نسبة الى عدد الناخبات في البلاد الذي يتجاوز الـ 200 الف ناخبة، والذي يتجاوز بكثير عدد الناخبين من الرجال.
هل هناك رسالة تود ايصالها للناخبة في الدائرة الرابعة بشكل خاص؟
ـ اتمنى من اختي الناخبة ان تعي حجم المسؤولية الملقاة عليها في اختيار من يمثل الشعب في مجلس الامة وان تحرص على اختيار من هم على قدر المسؤولية لحمل الامانة وان يكونوا عند حسن الظن خصوصا ان المجلس المقبل امامه الكثير من التحديات والقضايا المهمة التي تحتاج لرجال قادرين على حمل الامانة والثبات في المواقف، رجال لديهم رؤية للتعامل مع الاحداث وجرأة في قول الحق لا نواب يبحثون عن مصالحهم ومصالح تكتلاتهم وحركاتهم، نواب لا يفرقون بين الشعب ويضعون بين المواطنين الحواجز ويقسمونهم إلى فئات وطبقات ما أنزل الله بها من سلطان.
كما أدعو اخواتي الناخبات إلى التصويت لمن يستحق من المرشحين ومن يتلمسن لديه القدرة على تمثيل الشعب خير تمثيل وأن يكون حراً في رأيه لا إمعة يقاد دون تفكير.
استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح قسم مجلس الأمة إلى فريقين هل يستحق كل هذه الضجة؟
ـ بداية أنا مع استخدام النائب جميع الأدوات الدستورية ولكن دون تعسف واستجواب الصبيح كان له مبرراته وكنت شخصياً من مؤيديه وعقدت ندوة في ديواني في الجهراء تحت عنوان »القول الفصيح في استجواب الصبيح«، وشاركني في الندوة النائب السابق مقدم الاستجواب د.سعد الشريع والنائب السابق مسلم البراك ومحمد الخليفة وعبدالله عكاش، ولقد كانت محاور الاستجواب مهمة وكفيلة بإسقاط حكومة وليس وزيرة متخاذلة وأعتقد أن محوري تدنيس المصحف الشريف وحادثة الاعتداء على طلبة العارضية كانت كفيلة بإسقاط الوزيرة لكن أنصار الوزيرة أخذتهم العزة بالاثم وراحوا يحشدون للوزيرة ويروجون الإشاعات على أن الاستجواب فئوي وشخصاني بل انهم حكموا على الاستجواب بالفشل قبل صعود الوزيرة والمستجوب المنصة كما أن القناعات كانت مشكلة قبل جلسة الاستجواب وبالأخير علينا احترام رأي الأغلبية لأن الديموقراطية تحكم ذلك.
المهندس طلال منيزل العنزي
حصريا اخر اخبار مجلس الامه الكويتي
.jpg)
