بل هناك حلول سحرية للتضخم

بل هناك حلول سحرية للتضخم
د. عبدالله مرعي بن محفوظ

إشارة إلى مقالي الأسبوع الماضي عن أهميه إعادة تقييم الريال السعودي أمام الدولار لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار في المنتجات الغذائية والاستهلاكية, كذلك بعد الاطلاع في جريدة "الاقتصادية" على إجابات وزير المالية في مجلس الشورى الاثنين الماضي, قررنا (قفل) موضوع الريال والدولار بالضبة والمفتاح (وفتح) موضوع الحلول السحرية عن طريق الاستثمار, حيث جاءتني آراء من زملاء ومواطنين أحب أن أستعرضها في مقالي لأنها عميقة الطرح وجديرة بالمناقشة والاطلاع, جميعهم أشاروا إلى أن معالجة التضخم مسألة ليست (مستحيلة), وأحد القراء أرسل لي تجربة تشيلي التي استطاعت تخفيض معدل التضخم خلال ثلاث سنوات من 30 في المائة إلى 3 في المائة عن طريق إجراءات وسياسات اقتصادية قوية ومتوازنة.
المطالب تحث الحكومة على رفع نسبة الرواتب 25 في المائة من المرتبة الممتازة إلى المرتبة العاشرة, و35 في المائة من المرتبة التاسعة إلى السادسة, 45 في المائة من الخامسة إلى أدنى مراتب الخدمة المدنية طالما ليست هناك إعادة تقييم لسعر الريال أمام الدولار لمواجهة ارتفاع الأسعار, كذلك مطالبة القطاع الخاص وشركات المساهمة بوضع أولويات الاستثمار لتنمية حاجات المجتمع وتحقيق رفاهية المواطن وتنفيذها بعمل سليم. وسأستعرض الآراء المطروحة من أفكار المواطنين للقطاع العام والخاص, وهي كالتالي:
الرأي الأول: يقول: نحن نتسابق على إنشاء مشاريع بترولية وكيماوية وأسمنتية وصل اجماليها حتى الآن إلى قرابة 100 مليار دولار, وكذلك دفعنا للدخول في شركات إستراتيجية للمشاركة في الهاتف الجوال مع "أوجيه تلكوم" وشركة جوال ماليزية في حدود عشرة مليارات دولار, ويعتقد أنه لو توجهنا إلى حاجة المجتمع الوطني إلى وضع جزء من هذا المبالغ في استثمارات مع دول عربية في مشاريع زراعية وحيوانية لإنتاج المواد الغذائية التي تلبي احتياجات الوطن لكانت الفائدة مشتركة, لأن الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية تتم في المراحل ما بعد الإنتاج وحتى وصولها إلى رف السوبر ماركت بنسبة 80 في المائة، والحل يكمن في تأسيس شركات مساهمة وصناديق مخصصة للاستثمار في إنتاج وتجارة المواد الغذائية, مثل تملك مزارع حيوانية في دول مثل السودان وجيبوتي, وتأسيس المسالخ وتملك وسائل الشحن ومنافذ البيع, التي من خلالها نستطيع توفير الزيادة في التكلفة الناجمة عن هذه المراحل وتوصيل السلعة إلى المستهلك بقيمة تقل عن 50 في المائة عن القيمة المطروحة حالياً وتحقق الشركة الوطنية المستثمرة 30 في المائة أرباحا, كذلك تأسيس شركات للإنتاج الزراعي ونتفق مع إحدى الدول مثل مصر أو تركيا أو باكستان، للاستثمار في بلادها سواء بالتعاون مع الحكومة أو من خلال القطاع الخاص.
الإجابة: أخي الكريم لقد (بحت) أصواتنا ونحن نطالب هذا الاستثمار داخلياً قبل أن يكون خارجياً، وذلك بتشجيع الصناعة الوطنية السعودية, لمساعدتنا على مواكبة الطلب المتزايد على السلع ودعمهم لزيادة إنتاجها محلياً، وتخفيف الطلب على الواردات, وذلك بتوفير الأراضي الصناعية وتأهيل العمالة الوطنية في مراكز التدريب المهني وبمساعدة هيئة تنمية الموارد البشرية, يتم تعيينهم في وظائف صناعية, وهناك دراسة كاملة أعدها المهندس حسين أبو داود موجودة في الغرفة التجارية والصناعية في جدة ومثلها موجود في مركز تنمية الصادرات السعودية والأخيرة في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أعدها المهندس سعد المعجل, (المهم) هل يتفضل المسؤول الحكومي بتفعيلها؟
الرأي الثاني: مواطن يقول (أمان يالله) بعد أن علم أن لا فكاك من الارتباط بالدولار, لأنها مسألة ليست بسيطة بهذه الدرجة وهي تحتاج إلى وقت طويل وعند الضرورة القصوى, خاصة أن استثماراتنا في أمريكا نحو 500 مليار دولار، ولكنه يتساءل ويقول في كل بلدان العالم حينما يحصل تضخم غير عادي، فإن البنوك المركزية تلجأ فورا إلى الأدوات النقدية وترفع سعر الفائدة، وما يتم لدينا الآن هو العكس؟
الإجابة: يا سيدي الكريم هناك أسباب موضوعية لوزير المالية (الله يهديك) وهي أن السعودية ودول الخليج مرتبطة بمثبت مشترك وهو الدولار، كخطوة لإقامة العملة الخليجية الموحدة، وأي دولة خليجية لا تستطيع وبشكل منفرد أن تقدم على خطوة فك ارتباط عملتها بالدولار، ولا تستطيع أي دولة أن تتحمل تبعات هذا القرار بشكل منفرد, ويجب أن يتم ذلك بصورة جماعية!
الرأي الثالث حتى العاشر: المواطنون يطلبون من وزارة التخطيط والاقتصاد ومن وزارة التجارة والصناعة العمل على تطوير منهجية جديدة لاحتساب مؤشرات الأسعار للمستهلك, وكذلك وضع نظام فاعل للمؤشرات الإحصائية والاقتصادية التفصيلية المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ودعمها بالأبحاث الدورية الضرورية, ومن المهم أن تكون بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية, والشركات الخاصة المتخصصة للقيام بحساب ونشر الإحصائيات المتعلقة بهذه الأمور، وهذا العمل يساعد على المدى القصير والمتوسط على كبح جماح الأسعار لأن جمعية حماية المستهلك (الوليدة) لن تحل المشكلة وحدها، حيث من المستغرب الحاصل الآن في السوق السعودية أن تجد أسعار السلع مختلفة من مكان إلى آخر.
ختاما: نحتاج إلى إحصائيات دقيقة حتى نتابع الوضع ونستطيع تحميل المسؤولية, وكل هذه الآراء حلها في حقيقة الأمر في يد الحكومة، لأن كل ما طرح من آراء هي في النهاية متعلقة بقبول وتفعيل المسؤول الحكومي إذا أراد معالجة موضوع التضخم واتخاذ قرار واضح بين الاستمرار بمعدلات النمو المرتفعة حالياً وتحمل تكلفة ذلك على اقتصاد المواطن, أو أننا نسيطر على هذا التضخم بأن نحدث معدل نمو ليس بطيئا ولكنه متوازن.

* نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

شكرا على الموضوع الجميل وبنتظار القادم
تحياتي