الحكومة تخاطر بزيادة الرواتب

الحكومة تخاطر بزيادة الرواتب
د. عبدالله بن مرعي بن محفوظ

من الصعب أن تتحدث عن موضوع الرواتب، وان تسير عكس التيار في المجتمع ولكن ما ذكرته مؤسسة (موديز للائتمان) يستوجب التأمل ! بذكرها أن الحكومات الخليجية تخاطر بزيادة الرواتب للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار، وحذرت من الحلول المؤقتة لتخفيف آثار التضخم المتفاقم، ويكمن (الخطر) في السنتين القادمة حين تجد الحكومات نفسها معتمدة على أسعار النفط العالية لضبط ميزانياتها مما يصعب عليها التكيف في حالة تراجع الإيرادات، مع استمرار ربط عملاتها بالدُّولار في وقت تبدو فيه سياساتها النقدية مكلفة بدرجة تجعل الدفاع عنها صعباً وتجعلها غير قابلة للاستمرار.
لذلك فان الحلول المطروحة بـ (زيادة) الرواتب بنسبة 15 او30 في المائة لن تؤدي إلي مواجهة التضخم الكبير الحاصل لدينا، علي عكس يري الاقتصاديين أن الزيادة الكبيرة التي حصلت في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر لم تخفض نسبة التضخم، بل ساهمت في زيادة نسبة التضخم أكثر من 8 في المائة، ورفعت قيمة المواد الغذائية وإيجارات العقار وأسعار الأراضي لديهم، وهذا الأمر انعكس لدينا مؤخراً وأصبح هناك تضخم في قطاع العقارات السعودية، وبلغت في الإيجارات تحديدا 5،9 في المائة. إذن علينا البحث في الآراء الاستثمارية السابقة والتي ذكرت بان المشكلة الحقيقية للموطن الذي يعمل في القطاع العام والخاص هو (السكن والعلاج)، وهو اكبر تأثيرً علي دخل الموظف من معضلة ارتفاع أسعار في المواد الغذائية والكماليات.
لا شك ان نسبة 6 في المائة للتضخم، اثر علي دخل الفرد في السعودية، وبشكل مباشر علي موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين وعددهم 1,2 مليون، كذلك موظفين القطاع الخاص وعددهم 765 ألف مواطن، يعيلون جميعاً خمسة مليون مواطن علي اقل تقدير، إضافة إلي خمسمائة ألف أسرة سعودية مسجلين في الضمان الاجتماعي، ومعها (الطامة) الكبرى وهي نسبة البطالة 8 في المائة للذكور 25 في المائة للإناث، ليصبح المشكلة المالية للمواطن هو أسعار أراضي البناء وإيجار المساكن ومتطلبات العلاج التي تستقطع 50 في المائة من دخل الموظف السعودي، والذي ينعكس سلبياً علي العائلة كلها.
وبحساب الزيادة المركبة في رواتب موظفين الدولة والمحددة بفترة ثلاث سنوات والتي ستكون محصورة على شريحة معينة من المجتمع، سوف تؤدي بالتأكيد إلى زيادة التضخم علي الجميع، ولن يكون هناك اثر للانخفاض التضخم أو زيادة حقيقية في دخل الموظف الحكومي، والزيادة الموقتة تعتبر ( إبرة بنج ) وأثرها محدود مثلها مثل الدعم الحكومي لسلعتي الأرز والحليب والذي كلفت الدولة 800 مليون ريال سنوياً، ولم يصل تأثيره في نهاية الأمر إلى المستهلك وذلك لاستمرار ارتفاع الأسعار على الرغم من الدعم.
هذه الظروف والمعطيات، جعلت الدولة تتفاعل مع الموقف المتزايد يومياً وتقدم مساهمة بإعانات مباشرة بـ 8 مليار ريال سنويا، وتحمل تكلفة الــ 5 في المائة بدل معيشة بنحو 10 مليار ريال سنويا، وتقديم قروض إضافية لبنك التنمية العقاري، لتصل في نهاية الأمر التكلفة الإجمالية 60 مليار خلال ثلاث سنوات القادمة، وهذا المبلغ (الكبير) تجعلنا نويد إي فكرة استثمارية خارج إطار المساعدات والإعانات والرواتب المؤقتة المحدودة الأثر، والمطالبة بحل جذري للمشكلة الأزلية التي يوجها المواطن وهو (السكن والعلاج).
والاقتراح البديل هو دراسة تكوين شركة (استثمارية) تنشى قبل نهاية 2010م، برأس مال 60 مليار،تكون مابين بنك (الإنماء) الجديد وشركات المساهمة العقارية والتأمينية، تقدم لهم الدولة منح أراضي سامية، قرب المناطق العمرانية، وهذا الأمر أفضل من ضياع أراضي الدولة الغير مستغلة والتي تأثرت بصكوك الاستحكام من الموطنين عليها،أو ضياع الجزء الأخر بالمنح.
وإذا ساهمت الدولة في هذا المشروع الاستراتيجي وقدمت للشركة المقترحة هذا الأراضي مكتملة الخدمات من ( الكهرباء – الماء – الصرف الصحي )، هنا تستطيع الشركة تقديم سكن نموذجي ومتطور للمواطن العام والخاص، ويمكن بيع السكن في حدود 375 إلف ريال وهو سعر مقبول جداً وفي متناول كافة المواطنين، كذلك سوف تربح الشركة 75 إلف ريال عن كل سكن يباع للمواطن وبذلك حققنا الهدفين، سعر مقبول وربح جيد للشركة.
كذلك يستطيع القطاع الأخر من الشركة الاستثمارية العمل علي تحديث مستشفيات الدولة بدلاً من وزارة الصحة التي تعتبر 65 في المائة من مستشفياتها تعمل دون المستوي الطبي المطلوب، وتستطيع الشركة تطويرها بأسلوب استثماري حديث تقبل بها شركات التامين الطبية، وبذلك يستفيد منها الموطن بشكل عميق ومتميز، لتكون بمثابة حل استثماري يحظى بالقبول العام ولا يكون لها تأثيرات سلبية علي زيادة الأسعار أو التضخم، وهذا لاشك دفعة قوية للاقتصاديات العقار والتأمين الطبي في السعودية، إضافة أنها مساهمة كبيرة من الدولة لتقليل الفجوة في المجتمع، كما أن هذه الاستثمار حقيقي لن تضيع فيها أموال الدولة في المواد الاستهلاكية أو الكماليات.
ختاماً بعد تصريح وزارة التخطيط والاقتصاد التي حددت الاحتياج القادم بـ ثلاثة مليون وحدة سكنية حتى عام 2015ميلادي، ولدينا ألان تسعة مليون مواطن مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم، نحتاج سرعة صدور نظام الرهن العقاري لنجتاز عقبة أمام التمويل العقاري وسوف يساهم الرهن العقاري مع نظام التسجيل العيني باستقطاب الشركات العالمية للمقاولات، وبنوك التمويل المحلية والعالمية ويحل نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان الحالية وتسهم بتخفيض جوهري في سعر تأجير الوحدة السكنية أو بيعها.

* نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

شكرا لك اخي العزيز على هذا الطرح المهم

بكل شوق ننتظر القادم

تحياتي لك

شكرا يا غالي على المعلومات القيمه

ودائما بانتظار جديدك

تحياتي لك

مشكور اخى على المعلومات

والله يعطيك العافيه