صفحـة حضارة وتاريخ و تراث اليمن

صنعاء القديمة.. تسير نحو الهاوية

عبدالفتاح علي البنوس
لـ «صنعاء» القديمة إدارة مختصة تعنى بشئونها..وهي ضمن المدن التاريخية العالمية.. تلقى دعماً محلياً وخارجياً سخياً..لكن تلك الإدارة بحسب وكيل أمانة العاصمة لم تع أهمية ومكانة صنعاء كموروث عالمي..وقال محمد الغربي عمران: نلحظ يوماً بعد آخر الاعتداءات المتكررة على دورها والانهيارات وارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يؤكد أن صنعاء القديمة تسير نحو الهاوية في حين أن الإدارة المختصة لاتهتم إلا بالسفر وأمور خارجة عن نطاق عملها.
أمانة العاصمة..صنعاء عاصمة اليمن وواجهتها الأولى أمام العالم كانت إلى ماقبل سنوات قليلة محصورة المساحة والسكان، اليوم اتسعت مساحتها وبدأ الزحف المعماري فيها يصل إلى ماوراء الجبال والآكام المحيطة بها في ظل ازدياد مخيف للكثافة السكانية وهو مايعني تضاعف المهام والأعمال المنوطة بأمانة العاصمة في توفير مختلف الخدمات التي تتطلبها هذه الزيادة إلاَّ أن هذه الخدمات تظل محط انتقاد البعض وخصوصاً في ظل وجود بعض أوجه القصور في آلية تنفيذها وتقديمها.. الجمهورية زارت أمانة العاصمة وتجولت في شوارعها وأحيائها قبل أن تدلف إلى مكتب الأستاذ محمد الغربي عمران وكيل أمانة العاصمة حيث استضفناه في حوار ضاف بعيداً عن الدبلوماسية سادته الصراحة والشفافية المطلقة لما من شأنه الإشادة بما هو ايجابي والتنديد بما هو سلبي لمافيه تحقيق المصلحة العامة لأمانة العاصمة.

الباعة المتجولون

كثر الحديث عن مشكلة الباعة المتجولين والأسواق الشعبية بأمانة العاصمة.. ماهي الحلول والمعالجات التي اتخذتموها للقضاء عليها؟
مشكلة الباعة المتجولين مشكلة قديمة جديدة نعاني منها في أمانة العاصمة حيث قمنا بتحديد أكثر من 83 سوقاً وتم تخصيص حيز أو مساحة في كل سوق من هذه الأسواق للباعة المتجولين ممن لايوجد لديهم محلات ثابتة ويعتمدون في عرض سلعهم على الأرصفة أو فوق «العربيات» وقمنا بنشر أسماء هذه الأسواق في صحيفة الثورة ومواقعها وحرصنا على أن تكون تلك الأسواق موزعة على كافة مديريات أمانة العاصمة العشر بحسب الكثافة السكانية ومع ذلك فلا نزال نلحظ مخالفة الكثيرين وهو مايعرضهم لعقوبات وإجراءات تأديبية يتم استغلالها من قبل البعض وتوظيفها سياسياً بالتهويل والمزايدات الإعلامية رغم معرفة الجميع بأن القانون يحظر استخدام الأرصفة والشوارع والساحات العامة أياً كانت لغرض عرض السلع وبيعها سواءً من أصحاب المحلات أو الورش أو من الباعة المتجولين.

مستوى النظافة

ماتقييمكم لمستوى النظافة بأمانة العاصمة في ضوء التوسع المستمر لها؟
أمانة العاصمة هي المدينة الأكثر نمواً واتساعاً بين مدن العالم فهي تشهد اتساعاً جغرافياً مخيفاً في مختلف الاتجاهات حيث تضاعفت مساحتها خلال سنوات محدودة تجاوزت الجبال والآكام المحيطة بها ومايزال التوسع المعماري في تنامٍ مستمر في ظل استمرار الهجرة إلى أمانة العاصمة من المناطق الريفية بالاضافة إلى التزايد السكاني الذي يتجاوز اليوم 00،002،2 مقارنة بماكان عليه الوضع قبل 81 عاماً حيث لم يكن سكان العاصمة يتجاوز حاجز 004 ألف نسمة اضافة إلى ذلك وعي معظم سكانها انعكس على مستوى النظافة بأمانة العاصمة والكثير منهم مايزال يحمل ثقافة القرية في ممارسة أنشطتهم وسلوكياتهم في العمل أو في المسكن أو الشارع ولهذا لاتزال نظافة العاصمة في مستوى جيد وقيادة الأمانة تعمل من أجل مدينة نظيفة ولهذا تم وضع خطة لحصر الشوارع المتعفنة والأرصفة التي لم يتم رصفها والمساحات الخالية ليتم إلزام أصحابها بتسويرها للحيلولة دون إيجاد أي بؤر تتسبب في تدني مستوى النظافة والإساءة إلى الجهود المشكورة التي يبذلها عمال النظافة لما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل.
وهنا لابد أن هنالك مسببات وعوامل أخرى تواجه عامل النظافة يسهم بها الكثير من المواطنين ولابد هنا أن تتحول مسألة النظافة إلى سلوك وذوق عام يتحلى به الجميع ومسؤولية منوطة بهم ونحن في أمانة العاصمة نشرك المكاتب والدوائر التنفيذية في هذه المهمة.

مرتبات عمال النظافة

ولكن عمال النظافة يشكون تدني رواتبهم والبعض يشكون من المماطلة في تثبيتهم رسمياً؟
سيتم قريباً معالجة حقوق العاملين في قطاع النظافة حيث سيتم تسوية مرتبات الموظفين ورفعها إلى الحد المقبول كما تسعى قيادة الأمانة إلى البدء في توظيف المتعاقدين رسمياً ورفع الحوافز والمكافآت الممنوحة لهم اضافة إلى توفير المعدات والآليات التي تواكب التوسع الذي تشهده العاصمة وهذه الشريحة محط عناية واهتمام قيادة الأمانة.

حفريات مستمرة

الحفريات مشكلة دائماً ماتظهر في أغلب أحياء وشوارع العاصمة..لماذا لايتم وضع خطة عمل شاملة لتنفيذ هذه المشاريع في وقت واحد وبالحجم الذي يمنع تكرارها بين فترة وأخرى؟
الحفريات المتكررة حولت شوارع مدننا إلى شوارع مرقعة مهترئة..شوارع عبارة عن نتوءات ومنخفضات غير جيدة والمسألة هنا مسألة مادية بحتة فحين تتوفر لجهة الامكانيات المادية لسفلتة شارع تكون جهة أخرى مثلاً كمؤسسة المياه والصرف الصحي والهاتف وغيرها لايتوفر لديها الإمكانيات المادية لإنجاز أعمالهم ومشاريعهم وحين نخاطبهم يردون علينا بعدم وجود الإمكانيات ونجد أن الشارع سيظل جراء ذلك موحلاً ومترباً لعدة سنوات حتى يتوفر لتلك الجهات الدعم المادي لتنفيذ أعمالها وهنا نضطر إلى الموافقة على سفلتة الشارع أفضل من أن ينتظر سنوات وسنوات حتى يتم انجاز ماتحت الأرض.

معالجة الحفريات

مقاطعاً وهل ترى الحل يكمن في ذلك؟
بالتأكيد لا ، فنحن لدينا الآن خطة طويلة المدى تمتد لعدة سنوات سيتم خلالها تنفيذ مشروع اعادة تأهيل جميع شوارع أمانة العاصمة ولن يتم إعادة سفلتة أي شارع إلاَّ بعد التأكد من أن جميع ماتحت السفلتة قد تم انجازه ولن يعاد البعث بطبقة الاسفلت اضافة إلى أن الخطة تشمل إلزام هذه الجهات التي تقوم بالحفريات بالعمل على مراعاة التوسع المستمر في العاصمة وتعمل حسابها في المشاريع التي تقوم بها لمرة واحدة دون الحاجة إلى الترقيع والتوسعة المحدودة والتي لاتدوم طويلاً.

المنازل المتضررة

هناك العديد من المنازل التي تضررت جراء الأمطار وعدم الترميم في أحياء متفرقة من صنعاء القديمة.. ماهي التدابير والمعالجات التي اتخذتها أمانة العاصمة إزاء ذلك؟
صنعاء القديمة لها إدارة مختصة تعنى بها..وهي ضمن المدن التاريخية العالمية التي تلقى دعماً محلياً وخارجياً سخياً..ولكن تلك الإدارة لم تع أهمية ومكانة صنعاء كموروث عالمي ولذلك نجدهم لايهتمون ولانجد مايمكن أن يلمسه الناس رغم الامكانيات الكبيرة المتوفرة لهم فنحن نلاحظ يوماً بعد آخر الاعتداءات المتكررة على دور صنعاء ونرى الانهيارات ونلمس ارتفاع نسبة الرطوبة والتي ترتفع يوماً بعد آخر ونرى ويرى غيرنا أن صنعاء القديمة تسير نحو الهاوية في حين أن الإدارة المختصة لاتهتم إلا بالسفر وبأمور خارجة على نطاق عملها وقد الحق الضرر بصنعاء القديمة هذا الاهمال وأما أمانة العاصمة فهي في كامل جاهزيتها وتعاونها مع أي مطلب في سبيل الحفاظ على صنعاء القديمة وحماية دورها القديمة ومنشآتها الأثرية وعلى الجهات المختصة التعاطي مع هذه القضية بروح المسؤولية كون القضية لاتقتصر على أمانة العاصمة فحسب.

مشكلة الازدحام المروري

أستاذ محمد بالانتقال إلى مشكلة الازدحام الشديد لحركة السير بأمانة العاصمة هل ترى أن الانفاق والجسور كفيلة بالقضاء عليها؟
الانفاق والجسور في بدايتها ولدى أمانة العاصمة خطة لتنفيذ العشرات من الأنفاق والجسور في مختلف تقاطعات الشوارع المزدحمة وهذه الجسور والأنفاق هي وسيلة من الوسائل العديدة التي تهدف أمانة العاصمة من خلالها القضاء على الازدحام والاختناقات فهناك برنامج لتنظيم الوقوف الطولي في الشوارع وهناك برنامج المواقف متعددة الأدوار وهناك خطوط سير جديدة للحافلات العامة وهناك توجه لالزام أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والعمارات الكبيرة بتوفير مواقف خاصة بالسيارات التابعة لهم بحسب القانون.

الأخطاء الفنية

كيف تعاملتم مع الأخطاء الفنية التي كشفتها سيول الأمطار المتدفقة على الأنفاق الجديدة؟
لاتوجد أخطاء فنية في تصريف الأمطار والسيول المتدفقة في الأنفاق وماهولته بعض وسائل الإعلام يتلخص في أن المقاول لم يكمل أعمال الصرف في أحد الجسور «عصر» ولايزال العمل قائماًَ فيه ولم يسلمه المقاول للأمانة وهو ماأدى إلى تجمع سيول الأمطار حينها وتم معالجتها وكان ذلك قبل شهرين تقريباً أما الآن فنحن في موسم الأمطار ولاتوجد أي مشكلة تذكر في هذا الجانب ومع ذلك فنحن جاهزون لمواجهة أي إشكال ووضع الحلول والمعالجات السريعة لها.

تراخيص سيارات الأجرة

ألا يحتم عليكم في أمانة العاصمة ازدياد أعداد السيارات الأجرة توقيف منح تراخيص لشركات جديدة راغبة في الاستثمار في هذا المجال كجزء من الحلول لمشكلة الازدحام؟
سيارات الأجرة تمثل نسبة عالية نسبة إلى عدد السيارات في الأمانة وقد تم إيقاف منح التراخيص إلاَّ أن الضغوطات كثيرة خاصة ممن يرغبون في تأسيس شركات جديدة وقيادة الأمانة ترى أن الشركات وسياراتها أفضل من أصحاب سيارات الأجرة الذين لايهتمون بصيانة سياراتهم فترى المئات من السيارات لم تعد صالحة للعمل ونحن في الأمانة نشدد على عدم منح تراخيص جديدة إلاَّ أننا نواجه تدفق الكثير من سيارات الأجرة التي تحمل أرقاماً أخرى وخاصة من محافظة صنعاء التي تمنح التراخيص دون توقف وهم يعرفون أن مايتم منحه من قبلهم من أرقام يتم تسيير العمل بها داخل شوارع وأحياء أمانة العاصمة وهذه إشكالية كبيرة نعاني منها ساعد في ذلك تداخل الحدود بين الأمانة ومحافظة صنعاء.

مواقف للسيارات

ومتى سنرى مواقف خاصة في العاصمة صنعاء للسيارات كما هو حال بقية المدن والعواصم العربية؟
سبق وأن ذكرت لك بأننا نشجع القطاع الخاص على إقامة استثمارات يستفيد منها المواطنون بأمانة العاصمة ومن ذلك إقامة مواقف متعددة الطوابق للحد من الازدحام إضافة إلى مشاريع أخرى في هذا الجانب كفيلة بإعطاء مظهر لائق للعاصمة.

تلوث البيئة

ماهي التدابير المتخذة للحفاظ على بيئة العاصمة من التلوث؟
العاصمة صنعاء تعاني من تلوث شديد الخطورة نتيجة لموقعها الكائن بين جبلين وهذا ما يؤدي إلى سكون الريح وتكثيف أبخرة السيارات وذرات غبار الكسارات المحيطة بها إضافة إلى ما تحمله الرياح من أتربة ولا مناص من نقل الكسارات إلى خارج حزام أمانة العاصمة أما عادمات السيارات والمصانع فهي مشكلة تحاول السلطة التنفيذية جاهدة من خلال مركز التوعية البيئية خلق حالة من الوعي في أوساط المواطنين بغية الوصول إلى حل لها وخصوصاً أنها تتضاعف وتتفاقم يوماً بعد آخر.

مخلفات البناء

إزالة المخلفات العشوائية للمباني...ماهي الجهود التي تبذلونها في هذا الجانب؟
بالنسبة للمخلفات التي يراكمها أصحاب القلابات ممن لديهم هبوط في إحساس الضمير ومخافة الله تتسبب لنا في مشاكل كبيرة وقد اتخذت قيادة أمانة العاصمة جملة من التدابير للحد من رمي المخلفات الناجمة عن الحفر والبناء في شوارع ومداخل صنعاء بحيث تم وضع برنامج لنقل تلك المخلفات وتحميل المجالس المحلية في كل مديرية كامل المسئولية بالتعاون مع المرور وإدارات الأمن في منع ومعاقبة من يثبت مخالفته برمي حملة قلابه في غير المقلب الرسمي «مقلب الأزرقين» وهو الموقع المخصص لكل المخلفات خارج العاصمة.

إزالة المباني المخالفة

وماذا بشأن إزالة المباني المخالفة في عملية البناء؟
هناك معايير ولوائح خاصة تحدد ذلك وفق المخططات والدراسات الهندسية والتي تقوم بها لجان مختصة من الوزارات والمكاتب الحكومية ذات العلاقة وبناء على التقارير المرفوعة منها يتم التعامل مع هذه المباني والمنشآت المخالفة.

التعويضات

وهل من تعويضات تمنح لهم؟
نعم لدينا لجنة لتعويض كل مواطن يثبت أن أملاكه تمت مصادرتها لصالح شق طريق أو شارع أو لبناء منشأة خدمية عامة، أما من يبني في الشارع أو ثبت أنه مخالف فإنه يتم إزالة المخالفة التي ارتكبها ولا يحق له أي تعويض كونه وضع نفسه في موضع غير قانوني وخصوصاً في المناطق المخططة مسبقاً.

أزمة المياه

بالانتقال إلى قضية المياه.. العاصمة مهددة بالجفاف ماذا أعددتم لمواجهة ذلك؟
مشكلة المياه في أمانة العاصمة مشكلة وطنية وهي فوق طاقة قياداتها وإداراتها وصنعاء تسير نحو أحد الحلول.. إما باستخدام تحلية مياه البحر..وإما من البحيرات التي تحت ذرات الرمال بأطراف الربع الخالي وفي كل الحالات نحن بحاجة إلى ميزانية ضخمة لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان العاصمة وخصوصاً أننا سنصل إلى مرحلة تزيد تكلفة اللتر من المياه عن سعر اللتر من البترول بأضعاف وهناك حلول أخرى منها التوسع في بناء السدود والحواجز المائية حول العاصمة لتغذية المياه الجوفية، ونحن في أمانة العاصمة وضعنا دراسة قيد التنفيذ لتحويل مياه المجاري لري الحدائق وأشجار الشوارع ونسعى لتوسيع الدراسة لتشمل استغلال هذه المياه لري المزروعات والمحاصيل الخاصة بالمزارعين كما نتطلع إلى إعادة تحلية مياه المجاري وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، وحقيقة نقول بأن مشكلة المياه في العاصمة صنعاءمشكلة كارثية في ظل تزايد وتنامي عدد سكانها وعلينا جميعاً أن نعد العدة لمعالجتها منذ اللحظة وأعني هنا الحكومة والمواطنين كون الثمن والتكلفة ستكون باهظة متجاوزة كل التوقعات.

حوادث السطو على الأراضي

مشاكل الأراضي ومايصاحبها من حوادث إطلاق نار، هل من آلية تقضي على هذه الظاهرة؟
مشكلة الأراضي ناجمة عن تراخي القضاء فالمسألة أمنية قضائية لردع ضعاف النفوس ومن يشكلون عصابات ابتزاز للمواطنين والاعتداء بالبسط على أراضيهم بالقوة وهناك عشرات القضايا لم يتم الفصل فيها ونحن في أمانة العاصمة نعاني من نهب لأراضي الدولة والمتنزهات وكذلك الجبال المحيطة ولدينا إمكانية حماية تلك الممتلكات لكن المواطن بحاجة إلى قضاء يحميه ويحمي حقه وأرضه ونحن بدورنا نحاول جاهدين ما استطعنا تغطية هذا العجز بحدود إمكانياتنا وصلاحياتنا.

أراضي وعقارات الدولة

ماذا بشأن أراضي وعقارات الدولة؟
النهب والبسط والاعتداء، لايفرق أصحابه بين أراضي الدولة وأراضي المواطنين ولعل الأولى تعاني من اعتداءات ليلية، نفاجأ في الصباح ببنايات أقيمت عليها ولدينا الكثير من القضايا ذات الصلة ولدينا أيضاً تنسيقات مع الجهات المختصة في هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطات الأمنية بهدف وضع حد لهذه الاعتداءات.

قضية الدراجات النارية

هل توصلتم في أمانة العاصمة إلى معالجة لقضية الدراجات النارية ترضي كل الأطراف؟
لا يوجد في العالم أن تكون الدراجات النارية وسيلة أجرة لنقل المواطنين لكننا في صنعاء نحاول منعها لأنها تسيء إلى مظهر العاصمة ولكن البرلمان وجه إلينا أوامر صريحة بالسماح للدراجات النارية بالعمل داخل العاصمة ومع ذلك نواجه شكاوى المواطنين من تزايد أعداد الدراجات النارية واستخدامها في جوانب مخلة بالأمن إضافة إلى أن نسبة الإعاقة والموت مرتفعة بين ضحايا حوادث الدراجات النارية، والآن لدينا تنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج يتم فيه منع الدراجات النارية من العمل كوسيلة نقل داخل أمانة العاصمة.

المجالس المحلية

ماهو تقييمكم لمستوى أداء المجالس المحلية على مستوى مديريات أمانة العاصمة؟
المجالس المحلية لازالت في بدايتها حسب التعديلات الأخيرة للدستور وحسب قانون الإداراة المحلية وهناك بعض الاخفاقات لكنها فردية وهناك بعض التجاوزات التي نحاول استيعابها ومع ذلك تظل المجالس المحلية في أمانة العاصمة هي الأفضل من أي محافظة أخرى ونحن نرى أن المستقبل سيأتي بالنجاح التام لهذه التجربة فنحن جزء منها وعلينا تقع مسئولية الحفاظ عليها ورعايتها والسعي لتطويرها وإصلاح وتقويم أي اعوجاج يصاحب عملية تطبيقها.

كلمة أخيرة

ماهي الكلمة الأخيرة لكم في نهاية هذا اللقاء؟
أسئلتك كانت شاملة وقد أسعدتني بهذه الشمولية لمعظم مانعانيه في أمانة العاصمة لكني أود أن أشكرك وأشكر صحيفتنا البهية «الجمهورية» وكل العاملين فيها وأتمنى أن تتجه صحافتنا إلى فضح كل ماهو مسيء للوطن وللمواطنين فوظيفة الصحافة تسليط الأضواء على كل مواقع النهوض والبناء والتعمير وكشف المؤامرات والحيل والألاعيب التي تحاول النيل من يمن الثاني والعشرين من مايو وليكن شعارنا جميعاً «اليمن أولاً..اليمن فوق كل اعتبار»

وزارة السياحة تحتفي باليوم العالمي للسياحة

تستعد وزارة السياحة حالياً للاحتفال باليوم العالمي للسياحة والذي يصادف تاريخ 27 سبتمبر الجاري ويقام تحت شعار: «السياحة في مواجهة تحدي تغير المناخ» وهو الشعار الذي تحتفل به جميع دول العالم.
وقال الأستاذ عبيد محمد الحظا - مدير عام البرامج والأنشطة بوزارة السياحة بأن الوزارة تحتفي بهذا اليوم من خلال تنظيم ثلاث مسابقات الأولى: أفضل وأجمل منتج حرفي والثانية أفضل لقطة تصوير لمنظر سياحي، والثالثة أفضل لوحة فنية تشكيلية لمنظر سياحي وقال بأن آخر موعد للمسابقات الثلاثاء 14/9/2008م.
ودعا عبيد فئة الشباب الهواة للمشاركة في هذه المسابقات موضحاً بأن الجائزة الأولى لأفضل وأجمل منتج حر ستكون كالتالي:
الأولي 150 الف ريال
والثانية 120 الف ريال
والثالثة 80 الف ريال
أما جائزة التصوير واللوحة موزعة كالتالي:
الأولى 100 الف ريال
الثانية 70 الف ريال
الثالثة 50 الف ريال
وأشار إلى أن برنامج الاحتفال سيشمل تنظيم ندوة ومسيرة كرنفالية للمنشآت السياحية.

عصابة منظمة تعتدي على مقبرة الطوق بن صباح الأثرية بملحان

أقدمت عصابة منظمة من لصوص الآثار مؤخراً على الاعتداء على واحدة من أقدم المقابر الأثرية الموجودة بمديرية ملحان ، محافظة المحويت ، والمعروفة باسم مقبرة الطوق بن صباح الأثرية وتدمير ونبش عدد من الأضرحة والقباب المخروطية الموجودة بالمقبرة.
وكشف مسئول محلي بالمديرية لـ«الثقافية» أن مجموعة من الناقمين على آثار الأمة وتراثها الخالد يزيد عددهم عن عشرة أشخاص ضبطوا بتهمة نبش وتخريب ضريح «المنيب» وعدد من الأضرحة الأثرية الموجودة في مقبرة الطوق بن صباح الأثرية والكائنة في قمة جبل الطوق بمنطقة «ذو عماد» عزلة العمارية بمديرية ملحان وطمس الهوية الأثرية والتاريخية لهذه الأضرحة المبنية بالقضاض والتي تحتوي بداخلها العديد من القبور.
وأوضح العزي محمد الشجاف ممثل مديرية ملحان بالمجلس المحلي بالمحافظة أن المذكورين تم إحالتهم من السلطة المحلية ومكتب الآثار بالمحافظة إلى النيابة الابتدائية لمديريتي ملحان وبني سعد وتم اطلاقهم بعد ذلك ،حيث عاودوا نشاطهم التخريبي في نبش وتخريب مكونات هذه المقبرة بمحتوياتها والاعتداء على حرمة الموتى.
واشار الشجاف أن لجنة أثرية من هيئة الآثار بالمحافظة قد نزلت إلى المنطقة وكشفت عن حجم الاضرار التي تم احداثها في هذه المقبرة والتي من أهمها تدمير ضريح «المنيب» المشيد بشكل هندسي بديع.
وكانت هيئة الآثار بمحافظة المحويت قد طالبت من جميع الجهات المعنية والمواطنين التعاون معها في حماية هذه المقبرة الأثرية الهامة والتي تحتوي على آلاف من القبور القديمة ،محذرة في الوقت ذاته من خطورة تهاون الأجهزة القضائية والنيابة مع المعتدين.
الجدير ذكره أن أكثر من أربع اعتداءات من عصابات منظمة تستهدف الآثار والمواقع الأثرية قد تم حدوثها في عدة مديريات بمحافظة المحويت خلال العام الماضي أبرزها قيام ستة اشخاص بنبش وتخريب ونهب أحد المواقع الأثرية القديمة بمديرية الطويلة والذين تم محاكمتهم قضائياً بتهمة تخريب الآثار والسطو على المقابر الصخرية ومحتوياتها من الموميات المحنطة الموجودة في هذه المواقع.

أكثر من ربع مليون مخطوطة يمنية في تركيا

أنور حيدر
قال أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بجامعة صنعاء الدكتور محمد علي العروسي : إن المكتبات اليمنية الخاصة والعامة ومكتبة الجامع الكبير بمدينة صنعاء ومكتبة الأوقاف ودار المخطوطات والعديد من المتاحف اليمنية والمتاحف العربية والأوروبية، الأمريكية والافريقية، الآسيوية، الاسترالية تزخر بمئات الآلاف من المخطوطات والكتب اليمنية النفيسة التي ألفها علماء يمنيون ويمنيات منذ بزوغ فجر الإسلام وحتى العصر الحديث.
وأضاف في محاضرة له بمنتدى صنعاء الثقافي تحت عنوان الإنتاج المعرفي لعلماء اليمن في القرنين السابع والثامن الهجري: إن غالبية هذه المخطوطات نقلت إلى تركيا وإلى بريطانيا التي نقلت لها الآلاف من المخطوطات اليمنية أثناء الاحتلال البريطاني نقلت عن طريق البيع والتهريب والرحاليين المستشرقين التي كانت سفاراتهم تشجعهم على شراء المخطوطات والآثار ونقلها إلى بلدانهم.
وقدر العروسي عدد المخطوطات اليمنية الموجودة في بريطانيا بنحو ستين ألف مخطوطة.. كما قدر عدد المخطوطات العربية التي نقلت إلى اسطنبول أثناء الخلافة العثمانية بـ300000 ألف مخطوط.
وأوضح بأنه بلغ الكثير من علماء الكلام في اليمن من القرنين السابع والثامن الهجري وألفوا المئات من الكتب التي أتسمت بمناقشة القضايا الفكرية والعلوم الدينية بأسلوب علمي وأسلوب الحوار والابتعاد عن الغلو والتطرف.
مضيفاً بأن هذه المؤلفات كانت مفيدة للمجتمع ودافعاً نحو البناء والتعمير والاستقرار والأمن .. وأشار إلى أنه لم يلجأ هؤلاء العلماء يوماً إلى التكفير أو التشكيك في الآخر وأن مؤلفاتهم تدعو دائماً إلى الوسطية والاعتدال وتقديم النصح والمشورة للحكام الذين يصغون إليهم ويقدرونهم.

الآثار اليمنية.. أسئلة بالجملة وهدم بنوايا حسنة !!
ترميم القديم امتياز أجنبي.. وصيانة المعالم الإسلامية كيفما اتفق

محبوب عبده عثمان
بلغ تسلط الاسطورة على وعي الأفراد حد هدم أجزاء من مسجد بحثاً عن كنوز الذهب، فالوعي الأثري للمواطن محكوم بنزعة البحث عن المجهول بينما لايوجد كادر يمني مناسب للتعامل مع الاثار القديمة.. كما تغيب تخصصات نادرة في مجال الترميم والصيانة الأثرية مثلما يغيب التنسيق بين الاثار والوزارات مايجعل بعض المواقع الأثرية في خطر إلى جانب خطر النبش وأعمال التحسين لمباني ومساجد على أيدي عمال عاديين أومقاولين غير مؤهلين وبناء على دراسات غير مستوفاة.
قضايا الاثار اليمنية من التعقيد بمكان أسئلة بالجملة ولكل عقدة حل مجاني بعيد المنال على صعيد الواقع العملي.. الحاجة ماسة لرؤية استراتيجية أثرية تعيد الاعتبار لتاريخنا ولمبادئ علم الاثار والنهوض بمهام التنقيب والترميم والصيانة وبناء الوعي المجتمعي بمنهجية سليمة تجسد عظمة تاريخنا وملامستنا لجوهر الفكري والأثري.

بعيداً عن الشروط العلمية

هناك شبه إجماع على أن صيانة وترميم المعالم التاريخية في المدن تحظى باهتمام لأنها مبان متهالكة وتواجه مشكلات منها ما دأب عليه " فاعلو الخير" بالنسبة للمعالم التاريخية الاسلامية كالمساجد والمدارس والمرافق ذات الصلة حيث عمل هؤلاء على ترميم جوامج بعيداً عن الشروط العلمية للترميم والصيانة « كيفما اتفق لاكما يجب » حسب تعبير العزي مصلح مدير عام آثار محافظة تعز الذي أوضح أن هذا الطريقة أصبحت تحت المجهر وحل التنسيق مع الأوقاف بحيث يمول أعمال الترميم بناء على دراسات علمية يعدها الاثريون والاشراف على تنفيذ العمل بالمواصفات المحددة.
كما هو الحال في جامع الأشرفية بمدينة تعز والطابق السفلي لجامع المظفر اللذين نفذا على أبدع مايكون وقريباً ستطبق خطة ترميم منارة جامع الجند وصيانة جامع أهل الكهف في جبل صبر بالمواصفات المطلوبة تجسيداً للاهتمام القائم بترميم المباني التاريخية في اليمن عموماً والتي منها ترميم جامع ومدرسة العامرية في مدينة رداع والبكيلية في صنعاء.
ويضيف العزي مصلح: أن اعداد الدراسات التاريخية وتحديد المواصفات لصيانة أي معلم تاريخي يمثل ضرورة لأن التمويل يأتي على أية حال.

شركات غير متخصصة

توكيل مهمة الترميم إلى شركات مقاولات غير متخصصة محلية قد يسبقه وضع دراسات تنفذها شركات أجنبية هي أيضاً غير متخصصة أو أن الدراسة تكون غير مستوفاة، هذا مايستفز المنظمات المحلية كنقابة المهندسين، الجمعية اليمنية الجيولوجية، جمعية الحفاظ على الموروث إذ تؤكد د.اسمهان عقلان الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والاثار في عدن، أن هناك « مهندسين استشاريين مقاولين توكل إليهم أعمال الترميم وليسوا اختصاصيين » وتقدم ثلاث نماذج لسوء التنفيذ هي قلعة صيرة، مبنى المجلس التشريعي، مبنى المجلس الوطني للمعلومات في مدينة عدن وترى د.اسمهان أن اعداد الدراسات لم يستوف الشروط وبالتالي فإن مرجعية مشروع الصيانة والترميم غير متوفرة سواء من حيث استيفاء الدراسة التاريخية للمشروعات أوتحديد وظيفة المشروع لاحقاً وتقدم نماذج لطبيعة سوء العمل فتقول: تم استحداث طريق مشاة جديد إلى قلعة صيرة بينما هناك طريق قديم وذلك لعدم دراسة تاريخية للمشروع، وكذا استحداث سور غير موجود في أصل جزيرة صيرة ثم العبث في الصخور المحيطة بالموقع والتي تشكل مكوناً تاريخياً جيولوجياً من مكونات المعلم وكل جزء يمثل مكوناً خاصاً وليس منطقياً ولاعلمياً استبدال حجر بحجر، ماحدث مخالفة لقانون الاثار ونظم التعامل مع الآثار فاللوائح والنظم تمنع استبدال نوافذ مبنى تاريخي بنوافذ جديدة أو تبديل جدار من البنوس بآخر من الطوب أو الأحجار مثلما حصل في ترميم مبنى المجلس التشريعي والذي كان في الأصل كنيسة وأزيلت كما أزيلت السقوف وعجز المنفذ عن ايجاد الحلول لأن الدراسة كانت قاصرة هذا ما نبهنا إليه ونأمل تلافي الاساءة لمعالم أخرى في عدن لأن مباني مدينة كريتر عمرها يزيد عن مائة عام مايجعلها محمية بالمعايير العلمية وعظم مسئوليتنا في عدن لم يمنع جمع المعلومات عن معالم في مناطق قريبة منها قصر السلطان في لحج الذي يتعرض للاهمال.

ازالة ماأفسد الدهر

يمثل ايقاف العبث بالمعالم التاريخية تحت مسمى الترميم« التحسين » خطوة هامة لانتصار المنهج العلمي ومن مظاهر التخريب في هذا السياق ماحدث في جامع السيدة أروى بنت أحمد بجبلة حيث أزيل الخزان الخرساني المستحدث الذي شوه المعلم واعادة البركة المبنية بمادة القضاض الأطول عمراً، الأخ فؤاد القشم مدير اثار محافظة إب عبر عن ارتياحه لهذه الخطوة وأهمية التنسيق بين الاثار ومكتب الأوقاف في أمور الترميم وعدم اصدار تصاريح لأعمال صيانة إلا باشراف الاثار ووفقاً لهذه الآلية سينفذ مشروع ترميم جامع جبلة والجامع الكبير بمدينة إب بعيداً عن العشوائية في الصيانة عبر السنين التي ثبت أنها طمست زخارف كتابية ونباتية أقدم من الموجودة اكتشفت من خلال مجسات اختبارية أجريت على جدار الجامع الكبير.

استحداثات مسيئة

وإذا كانت الأهداف السياحية في السياسة العامة في مجال ترميم المعالم قد صاحب تنفيذها بروز ملاحظات علمية على طريقة الترميم كما هو الحال في مشروع ترميم واعادة تأهيل قلعة القاهرة بتعز واستحداث حمامات ومرافق في أسفل قلعة صيرة بعدن ويراه المختصون إساءة إلى أصل المعالم التاريخية فإن بعض المختصين يرون أهداف الاستثمار السياحي تبرر استحداث بعض الأشياء كالطريق الجديد إلى قلعة صيرة.. كما يقول العزي مصلح وهو أحد أبرز معدي الدراسة التاريخية والفنية لترميم صيرة.

مشكلة وعي

من جانبه يرى مدير اثار محافظة إب أن هناك توجهاً جاداً لترميم حصن حب وحصن سمارة واعداد دراسة والبحث عن تمويل لهذا الغرض لأهمية الاثار للتنمية السياحية الأمر الذي يتعين على كل مواطن المساعدة في انجاحه باعتبار أن قلة الوعي بأهمية الاثار في البلاد عموماً يمثل مشكلة إلى جانب قلة امكانيات فروع الهيئة العامة وخاصة في جانب وسائل المواصلات لمواجهة الأمور الطارئة حين يتطلب الأمر الانتقال إلى مواقع بعيدة تحتاج إلى حفريات انقاذية للحفاظ على الاثار وفق خطط مدروسة.

تخريب معالم دقيقة

هناك مناطق مثل وادي حضرموت يحتفي الناس بشهر رمضان من خلال تبييض المساجد بالطرق التقليدية بشكل يلبي حاجاتهم وهو مايعتبر تخريباً للمعالم الدقيقة داخل المسجد مع الزمن وهو مايُسمى تحسين وهذا المفهوم يختلف عن الترميم والأعمال الأهلية هذه مادامت تتم بالتنسيق مع الأوقاف وبشروط معينة فلاضرر هذا مايعتقده الدكتور عبدالرحمن السقاف مدير عام اثار حضرموت الوادي، إن عمل الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية في ترميم مساجد شبام خاصة ناجح وبالنسبة للمباني الطينية فتتبع المواصفات ونمط العمارة السائد من 500عام وكل المواد المستخدمة مطابقة للأصل.

احتمالات انقراض الموروث

ويطرح الدكتور السقاف مشكلة تسارع التنمية مقابل بقاء امكانيات الهيئة العامة للاثار على حالها مايؤدي إلى اختلال التوازن بين حركة عجلة التنمية في مختلف المجالات وبطء الحراك في مجال الآثار ويتابع السقاف بقوله: لو استمر الوضع سينقرض كل شيء من موروثنا .. نحن مع التنمية والحفاظ على التراث من الهدم ومع تدريب كادر نوعي أثري ومع تنمية الاعتزاز بكل ماهو تاريخي .

تهديم بحسن نية !!

الدكتور ناصر صالح حبتور استاذ التاريخ القديم بكلية التربية [ شبوة ] يتفق مع الدكتور السقاف بأن هناك هدماً للاثار غير مقصود عن جهل أوبهدف الاستحواذ جعل كل شيء مباحاً تقريباً وهذا لاينبغي لأن اليمن عموماً وشبوة خصوصاُ متحف أثري كل شِعب« بكسر الشين » فيها يحتوي أثراً أو خط مسند وماتقوم به السلطة المحلية أوالهيئة العامة للاثار لايساوي مايحصل من هدم وتخريب للمواقع الأثرية ويرى د.حبتور أن من المفترض حضور قوة الدولة ويقدم د.ناصر صورة لوعي المسئولين بحقيقة الوضع.. فيقول:

مورد اقتصادي

زار د.يوسف محمد عبدالله رئيس الهيئة العامة للاثار حينها مدينة مرخة في شبوة ورأى أناساً يعبثون بالاثار فقال لهم أنتم تخربون اثار أجدادكم فوجد منهم مالا يسر وانسحب .. فدور الدولة لايساوي دور المخربين والخير موجود يحميه الأخيار في كل مكان لكن علينا حسب رأيه أن نبدي اهتماماً بالتراث وترميم الاثار إلى مستوى ادراكنا بما تكتنزه اليمن من ارث الأجداد وأهميته في خدمة السياحة كمورد اقتصادي هام.. وكمختص في علم التاريخ يقول حبتور : يجب اعداد وتأهيل الكادر الأثري الملتصق بالجانب العملي والمؤرخ الذي يؤشر إلى مايجب الحفاظ عليه ونأمل أن يكون الحفاظ على موقع نقب الهجر في شبوة أحد المواقع المحددة الستة للمشروع الذي ستموله دولة قطر في اليمن وبما يضمن حمايته بسور كما كان عبر التاريخ ونتمنى من كل مواطن ادراك أن تدمير الاثار والمعالم التاريخية هو تدمير لارث الأجداد وحضارة شعبنا وللسلطة المحلية دور هام في التوعية.

التدفئة بمصندقات جامع ذمار

هذا الدور الهام تبرز أهميته بالنظر إلى أن بعض المساجد هدمت أجزاء منها بسبب البحث عن كنوز فيها واحد من هذه المساجد في ذمار هُدمت أجزاء من أركانه بسبب اعتقاد الناس أن في أحدها مصحف مصنوع من الذهب ولم يرمم مثله مثل جامع الحسين والحسن أحد أروع مساجد اليمن ويقع في ضوران آنس.
كما أن قيام أناس غير متخصين بالترميم أساء إلى الجامع الكبير في مدينة ذمار حيث قام العمال في ليالي الشتاء باشعال مصندقات من سقف الجامع وذلك يعود في رأي السنباني ـ مدير عام اثار ذمار ـ إلى أنه لن يفهم أحد بالاثار ويصونها إلا إذا كان مختصاً وتلك نتيجة السماح لمقاولين بصيانة المعلم التاريخي والمشكلة الثانية يتسبب بها المقاولون والشركات في مجال الاشغال العامة طرق ـ اتصالات بعدم انزال مخطط يمكن الاثار من مسح الموقع الاثري قبل تنفيذ مشروع الطريق أوالحفر لتمرير كابلات الا أن المقاولين ومكاتب الأشغال العامة أوالاتصالات لاتعرف أهمية الموضوع والهيئة العامة للاثار لاتطالب بما يلزم ويمثل الصندوق الاجتماعي نموذجاً مشرفاً فهو ينسق مع مكتب الاثار قبل تنفيذ مشروعه، وإذا كان الوضع الحالي يدل على تدني الاهتمام الحكومي بالاثار فإن الحاجة قائمة لانشاء مجلس أعلى للاثار وحتى لايكون مجرد هيكل ينبغي أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان فاعليته لاسيما وأن الاثار والمعالم التاريخية ملك للوطن والشعب وبالتالي هي مسئولية عامة.

مسح عشوائي

وتواجه الهيئة العامة للاثار ضغوطاً شديدة فبقدر ما يُعول مسئولون على دور المحليات في كل محافظة ومديرية في تأمين عمل الاثريين يُعين البعض في ادارات للاثار في المديريات بدعم من مدراء مديريات أو شخصيات اجتماعية ويقوم المدير الحاصل على بكالوريوس تاريخ بعمل ختم وممارسة مهام قد تكون فنية وبغرض الظهور وعمل مسح أثري بطريقة عشوائية أواستجابة لكلام «مقايل» بينما العمل الأثري كما يصفه مدير عام اثار ذمار فيه تشويق والخبر العلمي قد لايرضي غرور الحاضر وأوهام المتحدثين عن التراث بغير علم كأن يتحدث أحدهم عن تمثال ذهب طوله عشرون متراً!!
إنها أساطير لاتشكل دافعاً لمسح يقوم به فلان جرياً وراء الابهار، المسح مرحلة توثيق لجميع المواقع الأثرية بكل تفاصيلها ووضع احداثيات لكل موقع بالنسبة لخطوط الطول والعرض ورفع نماذج لمواقع في مساحة جغرافية قد تكون متشابهة في امتداد خط الطول أوالعرض وحتى الآن نحلل مواداً عضوية من مواقع أثرية بواسطة كربون 14 لتحديد تاريخ ونمط حياة السكان في هذا الموقع والكلام العلمي فيه رتابة يمل منها الناس غير المختصين ونحاول أن نعرضه بشيء من التشويق وهذا من مهام الاعلام أيضاً، المسح هو رسم صورة وقد تم اعداد الخارطة السياحية شملت 110 مواقع وتبقى مهمة اعداد خارطة أثرية عملية طويلة لاتتحقق بيوم أو يومين ذلك أن هناك حاجات جديدة تبرز مع العمل ونقدم من خلال المسوحات معلومة للباحث حول المباني التاريخية السكنية مثلاً لماذا هذا البيت في منطقة ما بفرع وذاك بفرعين وماذا يعني تعدد الغرف ووظائفها في فترة ما وماذا كانوا يزرعون ويأكلون وهذه مهمة معني بها المختصون وتحت اشراف الهيئة العامة للاثار هكذا يرى السنباني مسألة المسح الأثري.

غياب الخارطة الأثرية

من ناحيته يرى مبخوت مهتم ـ مدير عام أثار مأرب أن من المهم جداً أن نطرح السؤال على طاولة البحث: لماذا لاتوجد حتى الآن خارطة أثرية متكاملة في اليمن ؟ ويضيف أن هناك نموذجين لترميم المعالم التاريخية القديمة نموذج استخدام الاسمنت ومواد عازلة ونموذج استخدام مواد أقرب إلى المواصفات القديمة مايعني أن هناك مدارس ومناهج علمية مختلفة تأخذ بها البعثات الأجنبية وتقف منها الهيئة موقع التابع منذ اعداد الاتفاقيات.
كما أنه لاتوجد مدرسة عربية معترف بها في مجال ترميم وصيانة الاثار ولامرجعيات إن كان يوجد علماء لهم مكانة عالية ويستطرد مبخوت بالقول: لايوجد لدينا كادر في ترميم وصيانة الاثار القديمة وماقام به الألمان في معبد برام غير الطريقة الايطالية التي أفضلها لأن الايطاليين أعرق مدرسة والمشكلة أن الكادر اليمني مجرد مرافق للبعثات الأجنبية للاستفادة المالية وغير ممارس في صيانة وترميم الاثار القديمة ولم يدخل في الحسبان حتى الآن ترميم الاثار المنقولة من الموقع إلى المخزن« قطع » ومانقوم به عبر البعثات ترميم مواقع لذلك لم تتضح الخيوط الأساسية لهذا الموضوع ويجب أن تشكل لجنة علمية من خبراء يمنيين وأجانب لاعداد دليل الصيانة والترميم حتى لانظل نخضع لمزاجية الأجانب.
كما ينبغي أن يحذو العاملون في ترميم المواقع القديمة حذو الايطاليين في ترميم معبد نكرح النموذج الناجح.
لكن السؤال الذي يطرحه مبخوت هو: لماذا لاتتجلى جدية الحكومة في جمع الخبراء اليمنيين والأجانب لاقامة معمل صيانة وترميم للاثار القديمة في داخل اليمن ؟ ولماذا لايكون باشراف الأمم المتحدة كما هو الحال في بعض الدول ومنها تركيا ؟ هذه أهم نقطة في موضوع ترميم الاثار القديمة وصيانة المواقع.

مخاطر اهمال الاثار المنقولة

الباحث الأثري ومدير عام مكتب اثار مأرب يحذر من تعرض الاثار المنقولة في مخازنها للتلف بسبب عوامل التهوية وطريقة التخزين ذلك أن علم الاثار يحتم التعامل مع القطع الأثرية منذ لحظة اكتشافها لأنها تبقى معرضة للتلف خاصة وأن البعثات الأجنبية تركز على الحصول على حق النشر العلمي ولابد أن نكون شركاء في التنقيب والترميم والتدريب والتأهيل في التخصصات الدقيقة فلايكفي أن يقال أعطيناكم دورات تدريبية سواء قيل هذا من الداخل أوالخارج.

البحث عن المجهول

ويؤكد مبخوت مهتم على أهمية الارتقاء بوعي الناس في الحفاظ على الاثار ويقول: نحن اليمنيين نتميز بمشكلة في جانب الوعي فنحن دائماً تواقون للبحث عن المجهول فينظر الناس إلى الاثار باعتبارها كنوزاً من عالم غيبي ولكل مجتهد في النهب نصيب!!
بينما الهيئة مهتمة بمنح التراخيص للأجانب للعمل في مركز الحضارة اليمنية مأرب تاركة الحبل على الغارب لهؤلاء ومع الوضع الاقتصادي السائد تبقى مشكلة تعرض المواقع الأثرية للتخريب فيما الصيانة والترميم للقديم والمعالم الاسلامية محدودة جداً وغالباً في نشرة الاخبار حيث زار المحافظ الفلاني أوالمسئول فلان موقع كذا وصرح لكاميرات المصورين والسلام.

ضرورة اعداد استراتيجية وطنية

وحيث أنه لابد من مخرج وتجاوز الوضع الراهن يطرح الخبير الأثري عبدالعزيز الجنداري ـ مدير عام المتحف الوطني بصنعاء ضرورة وضع استراتيجية وطنية للاثار تتضمن اعداد خارطة أثرية وكادر مؤهل وزيادة امكانيات العمل الأثري بكل جوانبه والتنسيق الفاعل مع الجهات الأخرى ودور الاعلام في رفع مستوى الوعي وتفعيل دور فروع الهيئة بما يواكب تطبيق اللامركزية واعطائها القدرة على مواجهة الأمور الطارئة واقتصار التدخل في الأمور الفنية على المختصين لأن كثيراً من أعمال ترميم المعالم الاسلامية وخاصة المساجد أضرت بهذه المعالم.

ترميم مقتنيات المتحف الوطني

وبالنسبة لترميم القطع داخل المتحف يعبر الجنداري عن اعتزازه بقوله:
كادر المتحف يمتلك جوانب خبرة ولدى المتحف الوطني مايزيد عن 35 ألف قطعة أثرية كثير منها تحتاج علاجاً معملياً سريعاً إذ الكثير منها تراكمت عليها الرواسب عبر الزمن وعملنا معملاً صغيراً وتم ترميم أكثر من ألفي قطعة من مادة الخشب « عسيب النخل » كتب عليها بخط الزبور تعود لما قبل الاسلام واكتشفت في محافظة الجوف وكانت بحالة سيئة وقام الكادر الوطني بترميمها بمعاونة أجانب وهذا مصدر فخر، والمجموعة الثانية قطع برونزية هذه القطع معرضة لـ« مرض البرونز » مايفرض علاجاً عاجلاً وإلا تفتتت القطع إلى تراب وقد رممنا مجموعة كبيرة منها وبازالة « الأخضر الطباشيري » اكتشفنا عناصر زخرفية وكتابات تكشف حلقات مفقودة من تاريخنا القديم ففي أجزاء مغطاة من التمثال البرونزي لأحد الملوك وجدنا«12» سطراً بالخط المسند بعد ترميمه بالتعاون مع متحف اللوفر بباريس وعرفنا صاحبه الذي عاش في مدينة نشقم أو نشق حالياً المعروفة حالياً« بالبيضاء » في الجوف واكتشاف فحوى الرسالة.

أهمية ترميم القطع الأثرية

ترميم القطع الأثرية وصيانتها كما يقول الجنداري يقدم مادة لمعرفة تاريخنا القديم فالترميم ليس فقط لمجرد الصيانة بل أيضاً لما يحتويه من كتابات وعناصر زخرفية ومايؤدي ذلك على صعيد معرفة نمط الحياة الدينية والاقتصادية في فترة تاريخية معينة، والاهتمام بالاثار من كل الجوانب يعني أننا نعتز بتاريخنا ونقدره كثروة هائلة تدفعنا إلى التحلي بمسئولية تجاهه واجتذاب العالم للتعرف عليه.

الصناعات الحرفية تصارع خطر التقليد والاندثار في أسواق صنعاء القديمة

سلطان العميثلي
تعد الصناعات الحرفية التقليدية اليدوية والشعبية واحدة من أهم المهن والأعمال التي تتوارثها الأجيال، ومحط اهتمام تعمل خلاله جاهدة للحفاظ عليها باعتبارها إحدى القطاعات الاقتصادية الهامة، وجزءاً من التكوين والنسيج الاجتماعي للشعوب، إضافة إلى أنها جزء من الهوية الوطنية الثقافية التي تعكس أصالة وعبق التاريخ ومكونات الماضي وما يربطها بروح الحاضر من علاقة وطيدة..
وقد اشتهرت اليمن بالرواسب المعدنية المختلفة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرخام والأحجار الكريمة التي تم استغلالها في فترات التاريخ، كما اشتهرت بزراعة القطن والنيلة وغيرها من المواد الخام الطبيعية التي تشكل كلها مجتمعة أساساً لعمل وتطوير الصناعات اليدوية المختلفة.

سوق الملح.. شاهد تاريخي حي

يمكن تقسيم الحرف اليدوية اليمنية إلى نمطين باعتبار مكان صياغتها وحياكتها، حيث نميز بين الحرف اليدوية في المناطق الريفية، وبين الحرف اليدوية في المدن، وتعد أسواق صنعاء القديمة من اشهر الأسواق للصناعات الحرفية اليمنية، فهي تضم كل الصناعات التي اشتهر بها الإنسان اليمني على مر العصور، موزعة على تلك الأسواق المختلفة والعجيبة التي تتكون من الدكاكين الصغيرة المتلاصقة في الأزقة الضيقة، التي تبدو وكأنها خلية نحل تجذب ايقاعاتها المختلفة والممزوجة ببعضها الزائر إليها ليكتشف عبقرية الإنسان اليمني ويشاهد أنواعاً متعددة من الصناعات الحرفية التي تعكس مهارة صانعيها.
سوق الملح وهو اكبر واشهر سوق شعبي في صنعاء القديمة، حيث لايزال حتى اللحظة يمثل معلماً سياحياً ومقصداً هاماً من المقاصد السياحية التي يحرص الوافدون إلى اليمن على زيارته كونه يعد شاهداً تاريخياً حياً لايزال يوثق الكثير من الصناعات الحرفية التي اشتهر بها الإنسان اليمني منذ القدم كصناعة العقيق اليماني ذائع الصيت والصناعات الخشبية المزخرفة والفضيات بجميع أنواعها والصناعات النحاسية اضافة إلى صناعة الجنابي والمعدات الزراعية التقليدية وغيرها من الصناعات التي تشكل جميعها لوحة فنية بديعة الجمال.

سمسرة النحاس.. تحفة أثرية حرفية

تعتبر سمسرة النحاس تحفة أثرية مليئة بالناس والحياة وعبق التاريخ، فهي من السماسر القديمة الموجودة في صنعاء القديمة بمنزل في عهد الإمام المهدي العباس كوقف شرعي، وتم إنشاء السمسرة كمخازن تجارية، واسم السمسرة مأخوذ من كلمة "دلالة" أي بيع وشراء، وكان يخزن فيها التجار من أوائل الأسر التي مارست التجارة التي كانت تقطن صنعاء القديمة كأسرة بني قاسم، بيت عسلان، وبيت السنيدار وغيرهم.. وقد شهدت سمسرة النحاس مؤخراً تطورات كبيرة تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، وتطورت كمركز وطني لتطوير الحرف اليدوية.. فيما كانت في وقت سابق تحت إشراف خبراء أجانب وآخرين يمنيين، وتضم السمسرة خمسة أقسام هي قسم الصياغة وقسم صناعة العقيق وقسم صناعة الفضة وقسم النسيج وقسم الحفر على الخشب، لتتميز هذه السمسرة بتخصصها الحرفي كصناعة العقيق اليماني والخواتم والفضيات والأخشاب المزخرفة التي انفرد بشهرة صياغتها وصناعتها أمهر الحرفيين في صناعة العقيق والفضيات وزخرفة الأخشاب.

صنعاء تحتفظ بـ 24 حرفة تقليدية

فريق متخصص من الهيئة العامة للآثار والمتاحف كان قد انتهى مؤخراً من إجراء عملية مسح وتوثيق للحرف والفنون اليدوية التقليدية في صنعاء القديمة، وذلك بتمويل من وحدة التراث بالصندوق الاجتماعي للتنمية.
ـ إنه ونتيجة لحجم المسؤولية الوطنية تجاه التاريخ والهوية الثقافية اليمنية الضاربة في عمق الحضارة الإنسانية وفي ظل وجود عدد من المدخلات الحديثة التي تهدد الحرف اليدوية التقليدية تدريجياً؛ فإن الهيئة العامة للآثار والمتاحف رأت ضرورة الإسراع بمسح وتوثيق الحرف اليدوية التقليدية في مدينة صنعاء القديمة، وذلك ضمن خطة لها كانت قد بدأتها بمشروع مسح وتوثيق الحرف اليدوية في جزيرة سقطرى وبمباركة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي لم يتردد في تبني وتمويل المشروع انطلاقاً منه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر عبر دعم مشاريع المنشآت الصغيرة وكذا استثمار الموروث الثقافي التقليدي.

ـ إن الفريق قد استخدم في عملية مسح وتوثيق الحرف التقليدية في أسواق صنعاء القديمة منهج الدراسة الميدانية التاريخية، والذي مر عبر عدة مراحل بدأت بالمرحلة الاستطلاعية وما تضمنته من مسح أولي للأسواق وتحديد الحرف محل الدراسة، ثم مرحلة تجميع المراجع البيبلوغرافية، تلتها مرحلة تنفيذ حلقة نقاش بالاعتماد على مجموعة من المتدربين والمتدربات بجانب الفريق الوطني، ثم مرحلة النزول المكثف والشامل والتي تم فيها تصنيف العمل الميداني إلى نوعين اولهما المسح الميداني الشامل للسوق وثانيهما توثيق كل ما يتم العثور عليه من منتجات حرفية.
ـ لقد قمنا بالتصوير الرقمي والفوتوغرافي وتسجيل لقاءات ميدانية؛ فضلاً عن تسجيل المؤثرات الصوتية، واستخدام نظام تحديد المواقع العالمى G P S، وإدخال تلك البيانات بواسطة نظام G I S قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الأحدث عالمياً.. وهذا العمل يعد ثاني تجربة للصندوق بعد عمل مشروع مسح وتوثيق الحرف اليدوية في جزيرة سقطرى.

خطر التقليد والاندثار

إلا أن ثمة مفاجأة تتمثل فيما تمر به الصناعات الحرفية التقليدية في وقتنا الحاضر من تحولات عميقة، وفي مقدمتها الاستيراد المستمر للسلع الخارجية المصنعة ميكانيكياً، أو نقص في المعرفة الفنية لدى الحرفيين نتيجة ضعف الدعم.. وهو ما لا يمكّن الحرف اليدوية من الصمود أمام منافسة المنتجات المستوردة بل يضعها في موقف يهددها بالانقراض، وإن كان عدد محدود فقط قد نجحوا في التكيف مع الوضع الجديد، وفي زيادة الانتاج وذلك باستخدام الآلات.
ويؤكد عدد من الباحثين في مجالات الصناعات الحرفية التقليدية ان هذه الصناعات تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنميتها بل قد تؤدي إلى عدم استمرارها ومسخ هويتها الثقافية وفي مقدمة ذلك الغزو الحرفي للصناعات الحرفية الخارجية التي تتصف برخص ثمنها مقارنة بسعر الحرف التقليدية المحلية.
ـ إن الصناعات الحرفية في اليمن الآن تدق جرس الخطر وتعلن عن وضع سيئ يتدهور يوماً بعد يوم، وإذا استمر الحال بهذا الشكل فسنجد أنفسنا بعد عدة سنوات قليلة نفتقر إلى كثير من هذه الحرف لتصبح جزءاً من الماضي الذي نحنُّ إليه.
ـ إن الصعوبات التي تواجه الصناعات الحرفية صعوبات كثيرة منها الإهمال، حيث إن الحرفيين لا يحظون بأية مزايا تتيح لهم الحصول على المواد الخام او تعفيهم من الضرائب؛ ولكنهم يتركون بلا حماية امام ضغط المستورد الخارجي حيث ان سوق الحرف التقليدية مليء بالبضائع المستوردة من الهند ومن الصين وهو ما يدخل الصناعات الحرفية المحلية في منافسة شديدة.
وندعو إلى اهمية توفير الإمكانيات المادية كتوفير دعم الحماية القانونية للحرفيين وحرفهم، وإيجاد آلية تساعدهم على الاستمرار في حرفهم من خلال مساعدتهم على الحصول على المواد الخام اللازمة لإنتاجهم ومساعدتهم على إيجاد مناهج تدريب متخصصة تعتمد على هوية ثقافية ومرجعية علمية في تدريب الشباب الجدد والذين يتدربون في هذا المجال، واثر ذلك في الحفاظ على الطابع التجديدي للحرفة.. ويجب فرض ضرائب على المستورد الأجنبي وإيقاف هذا السيل المتدفق إلى أسواقنا بهدف حماية الصناعة الحرفية الوطنية من خطر التقليد والاندثار.

جولة

ـ تعلمنا ودرسنا عند معلمين عريقين كيفية صناعة المصوغات الفضية؛ ولكننا الآن في الوقت الحالي اتخذناها مهنة تساعدنا على المعيشة.. والمشكلة الرئيسة تتمثل في تدني مستوى التقنيات والامكانيات والتي من شأنها ان تدفع بالفرد لأن يطور مهنته.
ـ ان صنعاء القديمة فيها مهن وحرف تقليدية عديدة؛ ففيها نجارة وفيها حدادة وفيها مصنوعات جلدية وفيها النحت على الخشب، إنها تعد مركزاً يشتمل على عدة معامل لتعليم هذه المهن المدعومة بجهود من الدولة - حسب تعبيره.
ويبقى من المهم جداً التأكيد على ان ثمة نوعاً من الاجماع قد برز أكد فيه أصحاب الصناعات الحرفية التقليدية انه إذا ما توافرت لهم الامكانيات والدعم المالي اللازم للصناعات الحرفية كمكننة هذه الصناعات وتوفير المواد الخام لاستطاعت الصناعات الحرفية اليمنية الحفاظ على مركزها العالمي والتنافسي والوقوف في وجه الصناعات الحرفية المستوردة التي بدأت تغزو الأسواق المحلية بل تنافسها في الأسواق الخارجية بدءاً من دول الجوار.

أگثر من 2500 زائر لمدينـة رداع

بلغ عدد زوار مدينة رداع محافظة البيضاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك نحو 2500 زائر يمثلون مواطنين وزواراً عرباً وأجانب من مختلف الجنسيات.. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظة يحيى محمد النصيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السياح قاموا بجولات استطلاعية في أحياء مدينة رداع التاريخية واطلعوا على معالمها الأثرية ومنها جامع ومدرسة العامرية الذي يرجع بناؤه إلى القرن السادس الهجري وكذا القلعة التي يرجع تاريخ بنائها إلى ما قبل الميلاد ومسجدا البغدادية والرباط التاريخان برداع والجامع الكبير والأسواق الشعبية التي تمتاز بها المدينة..
مشيراًً إلى ما تكتنزه المدينة من معالم تاريخية وفنون معمارية فريدة تعتمد في عمارتها على الفن المعماري القديم الذي يعكس إبداع ومهارة الإنسان اليمني في تلك المناطق.
وتعد مدرسة وجامع العامرية بمدينة رداع من ابرز المعالم التي استوقفت السياح وخاصة وهي تجسد في بنائها فن العمارة اليمنية الإسلامية الاصيل من حيث التصميم والبناء والنقوش والزخارف والبوابات وجاءت فكرة بنائها لتسهيل عملية التعليم في عهد السلطان عامر بن عبد الوهاب إبان الدولة الطاهرية 1504م/ 910 هـ.

النيابـة تفـرج عـن أخطـر متهـم بتهريـب آثـار يمنيـة

أفرجت نيابة الآثارعن متهم أردني محبوس احتياطياً على ذمة تهريب آثار يمنية وتنفيذاً لحكم قضائي بفرض الإقامة القسرية عليه داخل العاصمة صنعاء قبيل أيام من استئناف محاكمته في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثارفي اليمن.
وعلم من مصادر قضائية أن نيابة الآثار أفرجت عن المتهم سمير حماد ( أردني الجنسية )أواخر سبتمبر الماضي دون مسوغ قانوني وخلافاً لحكم قضائي سابق قضى بحبس حماد لاستمرار ممارسته الاتجار بآثار اليمن، والذي اتضح للمحكمة من خلال تقديم أحد المواطنين من أبناء محافظة الجوف بشكوى للمحكمة يطالب فيها إلزام المتهم بتسديد مبلغ تسعة عشر ألف دولار قيمة آثار يمنية.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم الأردني سمير حماد - يحاكم بتهريب آثار يمنية - مطلع يونيو من العام الجاري وأودعته السجن الاحتياطي عقب خرقه قرار المحكمة المنظورة قضيته لديها والقاضي بعدم مغادرته العاصمة صنعاء.. وأوضحت المصادر أن سمير حماد - والذي يحاكم حالياً في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثارفي اليمن - ضبط منتصف مايو عقب عودته من محافظة حضرموت وبحوزته شحنة أخشاب ومواد نحاسية جلبها من هناك.
ويشار إلى أن سمير حماد -المتهم في القضية -لا يزال يحاكم مفرجاً عنه منذ وقع في أيدي أجهزة الأمن في فبراير من العام 2005م حينما ضبطت في منزله قرابة كيلو جرام من الذهب الحميري، بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية الحجرية والبرونزية. غير أن نيابة الآثار طالبت مؤخراً منعه من التنقل بين المحافظات اليمنية وتنفيذ حكم قضائي بفرض الإقامة القسرية عليه داخل العاصمة صنعاء
وقال مسئول بالهيئة العامة لحماية الآثارل لـ«المؤتمرنت» :إن المتهم ( سمير حماد جادالله - أردني الجنسية ) والجاري محاكمته في محكمة الاستئناف حالياً يقوم بالتنقل بين محافظات ( الجوف - مأرب- وذمار) لاقتناء قطع أثرية نادرة بواسطة مساعدين له في تلك المحافظات، واصفاً المتهم المذكوربـ ( العنصر الخطر على الممتلكات الثقافية الوطنية ) ومشيراً إلى سوابق جنائية له في تهريب الآثار.

مدينة ثلاء التاريخية تستقبل 700 سائح أجنبي

بلغ عدد الزائرين لمدينة ثلاء التاريخية بمحافظة عمران خلال إجازة عيد الفطر المبارك ثلاثة آلاف زائر الذين توافدوا إلى المديرية من مختلف المحافظات.
وأوضح مدير مكتب السياحة بمدينة ثلاء محمد الزهيري لـ”سبأ” أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا المدينة خلال اجازة العيد 700 سائح من السياح الأجانب من البعثات الدبلوماسية أو العاملين لدى بلادنا.
مشيراً إلى أن إجمالي عدد السياح الذين زاروا مدينة ثلاء خلال التسعة الأشهر الماضية من العام 2008م بلغ 14 ألف سائح من السياح الأجانب.. منوهاً بالأهمية التي تحتلها مدينة ثلاء التاريخية وحصنها الشهير التي تعد محور ارتكاز للجذب السياحي الداخلي والخارجي.

عملات اليمن.. وثائق عبر العصور عن حضارات ولت وأخرى حلت

تحكي موسوعة “ النقود اليمنية عبر العصور «تاريخاً» حافلا عن حضارات ولت وأخرى حلت دونت بعض تفاصيله في عملات نقدية استخدمها اليمنيون عبر العصور يرقى بعضها إلى الألف الثالث قبل الميلاد حيث استخدمت الأصداف والأحجار الكريمة المطعمة بالمعادن النفيسة كعملات للتداول مروراً بالتاريخ الإسلامي وتاريخ الدويلات التي تطور فيها النقد إلى القطع الذهبية والفضية والنحاسية والمعدنية وصولاً إلى العملة الورقية في العصر الحديث.
الموسوعة التي أصدرها البنك المركزي اليمني في طبعة ثانية أخيراً استغرق إعدادها سنوات طويلة وجمع فيها تاريخ العملات القديمة ونماذجها المكتشفة فيما لا تزال خاضعة للتحديث.
ويقول القائمون على المشروع إن الموسوعة أصبحت اليوم مدونة تاريخية هامة خصوصاً في عرضها التسلسل الحضاري للنقد في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية بدءاً من عصر ممالك سبأ وحمير ومرورا بالعصر الإسلامي وعصر الدويلات وحتى العصر الحديث.

من سبأ وحضرموت

من أكثر الحقائق التي تكشفها الموسوعة استخدام اليمنيين للعملة في وقت مبكر مع ظهور ممالك سبأ، ومعين، وحمير، وذو ريدان، وحضرموت إذ تشير إلى أن اليمنيين القدامى استخدموا بداية الأحجار العادية ثم الكريمة كعملات وتم تداولها مميزة بنقوش على هيئة صور آدمية لملوك إلى صور لحيوانات فضلاً عن استخدامهم للأحجار الكريمة المطعمة بالمعادن النفيسة.
ومن أكثر نماذج العملات التي عثر عليها تلك التي استخدمها السبئيون والتي وجدت منقوش عليها رسوم لملوك سبأ إلى قطع ذهبية منقوش عليها ملك وصقر فضلاً عن العملات الدينية التي نحت عليها رأس الثور والإله المقه.
وتكشف النقود القتبانية التي تعود إلى عهد سبأ وذي ريدان والعصر الحميري البداية الحقيقية لضرب النقود في اليمن والذي يعود إلى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد وخصوصاً في فترة دولة معين حيث طور اليمنيون أشكال النقد بضرب أنواع معدنية عثر على بعضها مزينة بنقوش لملك دولة معين.
ويبرز التطور في سك النقود اليمنية أكثر في عصر مملكة حضرموت التي عرف شعبها سك النقود من معدن البرونز ومعادن أخرى بأشكال ونماذج كثيرة كشفتها الحفريات الآثارية وبعضها استخدم كعملة رسمية حتى فترة السلاطين الذين حكموا المنطقة حتى ظهور الإسلام.

العصر الإسلامي

وفقاً للموسوعة فقد استمر اليمنيون بعد ظهور الإسلام في استخدام العملات اليمنية القديمة بما فيها العملات الساسانية والبيزنطية واستمر الحال كذلك حتى العام 14 هجرية حيث عرف اليمن حينها النقود التي سكها الخليفة عمر بن الخطاب على النمط الساساني ونقشت بعبارات إسلامية مثل” بسم الله لا اله إلا الله وحده محمد رسول الله”.
وتداول اليمنيون منذ فجر الإسلام العملات اليمنية القديمة، مع العملات المتداولة في الدول المجاورة في حين لم يتعاملوا مع النقود الأموية التي كانت تضرب في عاصمة الخلافة دمشق.
وتذكر الموسوعة أن استقرار حكم العباسيين ساهم في ضرب النقود بصنعاء لأول مرة وتم سكها من دنانير ودراهم وفلوس وأقدمها كان من أنصاف الدراهم التي سكت في عهد الخليفة العباسي المهدي ونقش فيها اسم الحاكم المحلي العباس بن محمد في منتصف القرن الثاني الهجري وتالياً ضربت الدنانير الذهبية في صنعاء عام 224هـ أيام الخليفة المعتصم بالله.

من الدويلات إلى العصر الحديث

تذكر الموسوعة أن تطور سك النقود الإسلامية في اليمن استمر حتى تأسيس أول الدول المستقلة عن الخلافة العباسية، الدولة الزيادية في صنعاء واستمر ضرب النقود في عهد دولة بني نجاح في تهامة على البحر الأحمر وفي عهد الدولة الأيوبية ودولة بني رسول والعهد العثماني والدولة القاسمية التي دشنت حكم الأئمة في اليمن فيما عرف بالمملكة المتوكلية اليمنية.
وتشير إلى أن سك النقود في المملكة المتوكلية بدأ في فترة حكم الإمام يحيى بن محمد حميد الدين الذي بدأ بسكها قبل خروج الأتراك من اليمن في العام 1913 تحت مسمى الريال العمادي الذي كان يسك في لبنان ثم في صنعاء بفئة الربع ريال.
وفي العام 1963 وبعد قيام ثورة سبتمبر التي أطاحت بحكم الأئمة تولت وزارة الخزانة سك الريال الفضي الجمهوري في مصر كأول عملة وطنية في العهد الجمهوري ثم سك العملات المعدنية التي أخذت اسم البقشة التي تعادل جزءاً من أربعين جزءاً من الريال الفضي.
أما في جنوب اليمن فتعرض الموسوعة نماذج من النقود سكت خلال فترة الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن من بينها الروبية الهندية والشلن الأفريقي التي كانت العملة المتداولة في معظم المحافظات الجنوبية سابقاً.
وتلفت إلى أنه وبعد ثورة أكتوبر 1963، قررت سلطات إتحاد الجنوب العربي إقامة مؤسسة النقد للجنوب العربي تلا ذلك الدينار اليمني الذي وضع للتداول رسمياً في منتصف 1965 كأول عملة وطنية للتداول.
وأدى قيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة بين شطري اليمن في العام 1990 ، إلى اعتماد عملتي الشطرين الريال والدينار كعملة وطنية في دولة الوحدة حتى العام 1996 حيث تم إلغاء الدينار وسحبه من التداول واعتماد الريال كعملة وحيدة في اليمن.