صفحـة حضارة وتاريخ و تراث اليمن

حفاظ على الذات

أ.د. يوسف محمد عبدالله
حماية الآثار لا يعني وضعها في علبة حافظة ، وتحنيطها في متاحف لمجرد رغبة تذكي الحنين الى الماضي
إن مفهوم الآثار لايكتمل دون مفهوم محافظة المجتمع عليه، فقيمة التراث الأساسية في أنه يمثل موروث الأمة وحكمتها وحسها الجماعي وعامل وحدتها الأساسي الذي ورثته من الماضي، وبه تستعين على تشكيل وعيها كأمة في الحاضر، وهي لن تستفيد منه إلا إذا أحست بضرورة التعرف عليه، وجاهرت في سبيل البحث عن الذات من خلاله، وأعدت نفسها لتحمل مسؤولية نقله إلى الأجيال القادمة ومبدأ ذلك كله يكون بتحمل المجتمع مسؤولية الوعي بهذه الآثار والبحث عنها وإبرازها والمحافظة عليها وحمايتها. وحبذا لو تم ذلك في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان وليس بعد ضياع ماكان ينبغي له أن يحفظه ويعممه ويورثه.
ولمفهوم الحفاظ على التراث وحمايته كما يتمثل في مجالي الآثار والتراث الشعبي، على سبيل المثال والاصطفاء، دلالتان متكاملتان في الدلالة الأولى يقصد بالحفاظ معنى الحماية والمحافظة على الآثار والمعالم والمواقع التاريخية والإبقاء على الشواهد التراثية كما وصلتنا دون تعديل أو تغيير يمس جوهرها أو إتلاف يشوهها ونهبها وسرقتها، وذلك لأن شواهد الماضي كالمواقع الأثرية الباقية من الأزمان الماضية لاتتزايد أبداً وإنما تتناقص باستمرار نتيجة الإتلاف والنهب وحركة التنمية الحديثة التي باتت تصل إلى كل مكان، ولابد حينئذ من الإبقاء على أكبر عدد ممكن من تلك المادة التراثية حتى يتيسر لأجيال الحاضر والمستقبل الإفادة من مصادر المعلومات التي تنطق بها تلك الشواهد، والتي لاتعني شواهد أخرى عنها كسجل للعمران البشري عبر الآلاف من السنين في بيئة متغيرة أملت شروط الحياة على ذلك العمران وصاغته على هيئتها.
ومعنى الحفاظ والحماية في الدلالة الأخرى إحياء ذلك التراث الأثري باعتباره خلفية لتكويننا الحضاري، عن طريق صيانته وترميمه والكشف عنه وفق الأساليب العلمية وجمعه وإبرازه والتعريف به ودراسته، وفي مقدمة ذلك كله حصره وتسجيله بحيث يصبح الأثر معروفاً مفسراً معمق المفهوم، بل في بعض الحالات إعادة توظيفه توظيفاً نافعاً وتشجيع إنتاج الجيد منه.
والحفاظ والحماية بهذا المعنى لايعني وضع التراث الأثري في علبة حافظة وتحنيطه في متاحف، أو وضعه في مخازن ، وما أشبه ذلك، لمجرد رغبة رومنطيقية تذكي الحنين إلى الماضي، أو من أجل تصوير فيلم شيق نرضي به السواح، أو لأن الحفاظ على الآثار ترف أو موضة أو مجرد هواية محبوبة لدى فئة من ذوي المال، وإنما نحفظه حياً ومستمراً بقصد الحفاظ على الذات، مدركين أننا نعيش في مجتمع حديث النمو بلغنا فيه قدراً من النضوج، بحيث أصبحنا نعي أن حياتنا ليست سوى تطور منطقي للماضي، وإعادة استقراء له، وإن هذه الصلة بيننا وتراثنا صلة إيجابية، بحيث ينبغي أن تجسدالتعبير القوي لمعنى الوطن والمكان الذي نحيا فيه وللذاكرة الجماعية للأمة، من خلال منجزات متواصلة وشواهد باقية تعكس حواراً حياً بين ابداعات الحاضر ونفائس الماضي.
وبهذا المعنى يمكن لنا أن نستبين علاقات الانتماء العاطفية ودلالة التوطن الروحي، ونفهم قول الشاعر العربي:
وطني لو شغلت بالخلد عنه
نازعتني إليه في الخلد نفسي
وقد يظن البعض أن الدعوة إلي حماية التراث و الآثار تحمل في طياتها اتجاهاً سلفياً أو رجعياً، ولكن هذا الواقع ظن آثم وفيه حيف وتجاوز، وإلا كيف يمكن لنا أن نستوعب معنى مفهوم التراث والذي يجعل في صميم معناه، وفي أكثر من لغة حية، دلالة النقل والاستمرار أي أن الاهتمام بالتراث والآثار ليس حنيناً مغرقاً إلى الماضي وليس مجرد عودة خيالية إليه أو حالة ردة مثالية، وإنما هو بكل بساطة اهتمام بالأمر الواقع والطبيعي، هو نقل واستمرارية لما كان موجوداً وثبتت صحته وجربه الناس في موطنهم، وهو مايعبر عنه عادة بالحكمة الكامنة في وعي الأمة، أو بروح المجتمع أو بالشخصية القومية أو بالشخصية الوطنية أو بالحس الجماعي أي هو كل مايتمثل بالموروث المميز الذي يعيه الناس في قرارة أنفسهم ويحافظون عليه جيلاً بعد جيل، ويعبر عن أعماق وجدانهم ويعكس وحدة هويتهم.
وترتبط عملية الحفاظ على الآثار ارتباطاً وثيقاً بفهمنا لجوهر التراث ووعينا بأهميته وكلما استوعب المرء معطيات العصر واتخذ طرفاً من أسبابه وأحسن مشوار الحداثة الذي يقطعه، اكتسب بموازاة ذلك وعياً بذاته وإحساساً بمكانه من الإعراب في هذا العالم، وأيقن أن الوسيلة الرئيسية المهيأة له لعملية الوعي والإدراك لتراثه هي الأخذ بالأساليب الحديثة في العلم ، والتقنية والتي تحدد في الواقع موقفنا من آثار الماضي وتراث المستقبل. إذ أن وعينا بأهمية التراث لا يتأتى إلا بدخولنا العصر والمشاركة في مسيرة ركبه، والأصالة لا تتحقق فعلاً إلا من خلال الحداثة.
ومن عجيب المفارقات أنه في العصر الذي كاد الإنسان فيه أن يعي أهمية تراثه الحضاري، ودور التراث الإنساني في تحقيق ذاته وضمان مسيرة تقدمه، حل بالتراث أفدح الضرر حيث قاسى من عدوان بني الإنسان تلفاً وتشويهاً وطمساً وضياعاً لم يقاسه في عشرات القرون الماضية التي لم يكن الإنسان فيها شيئاً مذكوراً، قياساً بمنجزات عصره اليوم، أي أن الحفاظ على التراث مرهون بالتقدم، إذ لايلتفت المرء إلى الوراء إلا إذا فارق مكانه وانطلق إلى الأمام، والاستنقاع والوقوف ليسا من طبع التراث، أما الحركة والانتقال فمن طبعه وسجيته:
إني رأيت وقوف الماء يفسده
إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب
كما أن الحديث عن حماية الآثار يعني تناول السياسات والتشريعات والخطط والبرامج التي ينبغي أن تضطلع بها الأجهزة المختصة والمؤسسات العلمية والثقافية في مجال التراث. كما يعني الحديث عن الجهود غير الحكومية وإسهامات المجتمع المدني والتعاون الإقليمي والدولي في تطوير الممارسات على الآثار وتراث الأسلاف مسؤولية عامة، فالآثارملك للناس والمجتمع وليس لفرد أو فئة أوشركة هو بمثابة قطاع خاص إذا صح التعبير..
ولكنه في الوقت نفسه ملك عام قد يتقاطع مع الممتلكات الثقافية الخاصة، فالأثر ملك للمجتمع غيرأنه قد يقع في أرض يمتلكها شخص، فكيف نوفق بين تراث المجتمع وملك الفرد؟ هل يمكن أن تحل هذه المعضلة بقوة الدولة أو القانون؟ وهل يمكن أن تحل بالمسؤوليةالمشتركة، الجماعية والفردية؟ وهل يمكن أن تحل بنقل الملكية من الخاص إلى العام وما ثمن ذلك؟
إن كل فرد أو كل مؤسسة حكومية يتحمل مسؤولية حماية ماضي المجتمع البشري، وهذا يتضمن تعليم الناس كباراً أو صغاراًمسؤولية الحفاظ على التراث ومراعاة تطبيق قوانين حماية الآثار وأنظمتها وتعليماتها وسياستها، بحيث تتحقق المسؤولية العامة على مستوى القاعدة العريضة في أداء الواجب نحو الحفاظ على التراث وقيمه، كما هو معترف به على مستوى العالم كله، ومجتمعاتنا جزء لايتجزأ من هذا العالم، ولا ريب أنهم يلتزمون بروح ثقافة عصره،أو هكذا ينبغي أن يصنعوا.
إن دور المجتمع في الحفاظ على تراثه وآثاره هو بيت القصيد في مشروعات الحماية والحفاظ والإحياء.إذ ينبغي تعاون المواطن مع الأجهزة المختصة في حماية التراث الوطني والآثار على اعتبار أن التراث الأثري ملك للمجتمع حقيقة لامجازاً، وأن مقتني أي أثر لايعطي مقتنيها حق التصرف بها كما يشاء، كما أن ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولاتخوله حق التنقيب أو الحفر فيها بحثاً عن الآثار، وأنه لايجوز بأي حال من الأحوال إتلاف الآثار المنقولة وغير المنقولة أو إلحاق الضرر بها إو تشويهها أو تغيير معالمها،أو فصل جزء منها أو تزيينها أو بالكتابة عليها أو حتى لصق إعلانات وماأشبه ذلك على جدران المعالم التاريخية.
كما يمكن للمواطن أداء دور هام في حماية الآثار إذا ماقام بإبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي موقع أثري أولقية أثرية تكتشف صدفة خلال الاشتغال بالفلاحة أو البناء أو ماشابه ذلك،إذ أن هناك بعض المواقع التي مازالت مجهولة، ولم تسجل على الخريطة الأثرية ولم يحدد وضعها القانوني، ولم تميز بعلامات أو تصان بأسوار، ولم تبلغ السلطات المحلية في المنطقة المعنية بالوثائق الخاصة بالموقع نظراً لأنه مجهول، وبالتالي فإن التبليغ السريع قبل تدميره بقصد أو بدون قصد من مواطن، وربما لم يتعمد التخريب والإتلاف وإنما فوجئ به في حقله أو في حمى منزله وهكذا. ورغم أن كل موقع أثري مهما صغر مهم بالنسبة للأثري فإن إنقاذ ذلك الموقع الصغير قبل فوات الأوان قد يسعف على معرفة حلقة ناقصة من حلقات التاريخ ويلقي ضوءاً جديداً على ماهو مجهول من حقائق الماضي.
إن تعاون المواطن في مثل هذه الحالة يعتمد إلى حد كبير على وعيه الأثري وحسه الوطني بحيث يتجاوز مصلحته المباشرة إلى ماهو في إطار المصلحة العامة. لقد كان بإمكانه أن يسكت عن ذلك ويسوي أرض الموقع مخفياً معالم الأثر، وقد لايعلم بذلك أحد، تندثر حينئذ صفحة من صفحات الماضي هي ملك للمحتمع كله، بسبب غفلة مواطن أو إهماله أو قل أنانيته.
ينبغي تعاون المواطن من خلال تجنب المساس بأي موقع أثري ظاهر، عثر عليه في أرضه أو ضمن ممتلكاته، وعليه ترك مسألة الحفر للجهات المختصة والعلماء والأثريين المحترفين، ذلك لأن قيمة الموقع الأثري بل وقيمة أية لقى أثرية هي في التعرف عليها من المختصين في موضعها الأصلي، بحيث يتسنى لهم درس العلاقات القائمة بين الأثر وما جاوره وفي مكانه من الطبقات الأثرية. إن الأثر، صغيراً كان أو كبيراً يفقد الكثير من قيمته إن جهل مكانه أو تعرض للتغيير والنقل، وقد قيل إن عمل عالم الآثار الذي ينقب عن كنوز الماضي يشبه عمل سارق الآثار الذي يفتش بدوره عن تحف قديمة مدفونة، غير أن الفارق بينهما يكمن في أن الأثري عندما يعثر على لقية أثرية خلال الحفر لا يسرع في أخذها وتهريبها وإنما يجلس بجانبها ويتأملها ملياً، ثم يودعها برفق في مكان آمن. أما سارق الآثار فإنه سرعان ما يختطفها من مكانها بعد أن يتلف موقعها وينطلق بها مسرعاً قبل أن يعرف أهميتها إلى مكان آخر برسم البيع والتهريب.
ينبغي تعاون المواطن في الامتناع عن بيع أو تهريب أي قطعة أثرية لديه إيثار للمصلحة الوطنية وحرصاً على بقاء القطعة الأثرية في الوطن، حتى لو كان ذلك بمكافأة زهيدة. والبديل هو بيعها للصوص الآثار وشبكات التهريب بالتالي فقدان الوطن لتلك القطعة الثمينة لتحتل موقعها تافهاً في منزل أحد الأثرياء في العالم. وكثير من المواطنين يهدون مالديهم من الآثار إلى المتاحف الوطنية وتسجل مبادرتهم في سجل التقدير والشرف، بحيث يبقى صنيعهم ذاك مأثرة يحمدون عليها كمواطنين صالحين، يتردد صداها في آذان الأجيال القادمة.

مقتطفات من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية التراث

1) ميثاق البندقية «Venice Charterم1964» الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني للمعماريين والتقنيين للمعالم التاريخية.
مادة «1» : مفهوم المعلم التاريخي أو الأثري لايعني فقط على المباني المعمارية المنفصلة بل يشمل البيئة المبنية والطبيعة التي تكون دليلاً على حضارة ماأو عن تطور ذي معنى لحدث تاريخي.. « ميثاق البندقية 4691م».
2) اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي «باريس 2791م » التي أقرها المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة - اليونسكو.
المادة «1» يعني التراث الثقافي لأغراض هذه الاتفاقية :
«أ» - الآثار : الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالية استثنائية في وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
«ب»- المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة التي لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
«ج»- الموقع : أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة أو الجمالية أو الإثنولوجية «علم الأجناس البشرية» أو الإنتروبولوجية.
«3» ميثاق أثينا - أثينا 1391م الصادر عن معهد التعاون للجمعية الدولية - واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح - لاهاي 4591م «اليونسكو».
«أ»- الممتلكات الثقافية :
هي الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية أو التاريخية، الديني منها أو المدني والمواقع الأثرية ومجموعات المباني التي تكسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب المهمة والمخطوطات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
«ب»- المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة «أ» كالمتاحف ودور الكتب والمخطوطات وكذلك المخابىء المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرة «أ» في حالة النزاع المسلح.
«ج»- المراكز التي تحوي مجموعات كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين «أ، ب» والتي يطلق عليها اسم «مراكز الأبنية التذكارية».
- ماهي الأخطار التي تهدد آثارنا وتراثنا الحضاري والثقافي والأسباب التي أدت إلى الوضع السيء والخطير الذي يعيشه هذا التراث حالياً، ولماذا الاهتمام بالعمل على حمايته والحفاظ عليه ؟
في البدء لابد من القول والاعتراف الصريح بأن تراث اليمن الثقافي والحضاري العريق يمر بأسوأ حال حيث تعرض منذ فترة طويلة للتدمير والتشويه والتخريب والنهب والسلب والإهمال سواء كان ذلك بطريقة متعمدة أو غير متعمدة وللأسف الشديد ازدادت الحالة سوءاً خلال السنوات القليلة الماضية حيث ظهرت عصابات منظمة تقوم بالاتجار بالآثار وتهريبها مستغلة بعض ضعفاء النفوس من أبناء اليمن وبسبب الأحوال الاقتصادية السيئة التي يمرون بها للقيام بتدمير ونهب وسرقة المواقع الأثرية للحصول على قليل من المبالغ المالية مقابل ماتحصل عليه تلك العصابات والأشخاص من أموال طائلة إلى جانب أغراضهم الدنيئة الأخرى في طمس معالم حضارتنا العريقة وهوية بلدنا وشعبنا الذي تمتد جذوره إلى آلاف السنين وخدمة لأعداء بلدنا وشعبنا وأمتنا.
إلى جانب قلة الوعي لدى الكثير من أبناء اليمن بأهمية هذا التراث ومايمثله بالنسبة لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ثقافياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تعرض هذا التراث ويتعرض للكثير من التدمير والضياع والطمس عن قصد وغير قصد إما من أشخاص لغرض الاستفادة منها للبناء أو استصلاح الأراضي الزراعية أو عن طريق تنفيذ بعض المشاريع الحكومية أو القطاع الخاص حيث يغيب التنسيق والتعاون بين هيئة الآثار وتلك الجهات.

الفساد الأثري.. مازال العرض مستمراً

يبدو أن العرض مازال مستمراً في المسلسل الخطير الذي يتابعه الناس على اختلاف مشاربهم في الداخل والخارج ، يتمحور المسلسل حول الحالة السيئة التي وصلت إليها آثارنا اليمنية من اعتداء سافر ومتطفل من قبل أمراض النفوس المجردين من كل الثوابت الوطنية والقيم الإسلامية، فبأعمالهم تلك السجون والمحاكم وساحات الإعدام أحب إليهم في نظر كل العقلاء والغيورين على ثروة أوطانهم بدلاً من بقائهم بالقرب من شواهدنا التاريخية ومعالمنا الأثرية، هدفهم القضاء عليها وتهريبها لقاء حفنة من الدولارات أو لغرض في نفس يعقوب ، متناسين أن ثروتنا الأثرية لاتقدر بثمن لوكانوا يعلمون.

الآثار أحق بالاهتمام

وإذا كانت القطط والكلاب في شوارع نيويورك وشوارع باريس تلقى الاهتمام والرعاية وتعقد معها الصداقات الحميمة من قبل سكان تلك البلدان على سبيل المثال ، وإذا كانت البقرة في الدنمارك وفي هولندا تحتل مراتب متقدمة في حصولها على الدلال الزائد عن حده عند الدنماركيين والهولنديين.
وإذا كان الاماراتيون يهتمون بالصقور على اختلاف فصائلها ويدللونها ويوفرون لها الأطباء المختصين لرعايتها صحياً ، وقس على ذلك فالأمثلة كثيرة واهتمامات الغير بثرواتهم وحيواناتهم أيضاً كبيرة.
أمام هذه الاهتمامات سواء كانت ضرورية أو ليست ضرورية أليس من حق الآثار والشواهد التاريخية في بلادنا أن تلقى الاهتمام المكثف بها والدلال وحسن الرعاية من قبل المواطنين كل في موقعه.

واقع أثري لايسر

واقع الآثار في بلادنا لايسر بل واقع يجعلنا نعض على الأنامل ندماً ونحن نشاهد ونسمع ونقرأ ما آلت إليه آثارنا التاريخية من عبث وفساد والسكوت عن ذلك خيانة للوطن ولأجياله القادمة.. وازاء كل مايحدث ينتاب الفرد إحساس غريب فحواه أن الشقاء قد كتب على واقعنا الأثري والسياحي وربما هو إحساس في غير محله فالشقاء لم يكتب على واقعنا الأثري والسياحي بل إن الإهمال وغياب الرقابة والضعف في تطبيق الخطط المرسومة بالحفاظ على مقوماتنا الحضارية المتمثلة بالآثار والتي ترتكز عليها السياحة في بلادنا، فالإهمال هنا أس مقاماته وصرنا نتعايش مع واقع مؤلم يستهدف ثروتنا وثروة أجيالنا الحاضرة والقادمة بل وثروة وطن معروف بالأصالة والعراقة والحضارة الضاربة اعماقها في التاريخ إنها الحضارة اليمنية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.

مبعث للاهتمام العالمي

تاريخ اليمن وآثاره مبعث للاهتمام العالمي فالدراسات الاثرية التي تخصص لدراسة آثار اليمن تدل دلالة، واضحة أن الواقع الأثري في بلادنا ثروة تفتقد لها بلدان عدة على امتداد كوكب الأرض ، كيف لا والبعثات الأثرية ذاع صداها ووضحت لنا تلك البعثات أن هناك مخزوناً اثرياً يحتاج إلى الاهتمام والرعاية والحرص على قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه التلاعب بمكونات تلك الثروة فما كان إلا أن حظيت تلك الثروة بالأيادي التي طالتها ولعبت بمقدراتها دون حسيب أو رقيب.

قصور في تحمل المسؤولية

مسئولية الحفاظ على الثروة الأثرية في بلادنا هي مسؤولية كبيرة باعتبار أن الآثار منتشرة ومتواجدة في كل منطقة من مناطق اليمن ، فكما هو معلوم أن اليمن هو مخزن تاريخي ضخم ولأن الجهات المسئولة على الحفاظ على تلك الثروة ربما لايصل اهتمامها إلى كل مكان في البلاد وهناك تكمن المشكلة وهي مقصرة في ذلك إذ يفترض أن تعمل الدراسات اللازمة لتحديد المناطق الأثرية وبالتالي التركيز عليها لأن مايحصل من نهب للآثار وتهريب عادة مايحصل داخل المدن أي ليس خارج المدن بعيداً عن أعين المسئولين والمراقبين الأثريين وهذا يجعلنا نقول إن المسئولية عند المسؤولين ليست بالمستوى المطلوب.
ونظراً لضعف الرقابة على المناطق الأثرية والتاريخية نتفاجأ بخبر جديد يتعلق بنبش منطقة أثرية أو تهريب قطع أثرية وما إلى ذلك حينها لاينفع أن نتعرف على الاعذار والمبررات التي يصرح بها المسؤولون فالتقصير هنا واضح وجلي.

أمر عجيب

إنه لأمر عجيب أن نرى آثارنا تغادرنا بهذه الطرق والأساليب وتذهب إلى متاحف دول اجنبية وكأن هذا الشيء امر طبيعي تمليه علينا البروتوكولات الدولية ، والكل يدرك أن آثار البلد بمجرد مغادرتها حدود البلد يعد هذا العمل عملاً اجرامياً بكل ماتحمله الكلمة من معنى لأن هذا يعد تلاعباً بثروة البلد وحضارته وتستحق هذه الأعمال استنكاراً شديداً وغاضباً من كل شرائح المجتمع، فالأجداد وصناع الحضارة اليمنية تركوا لنا هذا الزخم الأثري لنحافظ عليه فهم أوجدوه ونحن يفترض أن نحافظ عليه ونصونه.
وصناع حضارة اليمن العريق لوكانوا يعيشون حتى هذا اليوم لكان لهم حملة كبيرة تهدف إلى التصدي لكل اعداء الثروة الأثرية اليمنية والقضاء عليهم فلو كانت السيدة أروى بنت أحمد الصليحي موجودة بيننا لكانت أيضاً لها خططها التكتيكية لتصون حرمة الآثار اليمنية وستصدر قراراتها من قصرها في جبلة لتجعل إب وغيرهامن مدن اليمن زاخرة بالثروة الأثرية وسيكون محالاً أن تطالها أيدي العابثين والمتطفلين بتاريخ واثار بلدنا الطيبة وستبقى في دار العز كعين مراقبة وكجهاز وقائي لحماية الآثار من التلاعب والسرقات ، إنها من بنات حواء العظيمات والرائدات التي ظلت في قصرها تمشط شعرها وتحكم مدن الرجال.

مواجهة الشبح المخيف

وهنا هل حان الوقت لنتكاتف مع بعضنا البعض لنحمي آثارنا من الفساد الذي يطولها يوماً بعد آخر، هذه الآثار في حقيقة الأمر بحاجة إلى وقفة جادة لإزاحة الشبح المخيف الذي يطارد آثارنا ويلحق أشد الضرر بثروة هذا الوطن الغالي.
والآثار في بلادنا تعاني من إهمال شديد هذا الاهمال يتوزع على شقين.
الشق الأول: يتمثل بوجود اهمال غير عادي للآثار الموجودة كما هو الحال فيما آلت إليه متاحفنا الأثرية ومساجدنا التاريخية وغيرها من الزوايا والامكنة التاريخية وما أكثرها في بلدنا.
أما الشق الثاني: فيتمثل بنبش المواقع الأثرية كما حصل في بعض المحافظات اليمنية والحصول على قطع أثرية وغيرها من الاشكال الاثرية وبيعها وتهريبها للخارج.
كل هذا يجعلنا نقول إن وضع الآثار في بلادنا ليس بخير حال هذا الوضع يدعونا لنراجع الحسابات قبل أن يتدخل الآخرون بحل هذه المعضلة التي نعاني منها لنحافظ على المقولة بأن الحكمة يمانية.
وأن حكمة اليمنيين قادرة على حل كل المشاكل والمعضلات.

مثل شعبي أثري

ويحضرني مثل فحواه «أن ترك الأموال سائبة يشجع على السرقة» في اعتقادي أن المثل ينطبق على حال الآثار في بلادنا فالآثار هي عباره عن مال وطن تركها بدون اهتمام ومتابعة ورقابة عليها بكل تأكيد يشجع على السرقة وهذا ماهو حاصل على أرض الواقع.

بارقة أمل

نظراً للاوضاع التي تعيشها الآثار هناك تحركات تبعث على الارتياح من قبل جهات مهتمة بالشأن الوطني لاسيما شؤون الآثار، نتمنى أن نرى قراراتها تطبق على أرض الواقع ، ومنها فرض عقوبات رادعة بحق مهربي الآثار واستعادة الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج بالطرق المتعارف عليها دولياً والدعوة إلى انشاء كليات للآثار والسياحة في محافظتي مارب وحضرموت لاستقطاب ابناء المحافظات وغيرهم من باقي المحافظات للدراسة والتأهيل ليكونوا رافداً مهماً في توعية المجتمع وحماية آثاره وتضمين المناهج في التعليم العام والجامعي مقررات عن الآثار اليمنية كل هذه التوصيات من التوصيات التي خرجت بها الندوة التي نظمها ملتقى الرقي والتقدم بصنعاء مؤخراً.

وسائل حماية الآثار

أحمد محمد شمسان

الجانب الإداري :-

- تحديد الجهة الحكومية المسئولة والمخولة بإدارة وحماية الآثار والتراث الثقافي، والجهات المعنية الأخرى المساندة لها، وعدم تضارب الاختصاصات فيما بينها.
- إصدار اللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات ومسئوليتها.
- قانون الآثار «المطلوب التشديد في باب العقوبات والتطبيق الفعلي للقانون».
-الكادر الفني والتخصصي المطلوب إلى جانب الكادر الإداري المساعد.
- توفير الإمكانيات المادية المناسبة والإمكانيات الفنية من أجهزة وأدوات.. إلخ.

الجانب الفني والعلمي :

من أولويات أعمال الحماية هو التعريف بهذا التراث وأهميته ومن ثم القيام بـ:
- أعمال المسح الأثري الشامل لتسجيل وتوثيق المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية من مختلف العصور وتحديد مواقعها وتثبيتها على الخرائط التفصيلية ومن ثم الخارطة الأثرية العامة، ويشمل هذا العمل أيضاً التعريف بالحالة الراهنة لها وتحديد المخاطر التي تتهددها إن وجدت والأعمال المطلوبة لها وأهمها أعمال الحماية والترميم والصيانة.
- التسوير وأعمال الحماية الأخرى للمواقع الأثرية مثل الدفاعات عن السيول وكذا مياه الأمطار وغيرها.
- تعيين موظفين دائمين كحراس للمواقع.
- تعيين مشرفين آثاريين لكل موقع على حدة وفي كل مديرية ومحافظة لغرض التفتيش الدوري «أسبوعياً وشهرياً» ورفع التقارير اللازمة.
- أعمال الصيانة والترميم وتهيئتها لاستقبال الزوار والسياح والباحثين.. إلخ.
- التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحسب ماورد في مواد قانون الآثار بهذا الخصوص «الباب الثالث المواد من 01-91 وعلى وجه الخصوص عند إعداد المشاريع الحيوية الأخرى - صرف الأراضي - استصلاح الأراضي الزراعية - إقامة منشآت صناعية - طرق ومواصلات.. إلخ، البحث والاستكشاف عن المعادن والثروات الأخرى وتنفيذها، وتزويد هذه الجهات بالخرائط التي قد تم تحديد مواقع الآثار عليها أو إجراءات مسح وتسجيل للمواقع المحددة لمثل تلك المشاريع والأعمال إذا لم تكن قد أجريت لها أعمال المسح الأثري لتجنب الأضرار التي قد تلحق بها عند تنفيذ تلك المشاريع.
- أعمال المسح الأثري الشامل لتسجيل وتوثيق المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية من مختلف العصور وتحديد مواقعها وتثبيتها على الخرائط التفصيلية ومن ثم الخارطة الأثرية العامة، ويشمل هذا العمل أيضاً التعريف بالحالة الراهنة لها وتحديد المخاطر التي تتهددها إن وجدت والأعمال المطلوبة لها وأهمها أعمال الحماية والترميم والصيانة.
- إيجاد آلية للتعاون والتنسيق وتحديد مهام واختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة وتجنب التداخل والتضارب بالمهام والاختصاصات في هذا المجال.
وهناك أمثلة موجودة وقائمة في هذا الإطار :
-أعمال الرقابة والتفتيش الأثري في المنافذ والمختلفة «جوية - بحرية - برية» بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى جانب الأسواق الداخلية وعلى وجه الخصوص محلات بيع العاديات والتحف «التي يجب إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لها التي تحدد النوعيات المسموح الإتجار بها وبحسب نصوص قانون الآثار.
- التنسيق والتعاون لإيجاد آلية مناسبة لتحديد مهام وأعمال الشرطة السياحية وإدارة الآثار في البحث الجنائي.
- تفعيل دور نيابة الآثار وإنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى وإنشاء محاكم متخصصة للبت بقضايا الآثار بحسب قانون الآثار المشار إليه.
- اعطاء الكوادر الأثرية المتخصصة في مجال الرقابة والتفتيش الأثري وحماية ومكافحة تهريب الآثار صفة الضبط القضائي بالتنسيق مع النائب العام لتسهيل أعمالهم ومهامهم المطلوبة.
-العمل على نشر الوعي بأهمية الآثار والموروث الحضاري والثقافي والمحافظة عليه ودور كل جهة وكل مواطن في هذا العمل الوطني الهام وعبر الوسائل المختلفة وسائل الأعلام - مناهج دراسية - فعاليات سياسية واجتماعات ثقافية.. إلخ.
- إعادة النظر فيما يخص العقوبات التي وردت في قانون الآثار لتكون قوية ورادعة.
- استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في دارسة وتسجيل وتوثيق وترميم وصيانة الآثار وخزنها وعرضها في المتاحف وتهيئتها في مواقعها للزوار.. إلخ.
- إنشاء وتطوير وتحديث مركز المعلومات الأثرية الذي يحوي سجلاً وطنياً شاملاً المعلومات العلمية والفنية الدقيقة عن القطع الأثرية والمخطوطات تعرض على موقع خاص بها ليكون مرجعاً وثائقياً هاماً في حال تعرضت لأي عمل كان تلف أو سرقة أو خلافه يمكن العمل بناءً عليها على استعادة مايمكن سرقته أو تهريبه بالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميم وإعادة القطع كما كانت في حال تعرضت للتلف أو الطمس والتدمير.. إلخ.
تتخلص المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الجهات المعنية ونخص بالذكر الهيئة العامة للآثار الجهة الرئيسية والرسمية المخولة بهذا العمل بمايلي :
- قلة الوعي بأهمية الآثار والموروث الثقافي والحضاري ليس فقط لدى الأفراد وإنما لدى الكثير من الجهات الحكومية تشريعية وتنفيذية أيضاً، ووضعها في آخر سلم الأولويات والمشاريع الحيوية.
- وعدم توفر الإمكانيات المادية والفنية ونقص في الكوادر البشرية المؤهلة لدى الجهات المختصة عن الآثار، وخاصة لدى فروع الهيئة في المحافظات والمديريات أو المناطق.. إلخ.
- مقابل الكم الهائل من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تنتشر على معظم أو كل الأراضي اليمنية.
- وجود تضارب وتداخل في الاختصاصات بين الجهات المختصة الموجودة مع عدم وجود تنسيق وتعاون حقيقي فيما بينها.
- وقوع الغالبية العظمى من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية في حكم الملكية الخاصة الفردية أو الجماعية.. قبائل وعشائر.. إلخ.
- ازدياد وانتشار ظاهرة الاتجار غير المشروع للآثار وتهريبها إلى الخارج من قبل أشخاص وعصابات منظمة وتتعاون معها وتحميها مع الأسف الشديد جهات وشخصيات رسمية وذات نفوذ ؟؟
- وجود حدود برية شاسعة مع الدول المجاورة وعدد كبير من المنافذ البرية والبحرية والجوية معظمها لم تغطي بشكل كامل وفاعل من قبل الرقابة والتفتيش ومكافحة تهريب الآثار بسبب شحة الإمكانيات المادية والبشرية.
- المحافظات والأماكن التي يكثر فيها العبث والتدمير والنهب والسرقة للآثار وهي لسبب عدم وجود قوة وسلطة الدولة والقانون فيها على سبيل المثال : «مأرب - الجوف - شبوه».

المنقولات الأثرية للخارج وموقف بلادنا منها

د. محمد عبدالله باسلامة
استاذ الآثار القديمة المشارك بقسم الآثار ـ كلية الآداب ـ جامعة صنعاء
إن أعمال نهب الآثار ونقلها إلى الخارج مسألة قديمة ومستمرة خاصة إذا ما علمنا أن المواقع الأثرية في اليمن كثيرة وتحتاج إلى المزيد من الحرص والوعي لأهمية كل أثر، كما أن فقدانه وعرضه أو الاحتفاظ به في بقعة من العالم يشكل نقصاً في مدلوله العلمي والثقافي لدى الباحثين والمهتمين.

جهود نقل الآثار سابقاً

اهتمت المؤسسات العلمية والمتاحف العالمية باقتناء الآثار والنقوش اليمنية منذ بدء الرحلات الاستكشافية في القرن الثامن عشر، ثم بتنظيم رحلات البعثات العلمية والآثارية إلى اليمن لجلب الآثار في العصر الحديث، وذلك خلال الوجود التركي والاستعمار البريطاني والحكم الإمامي حيث شجعت عملية بيع الآثار وتهريبها إلى الخارج، ووجدت في اليمن ـ حيث مناطق الآثار وانتشارها ـ شبكات تجميع الآثار ونقلها إلى عدن حيث يوجد تجار وسماسرة الآثار.
ولهذا نجد الآن كميات كبيرة من النقوش والقطع الأثرية في حوزة المتاحف العالمية ولدى أرباب المجموعات الأثرية الخاصة.
من أهم هذه المتاحف متحف بومبي بالهند ومتحف هامبورج بألمانيا ومتحف اسطنبول بتركيا والمتحف البريطاني، ومن المجموعات الخاصة في الخارج مجموعة «دمبرثون أواكس» بواشنطن ومجموعة برنار دكاس درهام في بريطانيا ومجموعة إيفرسون ليتمن باسمرا ومجموعة كاليبجيان بباريس.
ومازال الإتجار والتهريب قائمين إلى يومنا هذا.
يستفاد من كتاب «المستشرقون» وآثار اليمن بجزئيه لمؤلفه د. محمد بافقيه 8891م الشخصية العامة الذي يرد اسمه في رسائل الكتاب، هو الكونت دي لندبرج أو عمر السويدي «8481ـ4291م» زار اليمن مرات عديدة مابين عام 2881 وعام4981 بلغ في إحداها مأرب تحت اسم الشيخ حسين.. ظل تطلعه إلى اختراق المناطق الداخلية مشروعاً على ورق الرسائل التي تبادلها مع أولي الشأن في تلك المناطق نصاب ويشم وبيحان وعدن وسقطرى وقشن والشحر والمكلا وبالحاف وحورة وعرقة وأحور وشقرة..؟
تشكل الرسائل إضافة هامة إلى حصيلتنا من الوثائق عن الفترة التي تعود إليها، وهي فترة شهدت تسارعاً في وتيرة التغلغل البريطاني في المناطق الداخلية من جنوب باليمن ـ تغلغل لعب فيه دوراً ملحوظاً المغامر البريطاني وايمان بري «أو عبدالله منصور» الذي تردد اسمه في الرسائل أكثر من أي مخلوق آخر وتغطي الرسائل العائدة إلى الأعوام من 5981ـ1191م مجمل الفترة التي ظل خلالها، بل وإلى ماورائها قليلاً، المستشرق السويدي الكونت كارلودي لندبرج على اتصال بمعاريفه اليمنيين، يلتقيهم بداره في عدن أو أماكن إقامته في «أوروبا».
الجانب الطاغي في الرسائل فهو ذلك الذي يتعلق بتجارة الآثار وفي مقدمتها «الأحجار المكتوبة» أي النقوش أو المساند، تلك التجارة المشؤومة التي ألحقت الضرر في مجال التراث وعناية المثقفين، فهي تراث الحضارة العريق والعادات والتقاليد والفنون.
تصدمنا الرسائل بعنف حين تظهر أن تجارة الآثار في اليمن قد اتخذت عند التقاء القرنين التاسع عشر والعشرين أبعاداً خطيرة إذا كادت تشمل اليمن كله رغم وعورة الطرق وصعوبة التنقل من جراء اهتزاز الأمن المرافق لحالة التمزق التي أضعفت البلاد وقتها وخلقت فيها حالة القابلية للاستعمار.
لقد قامت في تلك الفترة شبكة تخريب وتسريب للآثار كانت الحلقة العدنية ـ كما يظهر من رسائل الملف ـ أبرز حلقاتها، وذلك لأن حركة السفن التي تربط الميناء اليمني بالموانئ الهامة في أوروبا والهند قد سهلت في ظل الوجود البريطاني عملية التسريب.
وكان القانون في عدن هو إرادة المستعمر، ولم تكن إرادته تتعارض مع تشجيع الإتجار في الآثار رغم علمه بأنها مسروقة، بل كان الضباط البريطانيون أنفسهم عسكريين وأشباه مدنيين لا يتورعون عن الاستحواذ على ما تصل إليه أيديهم من قطع أثرية، بعضها يتهافتون عليه لقيمته المادية، وبعضها يحتفظ الأفراد منهم على سبيل التذكار، وبعض آخر يجد طريقة إلى متاحفهم والمتاحف الأوروبية الأخرى بيعاً وإهداء.
في الرسالة برقم 69/2 02/3/6981م
بأن محمد صالح قد اتخذ الترتيبات من أجل إحضار «التواريخ الحميرية ومؤلفات الهمداني للكونت من صنعاء».
«التواريخ الحميرية» عبارة فضفاضة ولكنها تشير إلى طبيعة الوثائق التي كان لندبرج يسعى إلى اقتنائها، ويحتمل أنها تعني النقوش.
أما مؤلفات الهمداني فكثيرة ولعل ما كان يبحث عنه لندبرج هو المزيد من أجزاء «الإكليل» عاش الهمداني وهو أبو محمد الحسن بن يعقوب في القرن الرابع الهجري ـ العاشر الميلادي ـ وهو العالم الموسوعي اليمني الذي اشتهر بلقب لسان اليمن.
من خلال الرسالة برقم 89/9 بتاريخ 21/4/89م
تشير إلى جلب 11حملاً نقوش واضحة أحجار كبير وصغيرة، حملها إلى عدن إلى لندبرج وهي من أرض الخورة والعلهين ودمان وأرض عوذلة وأرض النخعين، بخمسمائة ورقة مطبوعة «مضغوطة» وأن هناك أحجاراً أخرى تقدر بـ51حملاً.
من خلال حفريات المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان في اليمن بين عامي 0591ـ 2591م بقيادة وندل فيلبس والتي عملت تنقيبات أثرية في بيحان «تمنع، حيد بن عقيل، هجر بن حميد» التابعة لمملكة قتبان وفي مأرب مملكة سبأ جاء في وصفه: كانت مقبرة تمنع في حيد بن عقيل مصدراً طيباً للدخل لبعض البدو لمدة طويلة من الزمن.. كانت القطع الأثرية، تباع في الأسواق منذ عدة سنوات قبل عمل البعثة الأمريكية بالحفريات الأثرية، عن طريق البدو الباحثين عن الكنوز.. كان هؤلاء يحفرون في الرمال في المناطق الأثرية فيخرجون بقطع جميلة ذات قيمة وتوجد في عدن مجموعة ممتازة من هذه القطع الأثرية يملكها تاجر هندي ثري يدعي كيكي منشرجي، وكان التاجر قد عرض هذه المجموعة على متحف أفريقي مقابل مائة ألف دولار وقد تحققت شكوكنا أن معظم القطع الأثرية الموجودة لدى جامعي الآثار إنما استخرجت من تمنع.. ولعل الكثير من القطع الأثرية قد أخذت من المقبرة في حيد بن عقيل.
بعد عودة وندل فيلبس من رحلته إلى مصر عاد في بداية عام 1591م إلى اليمن، وعند وصوله إلى بيحان طلب منه الشريف حسين «مسئول بيحان آنذاك» طلباً من 51نقطة منها تسليم جميع الذهب والفضة التي تكتشفها البعثة، ثم اتفق على تقسيم المكتشفات الأثرية على أن يتم التقسيم بمعدل النصف لكل فريق.
أثناء تواجد وندل فيلبس في تعز حيث سمح له التنقيب في مأرب بعد التوقيع على اتفاق بينه وبين الإمام أحمد بتوقيع محمد البدر ابن الإمام «والتي لم تتضمن مسألة تقاسم المكتشفات الأثرية التي يعثر عليها أثناء التنقيب» كتب العقد عدنان ترسيسي مساعد الإمام للترجمة.

موقف الحكومة اليمنية

من الحق العلمي لبعثات التنقيب وكذلك نقل الآثار والإتجار بها والعقوبات المترتبة على سرقة الآثار وإتلافها، من خلال قانون الآثار بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم «12» لسنة 4991م بشأن الآثار، كما جاء في بعض مواده التالية:
مادة «72»: يكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها، كما أن لها أيضاًَ الأسبقية في نشر هذه النتائج، وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكاً للدولة ويجوز منح الفريق المنقب أو البعثة حق أخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها لأغراض غير تجارية شريطة ألا يسبب ذلك أي تلف أو تشويه للأثر.
مادة «92»: يحظر الإتجار بالآثار المنقولة أو التصرف في ممتلكات ثقافية وطنية المسجل منها وغير المسجل لدى الهيئة «الهيئة العامة للآثار» أو نقل ملكيتها خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة «33»: يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة التصريح بالتصدير للعينات الأثرية والثقافية والطبيعية بغرض التحليل وبقرار من الوزير «وزير الثقافة» للمواد الأثرية والثقافية والطبيعية بغرض التحليل والصيانة والترميم أو لغرض الإعارة المؤقتة وفقاً لنماذج خاصة يصدر بها قرار من الوزير بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
مادة «43»: على السلطة الأثرية الاستفادة من الاتفاقيات والمعاهدات وتوصيات المؤسسات الدولية لاستعاد الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة «53»: يحظر على السلطة الأثرية إهدار الآثار إلا في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط أن يكون الأثر منقولاً ومسجلاً ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير «وزير الثقافة».
مادة «93»: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن «000.02» ريال أو بالعقوبتين معاً كل من:
1ـ هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً أو شوه أو غير طمس معالمه أو فصل جزءاً منه أو اشترك في ذلك.
2ـ سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة أو تعمد إخفاءه أو اشترك في ذلك مع الحكم بمصادرة جميع الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.
إن تخريب الآثار كانت ولاتزال ظاهرة عالمية، وليست مقصورة على اليمن، بل الآثار اليمنية نفسها قد مرت بفترات حرجة في تاريخها كزمن الحروب الطويلة الضاربة بين سبأ وحمير في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، أو فترات أخرى مثل الغزو الحبشي في القرن السادس الميلادي أو دخول الأتراك اليمن في القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر، أو فترة معارك الدفاع عن الثورة اليمنية في «2691م» وحرب التحرير حديثاً كل ذلك حدث في اليمن وفي كثير من بقاع العالم، كما أن سرقة الآثار تمت في كل من متحف القاهرة ومتحف اللوفر في باريس ومتاحف إيطاليا، وليس اليمن هو البلد الوحيد الذي يتجر بآثاره بل إن التنقيب علمياً هو بحد ذاته تدمير للآثار، إذ أن الحفر مهما كان هو عبث بطبقات الموقع الأثري.
نشر في صحيفة الشرق الأوسط خلال شهر ابريل سنة 3002م موضوعاً صحفياً عن اعتراض السلطات السعودية على الحدود مع اليمن، تجار سرقة آثار يمنية ومعهم واحد وثلاثون قطعة أثرية ومن ثم تم حجزها وإرجاعها إلى السلطات اليمنية «انتهى» وهذا جاء ترجمة لما نصت عليه المادة رقم «43» من قانون الآثار اليمني.
ونشر في صحيفة الثورة الصادرة في صنعاء يوم الخميس 92صفر 4241هـ الموافق 1/5/3002م موضوع استعادة آثار يمنية من لندن حيث تمكنت السفارة اليمنية في لندن من استعادة قطعتين أثريتين عرضتا للبيع في مزاد علني بأحد مزادات لندن الشهيرة.
وهما عبارة عن شاهدي قبرين أحدهما يعود تاريخه للقرن العاشر للهجري والآخر للقرن الحادي عشر، وقد تم تهريبهما إلى لندن بعد الاستيلاء عليهما من مقبرة قديمة في مدينة صعدة.. ذلك أن القوانين في الجمهورية اليمنية وبريطانيا وغيرها من دول العالم تحرم بيع الآثار والتحف التي تعتبر ثروة وطنية، كما أنها تعاقب بشدة من يقدم على ذلك.
وتقوم السلطات اليمنية ممثلة بالهيئة العامة للآثار والجهات الأمنية بمراقبة محاولة تهريب الآثار واسترجاعها من منافذ اليمن إلى الخارج.

مطاعم المندي والرشوش تغزو العالم

نصر باغريب
يرى الكثيرون أن وجبات الطعام هي من أكبر المعضلات التي تواجه السياح والأجانب المقيمين في أي بلد، خاصة إذا كانت الدولة المضيفة تختلف في طريقة إعدادها للطعام عن الأشكال والأصناف التي اعتادوا عليها في بلادهم، إلا أن هذه المشكلة لم تجد لها مكانا في بلادنا، فالسياح والأجانب المقيمون في البلاد يقبلون على الطعام اليمني بشغف كبير، بل ويصبح جزءا من أطباقهم المفضلة عندما يعودون إلى بلدانهم الأصلية.

السياح يفضلون الوجبات الشعبية

ورغم اختلاف أذواق السائحين والأجانب القادمين إلى بلادنا، إلا أن الجميع يفضلون أكل الوجبات الشعبية بعد أن كانوا قد سمعوا عنها أو تذوقوها في بلدانهم الأصلية التي انتشرت فيها المطاعم اليمنية وأصبحت مقصداً لكل باحث عن الطعام اللذيذ، مما أوجد حالة من الانحسار الواضح في مطاعم الدرجة الأولى والثانية للوجبات الأوروبية في الفنادق والمطاعم الكبيرة في اليمن ليحل محلها الوجبات الشعبية المشهورة، وذلك كنتيجة طبيعية لتلبية رغبات ومتطلبات النزلاء والضيوف المتزايدة لتناول تلك الوجبات، ليتعرفوا على أصناف الطعام لبلادنا كالوجبات البحرية والمندي والمضبي أو وجبات المخبازة من لحم الحنيد وأنواع الخبر المخبوز على التنور كالرشوش والرطب والملوح والملوج والطاوة واللين والجاف والكدر..الخ، التي سمعوا عنها أو تذوقوها في المطاعم اليمنية الموجود في بلدانهم المتناثرة في أصقاع الدنيا.
ولعل أهم المطاعم التي يقصدها السياح في بلادنا هي مطاعم الوجبات البحرية ومطاعم لحم الضأن المندي والمضبي والمشوي وسلسلة مطاعم الرشوش أو مخبازة (الشيباني)، وثمة علاقة غرام مؤكدة بين السياح وتلك الوجبات، كما أن أهم شيء بالنسبة لهم على المائدة هو أصناف الأسماك التي تخلط بالتوابل قبل أن تطبخ أو اللحوم المتعددة في طريقة الطبخ والطعم، خاصة وأن عدداً كبيراً من السياح لا يميلون إلى تناول الدجاج أو اللحوم البيضاء بشكل عام، وإن كان عشقهم الخاص هو اللحوم والأسماك بمختلف أصنافها المتنوعة والمطبوخة بطريقة معينة ونادرة وببهار فريد.

طعام لا نظير له في العالم

ويفضل السياح تناول تلك الوجبات في الأماكن المطلة على الشواطئ والمعالم التاريخية والتراثية والأحياء الشعبية القديمة أو تلك المحاذية للطرق السريعة والواقعة فيما بين محافظات الجمهورية اليمنية، ليستمتعوا بعبق المكان وبأجواء البلاد المتميزة، فالجو الطبيعيّ الجميل الذي توفره هذه الأماكن بالإضافة إلى إطلالتها مباشرة على خصوصية الموقع أو المناظر الطبيعية أو البحر مما يشكل عاملاً في غاية الأهمية بالنسبة لجذب السائحين وارتباطه بالجغرافيا والمجتمع.
ومن الملاحظ على طريقة أكل السائحين هيامهم الخاص بالأسماك والمضبي والمندي والخبز الرشوش، الذين يقولون إن لهذا الطعام طعماً ونكهة لم يجدوا لها نظيراً في أي مكان آخر في العالم.
فالسمعة الطيبة التي اكتسبتها الوجبات الشعبية في بلادنا وفي الكثير من دول المعمورة شجعت العديد من المغتربين على فتح مطاعم يمنية في كثير من دول العالم وتضاعف أعداد تلك المطاعم خلال العشرين سنة الماضية، أكثر مما كان سائداً منذ عشرات السنين، حيث تم افتتاح مطاعم في مدن لم تكن موجودة فيها من قبل.
ويمكننا القول إن مطاعم المندي والمضبي الحضرمية والمخابز الشيبانية والزربيان العدني واللحم الحنيد والخبز الرشوش المتميز، استطاعت أن تغزو الدول العربية وأوروبا وأمريكا ودول شرق أسيا وإفريقيا وروسيا وحققت مكانة مرموقة على مائدة الطعام في العالم، وأضحت تلك المطاعم عابرة للحدود مثل سلسلة المطاعم العالمية المشهورة ماكدونالدز وكنتاكي وبيتزاهت...الخ، غير أنها لم تزل بحاجة إلى التنظيم والترويج وإيجاد علامة تجارية موحدة لها شبيهة بتلك التي تميز سلسلة المطاعم العالمية.

الزربيان والمخبازة في مصر

ففي دولة مصر العربية انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل كبير مطاعم (حضرموت) و(العمودي) بفروعهما المنتشرة سواء في القاهرة أو مدينة المهندسين أو بمدينة نصر والدقي..الخ، والتي بدأت نشاطها منذ حوالي عشر سنوات، والتي تمكنت من جذب شريحة واسعة من المصريين والسائحين لبلاد الأهرامات عن طريق ما تقدمه من مأكولات يمنية فريدة كلحم الضأن المندي وخبز الرشوش والزربيان والشتني والعقدة..!.
وتمكنت تلك المطاعم أن تكتسب شعبية عريضة في القاهرة، ليس فقط لدى السياح والوافدين من العرب للسياحة في مصر بل لدى المصريين أنفسهم، فالأكل اليمني هو أكل متميز بالأساس ويعتمد على بعض الطرق الخاصة التي لا توجد لدى المصريين ولا الخليجيين والعرب القادمين إلى مصر!.
كما تعد الأكلات اليمنية من الأكلات الشعبية التي تلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ففي مدينة الرياض السعودية مثلا أصبحت الوجبات اليمنية وجبة إفطارهم اليومي وكذلك وجبة العشاء المفضلة في كثير من الليالي خاصة في فصل الشتاء لاحتوائها على سعرات حرارية عالية تجلب الدفء لمتناولها وقد تخصصت بعض المطاعم التي يعمل بها بعض أبناء الجاليات اليمنية في تقديم تلك الوجبات إلا أن هناك مطعماً متميزاً متخصصاً في تقديم نوعية معينة من الوجبات ويتوافد الناس على فروعه لحبهم تلك الأكلات بطريقة فنية مميزة.

المطبق والمعصوب في السعودية

ويقدم “المطعم اليمنى” في الرياض المطبق والمعصوب المكون من خبز البر مع القشطة والموز المفرومين معا والمضاف لهما السمن والعسل، إضافة إلى المشكل الصنعاني وهو عبارة عن بازلاء وتونة وفاصوليا وبيض كذلك المشكل العدني وهو عبارة عن قلابة الفول مع البيض كذلك يقدم الخبز الملوح وهو خبز يعد في التنور وله مذاقه الخاص، كذلك الخبز الرشوش وهو الخبز المفرود، كذلك المعصوب والكبدة الطازجة والشكشوكة العدنية وتختلف في المذاق والشكل عن الشكشوكة العادية ومن المشروبات اليمنية الشهيرة الشاي العدني والحليب العدني، التي أصبح الكثير من السعوديين يفضلونها ويطلبونها بشكل يومي.
وفي العاصمة السورية دمشق افتتح أكثر من مطعم يقدم وجبات يمنية مشهورة حتى إن بعض المواطنين السوريين افتتحوا قبل بضع سنوات “مطعم حضرموت” في منطقة المرجة وسط العاصمة كتعبير عن الشهرة التي بلغتها الأطباق اليمنية في سوريا.

مطاعمنا في الصين وكندا

ويلاحظ كذلك أن هناك مطاعم يمنية عتيقة في العاصمة البريطانية لندن وفي فرنسا وفي كثير من الدول الأوروبية، كما تضم الصين التي يوجد فيها نحو خمسة آلاف مغترب يمني عدة مطاعم يمنية خاصة في مدينة كوانزو والتي تقدم وجبات يمنية متنوعة للمغتربين وللصينيين.
ويوجد أيضاً عدة مطاعم يمنية في كندا وعدد من دول أمريكا الجنوبية وفي عدة دول بالقارة السوداء.
وفي شرق آسيا حدث توسع جديد في المطاعم اليمنية هناك، فقد تم مؤخراً افتتاح “مطعم حضرموت” في العاصمة الماليزية كوالالمبور في مقاطعة تشيولان ليقدم لعشاق الأطعمة سبباً آخر لتناول الأطعمة فيه، وسمات هذا المطعم انه مميز بالمطبخ والنكهة عن غيره من المطاعم في تلك البلاد.
ويقدم هذا المطعم جميع الوجبات من أخف وجبة إلى أثقلها والتي تؤكل مع خبز (الرشوش) والطبق الخاص هو اللحم المندي وهو المطهو بالفحم بعد تقطيع لحم الحمل ثم يخلط بالتوابل ثم يطبخ لمدة من ساعة إلى ساعتين حتى يرق اللحم وتزال عصارته، ومن الأطعمة التي لا توجد في ماليزيا إلا في هذا المطعم فقط هي (السلتة) التي تعد واحدة من أهم الأطباق المنتشرة على نطاق واسع في اليمن ويعود أصلها إلى تركيا.
وللحفاظ على الذوق الأصيل جلب المطعم الفرن الخاص بالأطعمة اليمنية المختلفة خصيصاً من اليمن، كما أن مطبخ المطعم مجهز بتوابل خاصة جلبت أيضاً من اليمن للحصول على نكهة خاصة.

مطعم بروكلين بأمريكا

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية افتتاح عدد من المطاعم اليمنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة في أبرز المدن الأمريكية كنيويورك وغيرها، ويبدو أن المطاعم اليمنية الموجودة في مدينة بروكلين الأمريكية بدأت تشق طريقها مؤخراً نحو الشهرة أكثر من غيرها وتزايد إقبال المواطنين الأمريكيين على وجباتها الشهية.
وفي العاصمة الروسية موسكو إضافة لعدة مدن أخرى يستحيل على المرء أن يخطىء عندما يشتم روائح الأطعمة العابقة في الجو في الوصول لمبتغاه، وبسهولة سيجد طريقه إلى المطاعم اليمنية المنتشرة والتي يقبل عليها أبناء الجالية اليمنية الكبيرة هناك أو حتى من المواطنين الروس الذين صار الكثير منهم يرى أن الاحتفال بمناسبات معينا لن يكتمل إلا بتذوق المندي أو وجبات المخبازة الشهية.
ومن تعاظم شهرة ومكانة الوجبات والأطعمة اليمنية وتزايد الإقبال عليها من مختلفة الجنسيات العربية والأجنبية في مختلف أرجاء المعمورة، فقد كان المطعم اليمني من أبرز المشاركين أواخر 2007م بالعاصمة القطرية بفعاليات “سوق واقف” الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث الفعاليات الفنية والتراثية القطري، حيث أضحى المطعم اليمني يحتل مكانا مرموقا في السوق من بين مختلف المطاعم العالمية، وذلك بعد أعمال التطوير والإضافة لسوق واقف وتزويد السوق بعدد من المرافق الحيوية الجديدة منها مجموعة المطاعم النوعية الجديدة التي تم إضافتها للسوق، وهي مطاعم مختلفة كل منها يمثل بلداً عربياً مختلفاً يقدم الأكلات الخاصة بهذا البلد، فهناك المطعم اليمني والمطعم العراقي والمطعم اللبناني والمطعم المغربي والمطعم النوبي والمطعم التركي والمطعم الإيراني وغيرها من المطاعم المختلفة التي تمثل أشهر أنواع المطابخ العربية.

مطعم الركن اليمني في قطر

وقد أصبح سوق واقف من أفضل المعالم السياحية الموجودة في قطر خاصة أنه يقدم مجموعة من الفعاليات التراثية القديمة ويشرح من خلال ما فيه من فعاليات أساليب حياة أجدادنا وآبائنا الأقدمين وكيف كانوا يعيشون ويأكلون ويشربون وكيف كانوا يمارسون حياتهم الطبيعية في مختلف الوجوه.
وبالإضافة للفعاليات الفنية والتراثية التي يشرف عليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث القطري أصبحت المطاعم والمقاهي الجديدة التي تم إضافتها مؤخراً للسوق تمثل أهم المعالم التي يحب زوار السوق ورواده اللجوء إليها للترفيه عن أنفسهم والاستمتاع بأجواء السوق الساحرة .
وقد أصبح “مطعم الركن اليمني” من بين المطاعم الجديدة التي انضمت لسوق واقف، ومن المعالم البارزة فيه والذي يقوم بتقديم الأكلات اليمنية الشهيرة ، ومن أهم الأكلات التي يقدمها المطعم هي مندي اللحم والسلتة والفحسة والمقلقل والعقدة والسمك التنوري وسمك الطفاية العدني والخبز الملوح والرشوش.
ويوضح القائمون على مطعم الركن اليمني ما يضمه المطبخ اليمني من أنواع الطعام وأسعاره بالعملة القطرية كوجبة مندي اللحم الحضرمية فهي أكلة معروفة وسعر الوجبة فيها 40 ريالاً، أما السلتة فهي عبارة عن لحم مفروم مع الخضار والصلصة والحلبة وسعرها 40 ريالاً، أما الفحسة فهي عبارة عن لحم بلدي مطبوخ في القدر مع الصلصة والخضار، أما المقلقل فهو عبارة عن لحم صغير مقطع ومطبوخ في المقلاة مع الخضار وسعره 25 ريالاً، كما يوجد كبدة الغنم مطبوخة في المقلاة مع الخضار وسعرها 15 ريالاً، وهناك الفول القلابة على الطريقة اليمنية وسعره 10 ريالات.
أما وجبة العقدة فهي عبارة عن لحم بلدي مطبوخ في المقلاة مع الخضار وهي تنقسم إلي ثلاثة أنواع هي عقدة اللحم وعقدة السمك وعقدة الدجاج وسعر هذه الوجبة 45 ريالاًًً، أما السمك التنوري فهو عبارة عن سمكة مشطورة من الوسط بحيث يتم وضع البهارات فيها ثم توضع في التنور ويبلغ سعرها 50 ريالاً، كما يوجد أيضا السمك الطفاية وهي عبارة عن أكلة عدنية مشهورة مكونة من السمك المطبوخ في المقلاة مع فصوص الطماطم والخضار ويبلغ سعرها 40 ريالاً.

هوية وشكل مطاعمنا

إن هدف الوصول بخدمة المطاعم اليمنية في الخارج إلى درجة عالية من الجودة والعالمية وتلبية كافة متطلبات الجمهور الخارجي، ينبغي للجهات المعنية بوزارة السياحة إيلاء الاهتمام الكبير بانتقاء واختيار الأطعمة اليمنية ذات الشهرة والجودة الكبيرتين لنقوم بعدئذ بتقديمها بصورة تنافسية في سوق الأطعمة الدولية لتناسب جميع الأذواق والجنسيات..، كما يجب تأهيل الطهاة بشكل علمي مدروس وتوفير المعاهد التي تعدهم لذلك ممن لديهم القدرة الكبيرة في طبخ وتقديم الأطباق بمختلف مسمياتها بطريقة ممتازة و بجودة عالية، ولا يفوتنا الإشارة إلى ضرورة تحديد أدوات ومعدات الطبخ الخاصة بالوجبات اليمنية وتوفيرها لمطاعمنا في الخارج بمواصفات جيدة.
كما ولابد من الاتفاق مع جميع المختصين والمعنيين على شكل مميز لمباني المطاعم اليمنية في الخارج لتحديد علامة وهوية مميزة لها مثل المطاعم الصينية أو البيتزاهت وماكدونالدز وكنتاكي.. وغيرها، لتكون معلماً مميزاً وبأسلوب خدمة راقية وبمستوى عالٍ من الأداء للزبائن.
إن ماتقدم لن يتحقق في يوم وليلة ولكن ينبغي وضع اللبنات الأولى لهكذا مشروع مربح مادياً ويرفد البلد بكثير من الأموال من تحويلات المغتربين أصحاب تلك المطاعم، كما أن تلك المطاعم ستكون المروج الأول في الخارج للاستثمار والسياحة في بلادنا، وأعتقد أن تأسيس هيئة خاصة للترويج للمطاعم في الخارج ستكون البداية الصحيحة للبدء بتحقيق هكذا هدف.
فقطاع المطاعم يعد قطاعاً اقتصادياً واعداً للغاية لجهة التوسع فيه وعدم إهماله لدوره في رفدنا بإيرادات كبيرة، والمراقب لنشاط ومداخيل المطاعم العالمية كالبيتزاهت وماكدونالدز وكنتاكي سيدرك مدى ربحية هذا المشروع، لذا فعلينا أن نتوسع لتطوير سلسة المطاعم اليمنية في الخارج لتغطي كل المدن التي لم تصلها في هذه المعمورة،
على أن يتم إخضاع ذلك لدراسة علمية وافية وتنظيم خطط لتسويق حق الامتياز لهذه المطاعم، لان المطاعم في الخارج هو استثمار ناجح ومضمون ونشاط ترويجي لجذب السائحين إلى الداخل.
إننا ندعو بشدة لحصر المطاعم في الخارج وتنظيمها وتبويب أنواع المأكولات والأغذية التي تقدمها ووضع معايير للتعريف والترويج والتسويق لها وعلى وزارة السياحة والإعلام وكل الجهات المختصة والقطاع الخاص التعاون في هذا الأمر المهم اقتصادياً.

شيخ بالزي الشعبي القديم

دعوة لزيــارة مدونتي المهتمة بالتاريخ و التراث و الحضارة اليمنيــة
http://ibnsaba.jeeran.com/profile/

ترميم جامع وقصر الملكة سيدة بنت أحمد الصليحي

أوشكت السلطة المحلية بمحافظة إب(وسط اليمن) من الانتهاء من إعادة ترميم دار العز قصر الملكة الصليحية وجامع الملكة بكلفة 250 مليون ريال.

فقد تفقد محافظ إب أحمد عبد الله الحجري وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين علي الورافي اليوم السبت الأعمال الجارية في مشروع ترميم دار العز (قصر الملكة) بمدينة جبلة التاريخية الذي يموله الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة 150 مليون ريال.

ويعود بناؤه الأول إلى عهد الدولة الصليحية في القرن السادس الهجري التي اتخذت من جبلة حاضرة لها وكان من أشهر ملوكها الملكة سيدة بنت أحمد واتخذت منه قصرا لها.

وأشاد المحافظ الحجري بما أنجز من أعمال في المشروع وحث على مواصلة العمل بنفس الوتيرة والنمط المعماري الأصيل للحفاظ على القيمة الآثارية للقصر الذي يعد أحد المعالم الهامة في المدينة التاريخية التي تستقطب سنويا أعدادا كبيرة من السائحين المحليين والعرب والأجانب.

واطلعا المسؤولان على سير العمل الجاري في ترميم الجامع الكبير (جامع أروى) من قبل مكتب الأوقاف والإرشاد بكلفة 100 مليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز في مكونات المشروع 90%.

ويشتمل المشروع على إزالة الأضرار التي لحقت بالجامع جراء المجاري في الأجزاء السفلية للجامع، وكذلك التي أصابت الأروقة والأسطح والمصندقات وأعمال القضاض وغيرها.

كما حث الحجري المشرفين على المشروع والمقاول المنفذ سرعة استكمال ما تبقى من أعمال مع عدم مخالفة الشروط والضوابط والمواصفات المنصوص عليها في العقود، وبما يحافظ على النمط المعماري الأصلي للجامع.

توجيهات بحصر التراث والموروث الشعبي في محافظة شبوة

وجه محافظ محافظة شبوة الدكتور علي حسن الأحمدي مكتب الثقافة بسرعة حصر اللوان التراث والموروث الشعبي وتوثيقها بالمحافظة بغية ابرازها وتوظيفها في المجالات السياحية والاقتصادية.

وأكد الاحمدي ضرورة إيجاد حراك ثقافي مستمر بالمحافظة من خلال أحياء مختلف أنواع وأشكال الفنون الثقافية والاهتمام بالمبدعين والمبرزين وتكريمهم والرعاية الدائمة لهم ولأنشطتهم.

وكان المحافظ قد اطلع على مستوى التجهيزات الفنية الخاصة بإنشاء الإذاعة المحلية والتي يجرى الآن تجهيز المرحلة اللاحقة للاستوديوهات الداخلية .. داعيا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في اليمن بسرعة استكمال التجهيزات النهائية.

وتفقد المحافظ الاحمدي مجمع المسبح العام بعتق الذي يعد أول منشأة ترفيهية في عتق, المقام على مساحة ألف متر مربع ويضم عددا من القاعات الرياضة المجهزة بأحدث أنواع الأدوات والأجهزة الرياضية بدعم هولندي يزيد عن 75 مليون ريال.

واطلع بعد ذلك على أعمال الترميم والتوسعة الجارية في مبنى الآثار والمتاحف بالمحافظة والتي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة تقدر بـ60 ألف دولار..

وأكد المحافظ الأحمدي على ضرورة مراعاة هذا النوع من الأعمال للمواصفات الفنية الخاصة بهندسة عمارة المتاحف خاصة صالات عرض الكنوز والقطع الأثرية ومخازن حفظها.

وشدد المحافظ خلال زيارته لمكتب السياحة بالمحافظة على ضرورة إيقاف التدخلات والاعتداءات على المواقع المخصصة للتنمية السياحية بالمحافظة خاصة ما يقع منها على الشريط الساحلي بمديرية رضوم.

وبحث مع قيادة المكتب مجموعة من الوسائل المناسبة لتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة التي زارها خلال العام الماضي خمسة ألاف سائح من جنسيات مختلفة.