صفحـة حضارة وتاريخ و تراث اليمن

بلد متعدد السياحات

ملف: محمد السياغي - عبدالملك الجرموزي
إضافة لأكثر من 300 قرية وموقع أثري وتاريخي تضم العديد من الشواهد، وامتلاكه لحواضر وممالك قديمة تحاكي النظم المؤسسية اليوم ، يبرز اليمن كموطن خصب للسياحات العديدة يتسابق عليها مستثمرون عرب وأجانب
يشهد القطاع السياحي اهتماماً متزايداً، انطلاقاً من رؤيته الإستراتيجية لأهمية السياحة باعتبارها مرتكزاً اقتصادياً مهماً، ونشاطاً اقتصادياً وسياسياً وحضارياً وإعلامياً ومعرفياً معاصراً، يعول عليه الكثير من الآمال والتطلعات في بناء نهضة اليمن وتحقيق نموه وانتعاشته الاقتصادية المنشودة مستقبلا، ويخضع في حقيقته لعدة عوامل ومتغيرات ومناخات، تؤدي إلى تنوع أنماطه وأشكاله واتجاهاته وخصائصه, وتجعل منه مكوّناً خاماً يتحول إلى منتج متعدد الأشكال بتكامل دور البنى التحتية الأساسية, وتوفر الخدمات السياحية المباشرة، وربط ذلك بسياسات الترويج والتسويق السياحي عامة.
وكان الاهتمام بالقطاع السياحي في اليمن، سواء على المستوى الرسمي والشعبي ومنظمات المجتمع المدني، قد برز على نحو غير مسبوق عقب قيام الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر) في ستينيات القرن الماضي، وتحقيق وحدة اليمن في الثاني والعشرين من مايو 1990م، حيث شكلت هذه المرحلة منعطفاً مهماً نحو الإدراك الواعي لمكانة اليمن على الخارطة السياحية الدولية، ولضرورة وأهمية السعي نحو الاستفادة مما يتمتع به اليمن من خصائص ومقومات سياحية متميزة, بحكم الموقع، وتنوع المناخ، وتعدد الأشكال الطبوغرافية للإطار الجغرافي للبلاد, من سهول ووديان وصحار وجبال وشواطئ، وجزر متعددة، ومساحات ممتدة على ثلاثة بحار، إضافة إلى مستوطنات ومدن تاريخية عابقة بفنون متميزة من المعمار والحياة الاجتماعية, والتراث الثقافي والفلكلوري والحرفي، وطبيعة الحياة الإنسانية المتنوعة, ومواقع دينية، وحمامات معدنية طبيعية متعددة واعدة, ما ساعد على إيجاد توفير بيئة سياحية يتكامل فيها المنتج السياحي الثقافي والتاريخي والطبيعي والبيئي والترفيهي وأنواع سياحية معاصرة مختلفة أخرى.
جهود
ورغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، إلا أن ذلك حسب الكثير من المسئولين والمهتمين والمتعاملين في القطاع السياحي لم يحد من بذل المزيد من الجهود باتجاه تنمية هذا القطاع وتطويره، سواء على مستوى البناء المؤسسي، وتخصيص وزارة مستقلة للسياحة إلى جانب عدد من الهيئات والمجالس التنفيذية ممثلة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ومجلس الترويج السياحي، أو على مستوى تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتجويد الخدمات السياحية المختلفة، من خلال إصدار اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل السياحي، وتنفيذ جملة من السياسات والبرامج والخطط الترويجية والتسويقية للسياحة اليمنية في مختلف بلدان العالم.
يقول وزير السياحة نبيل الفقيه: إن ما شهده القطاع السياحي خلال السنين الماضية من نمو مضطرد، وما يشهده اليوم من تطور نوعي على المستوى المؤسسي والتطويري يأتي نتيجة جهد تراكمي ويتجلى في الكثير من الخطوات والجهود والإجراءات التي اتخذها اليمن مؤخراً، والتي تعكس حقيقة المساعي الجادة نحو إعطاء هذا القطاع جانب الأولية كونه مصدراً إضافياً للدخل والعوائد من العملات الأجنبية, فضلاً عن دوره المتزايد في تنمية مناطق الأطراف والمراكز البعيدة عن المدن الرئيسة ومناطق الاستثمار الحضرية بجانب مساهمته في توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة, وقدرته المحورية على حفز النمو للعديد من الأنشطة الاقتصادية جرّاء تشابكها مع قطاع السياحة,ومساهمته الكبيرة في التعريف بالبلاد وحضارتها وإمكاناتها والمناشط الإنسانية المتعددة المعاصرة التي تشهدها الساحة الوطنية اليمنية.
ويضيف: إن من بين أهم ملامح هذا التطور المؤسسي إعطاء اليمن أهمية للوظيفة السياحية المؤسسية من خلال إنشاء وزارة نوعية تعنى بتنفيذ السياسة السياحية للبلاد ورسمها, قد ساهم بشكل كبير في تصعيد دور النشاط السياحي كقطاع اقتصادي نوعي في مضامين مشروع الخطة الخمسية الثالثة(-2006 2010م) وبما يتلاءم مع الدور الجديد للوظيفة السياحية في توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع يملك إمكانات كامنة قادرة على تحقيق جزء من التوازن الاستراتيجي الاقتصادي التنموي للبلاد بالمشاركة مع غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويؤكد الوزير الفقيه أن القطاع السياحي شهد نمواً متوازناً في زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية, وتنوعاً صاعداً في أشكال المنتج السياحي, مع تعدد للأسواق الرافدة للسياحة إلى اليمن, بتعزيز دور السياحة الإقليمية والخليجية الوافدة للبلاد, والتوجه إلى أسواق الشرق الأقصى (اليابان....الخ)، إضافة إلى السعي إلى تعزيز مكانة اليمن في الأسواق الأوربية وزيادة أعداد القدوم السياحي منها,مع العناية بتجويد الخدمات السياحية وفقاً للمقاييس الدولية عبر إصدار وزارة السياحة مؤخراً لعدد من التشريعات واللوائح التنظيمية كلائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت والفنادق والمطاعم والمتنزهات, ولائحة الإرشاد السياحي, ولائحة وكالات السفر والسياحة وشركات النقل السياحي, إضافة إلى الاهتمام بإقامة المهرجانات النوعية في بعض المحافظات لتعزيز السياحة الداخلية والإقليمية المجاورة وتنفيذ أعمال المسح الميداني للمنشآت السياحية على مستوى محافظات الجمهورية لمعرفة حجم وقدرة الطاقة الاستيعابية، وتحديد احتياجات البنية التحتية السياحية وتوفير قاعدة بيانية معلوماتية كبرى للقطاع السياحي بما يسهل عملية البحث وتحديد السياسات ورسم الخطط وتنفيذ البرامج المستقبلية.
ويشير وزير السياحة إلى أن وزارته تعمل حالياً على إنجاز عدد كبير من المشاريع الهادفة إلى تطوير السياحة اليمنية، منها العمل على إنشاء وحدة للازمات السياحية، ومشروع الخارطة الاستثمارية السياحية للبلاد والأراضي المخصصة للتنمية السياحية .. منوهاً بأن هذا يأتي بعد النجاح الذي حققه مؤتمر الاستثمار وما أسفر عنه من توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات استثمارية مختلفة على المستوى العربي والأجنبي للاستثمار في بعض الجزر والمناطق الاستثمارية المحددة، من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليمن وشركة “اورسكوم” للاستثمار والتنمية السياحية في جزيرة كمران كمنطقة استثمار خاصة باستثمار أولي قيمته خمسمائة مليون دولار لتنمية الخدمات السياحية للمنتج السياحي البحري والاستجمامي, إضافة إلى أنه يتم حاليا دراسة الكثير من العروض المقدمة من قبل عدد من الشركات الدولية للاستثمار السياحي في بعض جزر البحر الأحمر والعربي وكذلك جزيرة سقطرى.
ولفت إلى سلسلة من البرامج والخطط والسياسات التي يتم تنفيذها لتنشيط السياحة اليمنية سواء على المستوى الداخلي عبر تدشين عدد كبير من المهرجانات السياحية، أو الترويج لليمن على المستوى الخارجي عبر المشاركة في الكثير من الفعاليات والمعارض والمناشط والمحافل الدولية التي تعنى بالسياحة، ومنها الاستعداد حاليا للمشاركة في معرض “توب ريزا” للسياحة الدولية في فرنسا المقرر إقامته خلال الفترة من (24-27) من سبتمبر القادم .
ولا تقتصر التوجهات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع السياحي على جوانب بعينها دونما إلمام ببقية الجوانب المتشابكة المرتبطة بالعملية الاقتصادية، حيث يشير مشروع الإستراتيجية الوطنية للسياحة كمرتكز اقتصادي إلى تشعب التوجهات والأهداف التي يتم السعي إلى تحقيقها بما يضمن الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها تحقيق نمو في السياحة الوافدة الدولية بمتوسط 12% سنوياً، وإلى زيادة متوسط إقامة السائح إلى 8 ليال في المتوسط , ونمو الليالي السياحية بمتوسط 19% سنوياً.
كما يسعى مشروع الإستراتيجية إلى تحقيق نمو في العائدات السياحية بمتوسط 22% سنوياً لتصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى توسيع في العرض السياحي بزيادة السعة الإيوائية لغرف الفنادق بحوالي 12% سنوياً، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة المرتبطة به بمتوسط 90% سنوياً.

البناء المؤسسي للسياحة

يدخل من بين أبرز السيـــاســـات والإجـــراءات التي تعمل وزارة السياحة حالياً على تنفيذها كمحاور رئيسة ضمن توجهاتها للمرحلة المقبلة، تعزيز البناء المؤسسي للوظيفة الجديدة للسياحة كنشاط اقتصادي وتكاملي وذلك من خلال إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة السياحة، وتفعيل قانون الترويج السياحي وتنظيم رسوم الترويج السياحي تحصيلاً وتوجهاً بشكل نوعي وتعزيز دور مجلس الترويج السياحي.
بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة كمجلس ينسق لتنفيذ السياسة السياحية للبلاد وللدور التكاملي المناط به،ودعم فاعلية الأطر النقابية النوعية للمهن السياحية، ورفع كفاءة القدرات البشرية النوعية العاملة في المجال المؤسسي السياحي , وكذلك القدرات البشرية المشتغلة في النشاط السياحي الخاص بهدف تعميق التنظيم والرعاية لهم , وكذلك للعاملين في الخدمات السياحية في المرافق الرسمية المرتبط عملها بالنشاط السياحي.
يقول محمد مطهر وكيل وزارة السياحة: تسعى الوزارة حالياً إلى العناية بالمعاهد السياحية والتدريب السياحي لأهميته كمرتكز في النمو الاقتصادي السياحي ولدور القدرات البشرية النوعية في المنافسة على تحسين المقاصد السياحية وتجويد الخدمات السياحية، وقد وقعنا مؤخراً عدداً من مذكرات التفاهم الخاصة بإنشاء معهد فندقي سياحي مع شركة(رويال) للفندقة والسياحة.
وإلى جانب استكمال تطوير خدمات البنية التحتية الداعمة للنشاط السياحي، يوضح وزير السياحة أن من بين أبرز التوجهات المستقبلية لوزارة السياحة كما يقول الوكيل مطهر :”تيسير حصول القطاع الخاص على تمويل طويل الأجل و متوسط الأجل من الصناديق والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، وكذا تعديل قانون تنظيم حيازة السلاح وحضره في المدن الرئيسة وتعزيز دور الشرطة السياحية.
ويقول : نسعى أيضا إلى توسيع دور القطاع الخاص في إنشاء وتطوير المشاريع السياحية بما يؤدي إلى تطوير وتوسيع أشكال المنتج السياحي والخدمات السياحية وخلق منتجات جديدة من الخدمات مع العناية بتطبيق معايير الجودة،و دعم إقامة المنشآت السياحية المتنوعة مثل بناء الفنادق والمنتجعات السياحية واستراحات المسافرين والإسعاف الطارئ في الشواطئ والجزر ومراكز الغوص والمناطق الاستثمارية والخدمية السياحية القصية.
وبالإضافة إلى السعي نحو تطوير القدرات النوعية لوكالات السفر والسياحة وفقاً لأفضل المعاييرالمنظمة للبرامج السياحية،وتقديم التسهيلات الائتمانية للمجتمعات المحلية لتمويل مشروعات سياحية صغيرة تربطهم بمنافع النشاط السياحي، فإننا نسعى إلى زيادة المكون الوطني والإقليمي في الاستثمار السياحي من خلال استخدام مدخلات وطنية وإقليمية دونما التأثير على جودة الخدمة أو المنتج السياحي.
كما تسعى الوزارة إلى جانب تعزيز أنشطة الترويج السياحي, نحو تحسين صورته في الأسواق الرئيسية العالمية والمجاورة من خلال، تحقيق نمو متدرج للمنتج السياحي الوطني يصل إلى كافة الأسواق السياحية الإقليمية والدولية بما يتواءم مع تنامي الخدمات السياحية القائمة وبتوازن يستهدف تحقيق غايات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) والــرؤية للإستراتيجية الوطنية للتنمية (2025).

حملات ترويجية ناجحة

اليمن بدأ مؤخراً تنفيذ برنامج خطة مشاركاته الخارجية في المعارض السياحية الدولية وحملته الترويجية للمنتج السياحي اليمني في الأسواق السياحية الأوروبية للعام 2008م، بالمشاركة في فعاليات معرض “فيتور” السياحي الدولي، المنطلقة بالعاصمة الاسبانية مدريد ، في سياق برنامج يشمل المشاركة في (8)معارض سياحية دولية، عربية واوروبية واسيوية مختلفة، وتنفيد حملات ترويجية في كل من فرنسا وايطاليا والمانيا، وتنتهي بنهاية العام الجاري.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير السياحة نبيل حسن الفقيه رئيس مجلس الترويج السياحي ژأن بدء تنفيد برنامج الخطة يتزامن مع تنفيد مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة التي تعزز مساعي اليمن نحو الحصول على حصة أوفر من حجم السياحة الدولية الوافدة، واثبات الحضور للمنتج السياحي اليمني في المحافل الدولية السياحية، بما يرقى إلى مستوى المكانة السياحية المرموقة لليمن على الخارطة السياحية الدولية، والتنوع الفريد في منتجه السياحي، والدي جعل من اليمن مقصداً هاماً ومتنوعاً يشد إليه الكثير من السياح .. معتبراً هذا التنوع نتاج تطور صناعة السياحة اليمنية وما تحرزه من تقدم مستمر في مختلف مجالاتها، ونتاج زحفها الدؤوب إلى مقدمة القطاعات الاقتصادية الفاعلة. منوهاً بأن السياحة تمكنت من تجاوز الكثير من الأزمات وأثبتت التجارب أنها صناعة لا تنضب ولا تندثر بل تنمو عاماً بعد عام رغم كل الأحداث المؤسفة التي قد تمر بها باعتبار أن السياحة صناعة مرتبطة بالرغبة الإنسانية في المعرفة وتخطي الحدود.
وقال وزير السياحة :إن ثراء تراث اليمن الإنساني ومنتجه السياحي كفيل بتحقيق الكثير من المردودات الاقتصادية لا تقل أهمية عما تثمره حركة السياحة منه واليه من تواصل انساني ولقاء حضارات واسهام رئيسي في توجه عالم اليوم نحو ارساء اسس السلام وتوثيق العلاقات بين الشعوب وتبادل وتعزيز التنمية المشتركة والمساهمة في حماية البيئة العالمية.. مشيراً في ذات الصدد إلى أنه رغم ضالة نصيب اليمن من مجمل السياحة العالمية مقارنة بامكاناته الضخمة وكنوزه العظيمة، فإن من شأنها النمو والتزايد كما تؤكد ذلك الارقام، ومن خلال التفاعل الايجابي الجاد والادراك الواعي لأهمية السياحة بمختلف أبعادها، وإدراك اهمية الجهود التي تبذل نحو استقطاب السياحة البعيدة، كونها سياحة سريعة التأثر بالأحداث والمتغيرات والإشاعات التي تروجها في معظم الأحوال بعض وسائل الاعلام الأجنبية المغرضة التي تحاول تشويه الصورة المشرقة لليمن وتضخم من الحدث البسيط بقصد التأثير السلبي الشديد على حجم السياحة الأجنبية الوافدة لليمن.
ومن أبرز الخطط والبرامج التي يتم تنفيدها بالتزامن مع تدشين برنامج خطة المشاركات الخارجية والحملات الترويجية لليمن، خطة الإعلانات الترويجية الخارجية لمجلس الترويج السياحي، والمتضمنة تبني إعلانات دعائية ترويجية للمنتج السياحي اليمني في عدد من القنوات والفضائيات الدولية، بالاضافة إلى عدد من الصحف والمجلات الدولية في (ايطاليا، المانيا، فرنسا واسبانيا)، وإبرام تعاقدات التمثيل في تنفيد برامج وخطط الحملات الترويجية للمنتج السياحي اليمني مع عدد من شركات العلاقات العامة في كل من (ألمانيا، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، بريطانيا، واليابان ودول الشرق الاقصى)، وإصدار مجموعة كبيرة من المطبوعات والاصدارات السياحية القيمة وغيرها من الوسائل الترويجية من افلام برامجية سياحية وسيديهات وبروشورات، وصور، وخرائط وكتب سياحية مختلفة.
كما يتزامن مع تنفيد برنامج خطة واسعة تتضمن تبني إقامة عدد من الفعاليات والمناشط السياحية، من محاضرات وندوات ومؤتمرات صحفية تركز على ابرز الصورة المشرقة لليمن، والتحولات والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي اليمني، وأبرز خصائص ومميزات وأصناف منتجه السياحي المتعدد في عدد من العواصم والبلدان الأوروبية والاسيوية، بالإضافة إلى استضافة شخصيات اعلامية دولية متخصصة في الجانب السياحي من اسواق سياحية أوروبية واسيوية مختلفة، وتنفيذ برنامج خطة دعم المهرجانات السياحية المحلية وحملة الدعاية والتوعية في وسائل الاعلام المحلية المختلفة والمتضمنة دعم مهرجان صيف صنعاء 2008م، ومهرجان أسعد الكامل بذمار، ومهرجان إب السياحي، ومهرجان البلدة في حضرموت، ومهرجان الصهاريج بعدن، ومهرجان البادية بالجوف. وتشمل المشاركة اليمنية في فعاليات المعارض الدولية، عرض المنتج السياحي اليمني بمختلف تنويعاته من خلال عدد من البرامج والمناشط وأحدث الوسائل التعريفية المتنوعة، بالاضافة إلى عقد وإبرام اتفاقيات تفويج السياح إلى اليمن من السوق السياحية الاوروبية والاسيوية وبين شركات السياحة والسفر اليمنية المشاركة ونظيراتها الدولية.
فيما تشمل المعارض التي من المقرر مشاركة اليمن فيها ضمن خطة مشاركاته الخارجية وحملاته الترويجية للعام الجاري،معرض ميلانو(BIT) بايطاليا خلال الفترة من (21-24) فبراير القادم، ومعرض برلين (ITB) بالمانيا من(5-9) مارس القادم ، ومعرض دبي السياحي(ATM) من(6-9) مايو القادم، ومعرض هنج هنج (ITE) في الصين (12-15) يونيو القادم، ومعرض جاتا (JATA) في اليابان(18-21) سبتمبر القادم، ومعرض توب ريزا(TOPRESA) بفرنسا(16-19)سبتمبر القادم، ومعرض لندن(WTM) في بريطانيا(10-13) نوفمبر القادم.
مشروع حضاري
ولا يستثنى المسئولون في وزارة السياحة من بين أبرز السياسات والتوجهات السعي -حسب نبيل الفقيه وزير السياحة- نحو تسويق المشاريع السياحية خارجياً مع الاستعانة ببيوت الخبرة الإقليمية والدولية، توجيه برامج توعوية مجتمعية تساهم في خلق ونمو الوعي السياحي بشكل متصاعد من خلال المناهج التعليمية وكذلك وسائل الإعلام المختلفة ونشاطات المجتمع المدني.
كما أن أهم السياسات تستهدف أيضا توفير البيانات والمعلومات السياحية من خلال دعم اتجاهات البحوث السياحية والدراسات النوعية والمسوحات الميدانية المتعددة للموارد والمقومات السياحية الوطنية،واستخدام الأساليب العلمية الحديثة في انسياب المعلومات السياحية والبيانات المختلفة بشكل دوري وسلس وفعال.
وكانت وزارة السياحة مؤخراً ضمت اكثر من 53 موقعاً ومقصداً سياحي ضمن خارطتها الترويجية تشمل عدداً كبيراً من المقاصد والمدناً والمعالم السياحية والتاريخية والاثرية والعلمية في مناطق مختلفة من اليمن، ويهدف المشروع الموزع على عدة مراحل إلى لفت الانتباه إلى أهمية هذه المقاصد من قبل السلطات المحلية، والترويج لها على المستوى الخارجي لتأخد بعدها ومداها الحضاري.
يقول الوزير الفقيه: إن من أهم أهداف الإستراتيجية الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي والبيئي من خلال،وضع المعايير للسياسات الكفيلة المحافظة على البيئة وضرورة وإلزامية دراسة تقييم الأثر البيئي في كل المشاريع السياحية وغيرها من الاستثمارات إضافة إلى الاهتمام بإعلان مناطق محميات بيئية للأنواع النباتية والحيوانية والمائية الفريدة والنادرة.

التعليم السياحي في ظل الوحدة

ياسر الهياجي
,,, لا يختلف اثنان أن صناعة السياحة والضيافة تشكلان في وقتنا الحاضر محوراً رئيساً في تطوير الاقتصاد الوطني ، الأمر الذي يولد حاجة ماسة الى توفير أيد عاملة مدربة ومؤهلة للعمل في المنشآت السياحية و الفندقية , في ظل الإمكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها بلادنا، وهذا ما سعت إليه القيادة السياسية إذ يحتل التعليم السياحي أولوية قصوى في ظل الوحدة المباركة كونه الوسيلة الأكثر فعالية لإشهار العديد من الجوانب الإنسانية والحضارية, كما أن جاذبية المقصد السياحي اليمني ونموه متعلقان بمستوى التدريب والتأهيل وخصوصيتهما المتميزة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
فعلى صعيد التعليم الجامعي تم افتتاح الأقسام المتخصصة بتدريس العلوم السياحية والفندقية في بعض الجامعات اليمنية كقسم السياحة والفندقة التابع لكلية التجارة والعلوم الإدارية بجامعة إب , وقسم السياحة وإدارة الفنادق التابع لجامعة تعز والذي من المقرر تحويله الى كلية للسياحة تضم جميع الأقسام والتخصصات السياحية والفندقية , كما أن هناك خطة متكاملة لافتتاح كلية للسياحة والآثار في جامعة صنعاء.
وعلى صعيد التعليم الفني والمهني كتوجه حديث في الكثير من بلدان العالم للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب اليمني تم إنشاء العديد من المعاهد الفنية في بلادنا خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة اليمنية المباركة والمتخصصة بتأهيل كوادر محلية في الجوانب المهنية المتعلقة بمجالات السياحة والفندقة كمعهد عدن الفندقي , والمعهد الوطني للفندقة والسياحة - صنعاء الذي تم إنشاؤه بدعم دولي , بالإضافة الى العديد من المعاهد السياحية والفندقية التي هي قيد الإنشاء وتمولها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وبدعم من الجهات المانحة.
أما التدريب والتأهيل السياحي فقد تم عقد العديد من الدورات التأهيلية لموظفي الفنادق وموانئ الوصول الدولي (الجوي والبري والبحري) والمنشآت السياحية الأخرى بهدف تحسين الأداء وتفعيل دور تلك الجهات في ترك انطباع عن مستوى التعامل مع الحركة السياحية الدولية , ناهيك عن بعض الدورات الخاصة والمكرسة للتوعية في حماية المناطق السياحية والأثرية وحماية البيئة الثقافية والاجتماعية في البلد. بالإضافة الى عقد الكثير من الدورات والملتقيات الدورية التي تهدف جميعها الى تقييم الأداء السياحي وتطويره لمعرفة مستوى المعارف التقنية والمهنية لدى العاملين في القطاع السياحي والفندقي لأن ذلك بلا شك يخدم أهداف التنمية السياحية التي تسعى إليها وحدة اليمن السعيد . متمنين لسياحتنا كل التطور والازدهار وللوحدة اليمنية البقاء والخلود.

تنشيط الخدمات السياحية

عبدالوهاب محمد شمهان
السياحة هي الكلمة الساحرة التي تصنع في هذا العام التغيرات الاقتصادية وتجذب الاستثمارات والصناعة التي تتوجه إليها الشعوب لأخذ حصتها من السياحة العالمية واستغلال مواردها الطبيعية والثقافية وإخراج عمالها أو العمالة فيها من وضع البطالة إلى وضع الشغل المستمر والتنوع، ولاشك أن الوصول إلى الغايات والأهداف لم يأت من خلال الطموح والتخطيط وإنما يأتي من خلال التوجه والإرادة والتضحية في سبيل توفير البنية التحتية في المواقع السياحية وتسهيل إقامة البنية السياحية وتوفير الخدمات السياحية في كل المواقع والخطوط الطويلة.
فعلى الحكومة أن تعلم أن القطاع الخاص اليمني المهتم بالاستثمار في القطاع السياحي لا يقوى على التضحية بعد ولا يقوى على المغامرة المالية، لذلك نؤكد أهمية بقاء دور الدولة عبر وزارة السياحة في تنشيط الخدمات السياحية ومنح فرص تكوين المنشآت الصغيرة في المواقع والمناطق السياحية والخطوط الطويلة إما بإنشائها كمشاريع الاستراحات وتأجيرها أو منح قروض ميسرة للشباب بدون فوائد كخطوة أولى وإعادة النظر في التخطيط العام للمدن التي تغلق أمام المساحات الخضراء والحفاظ على مدى البصر الذي يحقق المظهر العام للمدينة أما الرص للمباني فلا يمنح جذباً ولا يحقق بيئة سليمة، ..إن السياحة صناعة في تخطيط المدن والخدمات وقدرات الإنسان وتوفير الخدمات وسلامة المنتج الزراعي ونظافة المنشآت ودقة الرقابة وقوة الأمن وتواجد الشرطة السياحية الحريصة على سمعة اليمن حتى لا تخضع لظروف الحياة اليومية فيظهر التقاعس، إن صناعة السياحة بحاجة إلى جهد الحكومة لدعم وتشجيع القطاع الخاص عبر استقرار الإدارة السياحية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتخصيص الأراضي للاستثمار ومعالجة قضاياها وتحسين الخدمات الصحية والرقابة على الخدمات بشكل عام، أما بدون تقديم الحكومة للسياحة الموازنات المالية الكافية والرقابة والمساءلة المتواصلة فإن التراجع قادم في قطاع السياحة كما أن الحفاظ على التراث والثقافة واحترام المجتمع وأهمية الحرص على السياحة النظيفة هو المنهج الأفضل لوضع الجمهورية اليمنية المحافظ عقيدة وقيماً وسلوكاً.

تحقيق التنمية السياحية

رغم كل ما يبذل من جهود في مجال تحقيق التنمية السياحية، إلا أن المسئولين في وزارة السياحة يرون أن الحديث عن تحقيق أي تقدم في المجال السياحي، لا بد أن يكون ثمرة جهد مشترك باعتبار أن العمل السياحي عمل تكاملي مشترك يتطلب من كل الجهات القيام بدورها وتحمل مسئولياتها، كما لا بد أن يرافقه وعي مجتمعي وتطوير في خدمات البنية الأساسية الداعمة للنشاط السياحي ومن أهمها شبكة الطرقات الجديدة المسفلتة والمرصوفة وأهمها الطريق الساحلي الدائري, وخدمات المياه والطاقة والهاتف وتعزيز الإجراءات الأمنية , بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة جعل الدور الرئيس في الحراك التنموي للقطاع الخاص, للاستثمار في الخدمات السياحية والمشاريع الداعمة لتنمية المناطق التي تتوفر فيها شروط التنمية السياحية.
ويمثل تعزيز خدمات البنية التحتية كماً وكيفاً، من مطارات وطرق وموانئ وخدمات كهرباء ومياه وهاتف، من أهم المرتكزات التي يشير إليها مشروع الخطة الاستراتيجية للتنمية السياحية لزيادة دور النشاط السياحي ونموه بما ينعكس على الوضع الاقتصادي عامة منوها بضرورة توفر هذه الخدمات وتعزيزها في الاماكن والمناطق المستهدف تنميتها واستثمارها سياحياً خارج المناطق الاستثمارية الرئيسة.
كما يؤكد المشروع بأن تحقيق نمو سياحي وتهيئة الظروف أمام التنمية السياحية على المستوى الداخلي، لابد أن يأخذ في الاعتبار ضرورة العمل على تفعيل أكثر للشفافية الأمنية وذلك للدور الاستراتيجي الهام الذي يمكن أن يلعبه ذلك في خلق إطار مساعد لاستمرار النمو للقطاع السياحي وللنمو الاقتصادي عامة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة زيادة فعالية التسويق والترويج السياحي بما يتواءم مع اتجاهات نمو الخدمات السياحية , والاهتمام بتجويد نوعية الخدمات , والعناية بالصناعات الحرفية، وزيادة فاعلية الجذب الاستثماري التمويلي المحلي والإقليمي والدولي لقطاع الخدمات السياحية لتوسيع آفاق المنتج السياحي وتنويعه.
فيما يرى المسئولون بأن توجهات الحكومة اليمنية الحالية والرامية لتنفيذ توجهات الرؤية الاستراتيجية لليمن عام 2025م في الجانب السياحي تقوم على توفير مناخ يستقطب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية وتوسيع قاعدة الخدمات والعناية بالتدريب البشري للخدمات السياحية لتجويد الخدمة .. وتوسيع قاعدة فرص العمل والتخفيف من البطالة.
وإلى جانب أخذ المسئولين في الاعتبار مسألة توفير إطار آمن وشفاف لتحويل البلاد إلى مقصد للقدوم السياحي على مدار العام يؤكد نبيل الفقيه وزير السياحة بأن التوجهات الحكومية تأخذ أيضا في الاعتبار حيوية وحراكاً ما يوفره قانون الاستثمار واللوائح المرتبطة به نحو جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.
يقول الوزير الفقيه: الحكومة الآن تسعى لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ولهذا تجد أنه يتم الدفع بقطاع السياحة قدماً وخلق توازن استراتيجي للنمو بين القطاعات الاقتصادية كافة بما يؤمن التوجه التنموي الاستراتيجي المستقر , بمعنى زيادة مساهمة قطاعات السياحة في الناتج المحلي الإجمالي , وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للتخفيف من الفقر والحد من البطالة وفقاً لاتجاهات مشروع الخطة الخمسية الثالثة.
وحسب مشروع الخطة الخمسية الثانية(2001- 2005) فإن المشاريع الإنمائية والخدمية المختلفة التي تبناها اليمن، قد عكست نفسها بوضوح على صعيد تطوير البنية التحتية الداخلية للقطاع السياحي سواء من حيث المشاريع الخدمية من شق الطرق ومد شبكات الكهرباء والمواصلات وغيرها أو من حيث التوسع في عدد المنشات السياحية والقوى العاملة فيها .
وكانت نتائج المسح السياحي الميداني الذي نفذته وزارة السياحة خلال الفترة من (26/8-18/9/2006م)بمشاركة (75)كادراً منهم (22) مشرفاً قد كشفت وجود (144747) منشأة سياحية في اليمن، منها (4393) منشأة عاملة و(102) مغلقة و(71)منشأة قيد الإنشاء.وتضم هذه المنشآت (فنادق وإيواء ،مطاعم ومقاه، شركات ووكالات سياحة ، معاهد تأهيل وتدريب،صناعات حرفية ومشغولات».كما بينت نتائج المسح أن حجم القوى العاملة التي تشغلها هذه المنشآت بلغ (790ر25)عاملاً من الجنسين ما بين محلي وأجنبي .
وما يميز اليمن عن بقية البلدان المجاورة،لا يتمثل فقط فيما يمتلكه اليمن من مقومات وعناصر جذب سياحية متنوعة يشكل الإنسان اليمني بأنماط حياته المختلفة المتعددة أحد ابرز العناصر التي تدخل في نسيج منظومة الجذب السياحية هذه، بل أيضا باتساع قاعدة الفرص الاستثمارية الموجودة التي يوفرها في مختلف المجالات وبخاصة المجال السياحي باعتبار اليمن أرضا بكراً وواعدة .
يضاف إلى ذلك بأن قانون الاستثمار قد منح ضمانات ومزايا عديدة للمستثمر في القطاع السياحي ، يبرز من بين أهمها أن قانون الاستثمار السياحي منح المستثمرين إعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية والضريبية، فضرائب الأرباح للمشاريع التي توجد في المدن الرئيسة بحد أدنى سبع سنوات وفي المناطق التي تبعد أكثر من 25كيلومتراً من مراكز المدن الرئيسة تسع سنوات وأحياناً تصل الى 16 سنة وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع السياحية المسجلة لدى الهيئة منذ تأسيسها عام 1992م حتى مارس 2005م بلغت687 مشروعا بتكلفة قدرها 151 مليوناً و483 ألفاً و317 ريالاً لتوفر22 الف فرصة عمل فضلاً عن إنشاء أكثر من 5000 فندق سياحي ذات مستويات مختلفة.
فيما يشير قانون المناطق الحرة إلى وجود أكثر من منطقة في اليمن مهيئة لتكون مناطق حرة، وتحدد البرامج الحكومية لمناطق الاستثمار أكثر من سبع جزر صالحة للاستثمار في المجال السياحي .. ويؤكد المسئولون أنه في ظل وجود هذه المزايا والفرص الاستثمارية يتضاعف حجم التنافس بين الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب في الحصول على فرص استثمارية في اليمن ويتوقع المسئولون أن يشهد الاستثمار في المجال السياحي توسعاً كبيراً خلال السنوات القليلة القادمة.
وحسب مشروع البرامج الاستثمارية والتطويرية للخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) فإنه يهدف إلى تأهيل المناطق السياحية , وتدريب الكوادر السياحية , وإعداد دراسات تسويقية للأسواق المصدرة والواعدة , إضافة إلى إحياء المهرجانات السياحية وتنمية السياحة الداخلية والسياحة العربية البينية وإصدار المطبوعات السياحية , والتسويق والمعلومات السياحية الالكترونية , والترويج الاستثماري لتمويل المشاريع السياحية وتنمية الصناعات الحرفية والتدريب والتأهيل السياحي والدفع بالمجتمعات المحلية للمشاركة في التنمية السياحية والاستفادة منها مع دعم دور القطاع الخاص في التنمية السياحية.
وشهد القطاع السياحي في اليمن خلال السنوات الاخيرة تدفق عدد كبير من الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات السياحية في أعقاب نجاح مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي احتضنته العاصمة صنعاء في يناير 2007م ومؤتمر الاستثمار العقاري والسياحي بحضرموت.
وأكد وزير السياحة نبيل حسن الفقيه أن حجم الاسثتمارات التي يشهدها القطاع السياحي في تنامي مستمر في ظل الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للمستثمرين....مجدداً في ذات السياق دعوته للشركات الاستثمارية إلى الاستفادة من المزايا المشجعة التي يمنحها قانون الاستثمار ويوفرها المناخ الاستثماري الخصب في اليمن.
وتؤكد المؤشرات أن القطاع السياحي من اكثر القطاعات الاقتصادية التي شهدت تدفقاً في حجم الاستثمارات الخارجية والداخلية وخاصة الخليجية والسعودية منها على وجه التحديد.

إشارات سياحية

بحكم امتلاك بلادنا للمقومات السياحية المتنوعة الصالحة لممارسة كافة الأنماط السياحية فإنه من الضرورة بمكان تنويع المنتوج السياحي اليمني والترويج لأنماط سياحية جديدة بطرق ترويجية قادرة على استهداف الأسواق الحالية المصدرة للسياح إلى اليمن والأسواق المرتقبة من الأسواق السياحية العالمية.
شركات الهاتف الخلوي(النقال) أصبحت تقوم بوظيفة تسويقية كبيرة عن طريق رسائل SMS التي تصل إلى أعداد كبيرة من الناس وحري بوزارة السياحة تقوم بالتنسيق مع هذه الشركات وإرسال مثل هذه الرسائل الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية السياحة لخلق قاعدة شعبية للقطاع السياحي بما يضمن تفاعلهم مع الجهود الرسمية الرامية لتطوير القطاع السياحي على قاعدة أن الوعي السياحي أساس التنمية السياحية.
تفعيل دور الشرطة السياحية في إيجاد مقرات دائمة لها وتزويدها بالإمكانات اللازمة وتأهيل الأفراد العاملين فيها سيعمل كثيراً على تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها في تأمين وحماية السياحة.
تخصيص مجمعات للورش ومناشير الأحجار ومعامل البلك والبلاط وأماكن بيع النيس والكرّي بعيداً عن المنشآت السياحية والفندقية والمواقع السياحية بحيث تكون خارج المدن سيقضي على كثير من مشاكل التلوث البيئي والضوضائي الذي يشوّه جمالية مواقعنا ومعالمنا السياحية.

كيف تقضي إجازتك مع العائلة ؟

عندما تفكر في الاستمتاع بحياتك، فلا يوجد شيء يضاهي الاستمتاع بالوقت الذي تقضيه مع عائلتك في المرح والقيام بالأنشطة الحيوية، التي تجدد نشاطك وخاصة أيام الإجازات والعطلات وهذه بعض الأفكار التي يمكنك الاستعانة بها عند الخروج للنزهة مع عائلتك أو قضاء بعض الأوقات معهم، وهي تلائم جميع الأعمار، فهناك أنشطة تناسب جميع الفصول لأن هناك إجازات تأتي في فصل الشتاء وأخرى تأتي في فصل الصيف وحتى تستطيع الاستمتاع بها مهما كانت ظروف الجو المتقلبة.
أولاً: المرح خارج المنزل :
إذا كنت من هواة الاعتناء بالحديقة والقيام بالزراعة فيها فالإجازات هي بمثابة الفرصة الكبيرة لكي تتنازل عن أنانيتك في الاعتناء بمفردك، أعط الفرصة لاطفالك بأن يعشوا معك فيها حتى وإن تعرضوا للاتساخ فلا مانع هذه المرة من ذلك لا تقلق هذه المرة لن تصرخ الأم في وجهك لانها ستتركك أنت لكي تقوم بعملية التنظيف لانه موسم إجازات والمساعدة مطلوبة لا تفكر في ذلك كله اغمض عينيك وأقدم على القرار لميزتين : أن اعمالك الخاصة بالحديقة ستنجز في وقت أقل وبمجهود أقل والميزة الأخرى ان اطفالك سيجدون متعة كبيرة في الاستمتاع بالإجازة عند قضائها معك كما أنهم سيرون غرستهم تنمو.
اللعب في الماء :
بالطبع هذه الألعاب تلائم إجازات الصيف وليس الشتاء والا ستكون نزلات البرد والانفلونزا النتيجة الحتمية لمثل هذه الالعاب.. عليك باصطحاب اطفالك إلى حمام السباحة أو استخدام العاب الماء مثل المسدس الذي يملأ بالماء لعمل مطاردة مائية من الطراز الأول بينك وبين اطفالك ولتكن طفلاً حتى ولو للحظات.
تنظيف السيارة :
هذه إحدى الوسائل الأخرى للعب بالماء وهي احدى الوسائل العملية التي تمكنهم من تعلم اتباع النظافة في كافة أمور حياتهم.
التنزه في الحدائق :
انها نزهة غير مكلفة على الاطلاق لكنها مفيدة جداً فهي تعطي راحة للنفس، فإذا كانوا كباراً سيتعرفون على أنواع الزهور والنباتات المختلفة أما إذا كانوا صغاراً فسيتعلمون أنواع النباتات واشكال أوراقها.
القيام بالرحلات :
ولا يشترط في ان تكون الاماكن تتطلب انفاق الكثير من الأموال فيمكنك ان تختار اماكن بسيطة رخيصة لكنها تفي بالغرض المطلوب منها الاستمتاع وليقع اختيارك على المتاحف.
الحدائق، متنزهات لقيادة الدراجات أو أي مكان آخر تجده مسلياً وممتعاً بالنسبة لك.
ثانياً : المرح داخل المنزل
أما بالنسبة لإجازات الشتاء الباردة لا تضع يديك على وجنتيك وتغضب لأنك ستستمتع أيضاً وان كانت لا تتساوى مع اجازات الصيف في امكانياتها وأجمل ما فيها انها أنشطة تبعث على الدفء.
مشاهدة الأفلام :
الالتفاف حول شاشة التلفاز في المنزل لمشاهدة الافلام المجتمعية أو ما يقع اختيارك عليه من افلام الفيديو وإذا كانت لديك شرائط عائلية تحتفظ بها للمواقف التي تدور في حياتك سيكون أيضاً بالاختيار الصحيح.
الاعداد لإجازات الصيف :
لا تستعجب من هذا واعلم أنك في إجازة من الأولى الاستمتاع بها قبل التفكير في اجازات الصيف فهذا في حد ذاته من وسائل الترفيه في الإجازات الباردة التي تعمل على شغل أوقات فراغك مثل البحث من خلال شبكات الانترنت على الأماكن التي تريد قضاء أحلى الأوقات فيها ويمكنك جمع أحلى الصور لهذه الأماكن في ملف خاص بك يمكن استخدامه كخريطة للاسترشاد عند قيامك بالرحلة في ميعادها المحدد لها.
الطهو وإعداد الطعام :
من أكثر الأشياء التي تمثل عيناً على الأم هو القيام بإعداد الطعام أثناء الإجازات وهو الشيء الذي لا يمكن ان يأخذ الإنسان منه إجازة لكي تجعلي هذه المهمة سهلة عليك اجعلي أطفالك وزوجك يشاركونك فيها مع الاكتفاء بالاشراف عليهم وعليك بتحمل النتيجة مهما كانت.
حكاية القصص :
انها بالاختيار السليم أيضاً والغرض من هذه القصص ليس الاستمتاع إليها فقط وانما التخيل وتمثيل البعض منها يساعد على تنمية مواهب اطفالك الالعاب.. مثل لعب الورق والشطرنج فهي تعلمهم المنافسة ومعرفة المكسب والخسارة والمرح قبل أي شيء.. وبذلك تكون قد جمعت بين الحب والجد واللعب شعارات للإجازة الناجحة.

حملاتنا الترويجية عرّفت بمنتجنا السياحي الفريد

المنتوج السياحي اليمني يسعى إلى اقتحام أسواق سياحية جديدة بعد نجاح حملاته الترويجية التي استهدفت أسواق السياحية الأوروبية وخرجت بنتائج وصفت بالكبيرة.. كما أن مجلس الترويج السياحي خلال الفترة القادمة سيستضيف عدداً من الصحافيين والإعلاميين بغرض تحسين الصورة لليمن التي حاولت بعض وسائل الإعلام الأجنبية تشويهها مستغلة حوادث إرهابية حاولت عبثاً ضرب السياحة اليمنية.. أحمد البيل- المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي تحدث ليمن سياحي عن حملات المجلس الترويجية وتطور القطاع السياحي في عهد الوحدة:
إلى أي مدى من التطور بلغ القطاع السياحي فيما يتعلق بالترويج السياحي؟
-هناك تطور ملموس يشهده القطاع السياحي وخاصة منذ قيام الوحدة يوم الـ22 من مايو 1990م.. أما بخصوص قطاع الترويج السياحي فمن حيث المشاركات الخارجية بالمعارض الدولية بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل «٪70» تقريباً في مجلس الترويج السياحي وهو مستفيد بدرجة كبيرة من عملية الترويج لبلادنا في الخارج وبالمقابل فإن الفائدة تعم أيضاً على الاقتصاد الوطني.
مشاركاتكم الخارجية كم عددها حتى الآن ؟
-شاركنا في «16» معرضاً دولياً ومشاركتنا نكسبها فعالية أكثر كل عام وذلك باصطحاب الفرق الفلكلورية والنقش والديكورات التي يبرز فيها طابع المعمار اليمني.
كيف تهيئون لهذه المشاركات ؟
-من خلال الحملات الإعلامية في المجلات والصحف والقنوات الفضائية كما نقوم بترتيب استضافات للصحفيين ومدراء شركات سفر وسياحة للتعرف على اليمن وإدراجها في برامجهم ورحلاتهم السياحية وتنسيق حملات ترويجية وتسويقية.
ماهو تقييمكم لهذه المشاركات؟
-نعتبرها ناجحة واستطعنا من خلالها تغيير الصورة المغلوطة عن اليمن فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والسياحية.. لذا قمنا بعمل فعاليات وأمسيات وورش عمل وزرنا عدداً من الشركات وطمأناهم بأن الوضع مستقر وأن اليمن بلد آمن وهو كأي بلد آخر يدفع ضريبة الإرهاب.
ما أهم نتائج تلك المشاركات ؟
-وقعنا عقوداً مع شركات علاقات عامة كانت في المرحلة الأولى مع ثلاث شركات في كل من فرنسا وايطاليا والمانيا وفي المرحلة الثانية وقعنا عقوداً مع شركات في بريطانيا واسبانيا.. والهدف من هذا مواجهة الإعلام الغربي الذي يصور اليمن بشكل مغلوط ولا يوجد من يدافع عنه بشكل صحيح، وهذه الشركات من مهامها ربط علاقات مع الصحافة والإعلام هناك وتوضيح صورة اليمن الحقيقية والحمد لله الشركات قامت بمهامها بشكل ممتاز وتجاوزنا كثيراً من المحن، والآن عدد الزوار في تزايد منذ عام 2003 ـ 2006 .. هناك نسبة ٪12 زيادة بشكل سنوي في عدد الزوار.
تركزون على سوق السياحة الأوروبية ؟ لماذا لا تبحثون عن أسواق جديدة ؟
-نحاول اقتحام أسواق جديدة في اليابان والصين والخليج ونعلن في الكثير من المجلات الاكثر رواجاً وانتشاراً في دول الخليج ومؤخراً شاركنا في معرض دبي الدولي ے«الملتقى العربي للسياحة والسفر» وبعد استفتاء أجرته مجلة اسفار بين الأجانب المقيمين في دول الخليج حازت اليمن على جائزة الوجهة المفضلة لدى السياح للعام 2008 وتسلمنا الجائزة أثناء فعاليات المعرض الذي شاركنا فيه هذا الشهر.
ماذا عن نشاطاتكم في الفترة القادمة ؟
هناك العديد من النشاطات كاستقطاب فرق تلفزيونية وفرق انتاج وتصوير سنستضيفهم لتطوير اليمن بشكل جميل ولائق ونخرج هذه الأفلام لتبث في كبرى القنوات الفضائية الخارجية وأيضاً أنشأنا موقعاً سياحياً إلكترونياً وهو في عامه الثاني وقد زاره قرابة «400» ألف زائر.
أيضاً هناك نشاطات عديدة.. كدعم المهرجانات المحلية والمشاركة في تحسين الخدمات والبنية التحتية كبناء خمس استراحات في الطرق ومرافق صحية والاهتمام بالنظافة العامة.
كيف ترون مستقبل السياحة اليمنية؟
يبشر بخير.. فليست الصورة قاتمة إلى الدرجة التي تجعل المتشائمين يزدادون تشاؤماً فهناك مبشرات ايجابية تجعل من القطاع السياحي قطاعاً واعداً يمكن الاعتماد عليه بدلاً من النفط في القريب إذا أعطي مساحة من الاهتمام من كافة القطاعات سواءً العامة أم الخاصة.. كما يجب أن تكون هناك حركة تدفقات استثمارية كثيرة لتحسين البنية التحتية السياحية لتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ.. فاليمن مهيأة لأن تكون نقطة جذب سياحية على مستوى المنطقة كونها تتفرد عن غيرها بمجموعة من العوامل التي تجعلها تقدم باقة من المنتجات السياحية المختلفة سواء كانت للسياحة التاريخية الثقافية أو السياحات الطبيعية البيئية أم سياحة المهرجانات والتسوق أو السياحات العائلية، بلادنا مهيأة لأن تكون بمناخها الجميل واحة للسياحة العربية وبالتالي فالمستقبل يبشر بخير اذا ماكان هناك اهتمام خاص من المستثمرين والقطاع الخاص بشكل أساسي كونه المعني بشكل قوي في تقديم خدمات البنى التحتية السياحية.

هيئة الآثار تسلم المتحف الوطني كرسي عرش معينيا

سلمت الهيئة العامة للآثار اليوم ثلاث قطع أثرية إلى المتحف الوطني احدها عرش يعود إلى ملوك الدولة المعينية حصلت عليها من احد المواطنين بمحافظة الجوف.
وأوضح وكيل الهيئة العامة للآثار عبدالرحمن جار الله بان القطع الأثرية عبارة عن كرسي عرش كبير يبلغ وزنه حوالي نصف طن من حجر البلق يحتوي على نقوش ورسوم حيوانية على شكل وعول وصور أدمية، والأخرى عبارة عن موائد قرابين وقطعة حجرية تحتوي على نقوش.. مبينا بان القطعتين نادرة وتعود إلى مملكة معين .
وقال:" انه سيتم حفظها وتسجيلها في المتحف الوطني حتى يتم إنشاء متحف في محافظة الجوف لإعادتها الى مكانها الطبيعي.
وأشاد جار الله بالحس الوطني الذي تحل به المواطن الذي سلم هذه القطع، شاكرا المجلس المحلي بالمحافظة والأمن لتعاونهم في نجاح المهمة والحفاظ على الآثار.