إعدام بن إليعارز ومليون دولار لكل أسير مصرى فى المحكمة الشعبية

خناقة بين الناصريين والمحامي بعد أن حمل "عبد الناصر" المسئولية
إعدام بن إليعازر ومليون دولار لكل أسير مصري في المحكمة الشعبية!




"تحويل ملف "بنيامين بن إليعازر" إلى محكمة جنائية دولية وإعدامه شنقا وتعويض مليون دولار لكل أسير مصري" هو الحكم النهائي الذي أصدرته المحاكمة الشعبية التي أقيمت بنقابة المحامين يوم الأحد 3 يونيو الماضي لمحاكمة "بنيامين بن إليعازر" وزير البنية التحتية الإسرائيلي وقائد كتيبة "روح شاكيد" المسئولة عن قتل 250 أسيرا مصريا في حرب 67.

وبدأ "سامح عاشور" نقيب المحامين ورئيس المحكمة الجلسة بالاستماع إلى لائحة الادعاء التي قدمها "منتصر الزيات" الذي اتهم "بن إليعازر" بالاشتراك في قتل وتعذيب أسرى مصريين في مناطق مختلفة بسيناء وإخفاء جثث الشهداء من المدنيين والعسكريين ودفنها مخالفا القانون إضافة إلى ارتكاب مخالفات للمادتين 13 و 420 من اتفاقية جنيف والمادة 47 من اتفاقية حماية المدنيين.



وقد تحولت المحاكمة الشعبية إلى سلسلة من الخناقات بين المحامين المصريين وهيئة المحكمة الرمزية وذلك بعد أن حمل "عبد الله بسيوني" المحامي المصري الذي قام بدور دفاع "بن إليعازر" الرئيس المصري الراحل "جمال عبد الناصر" مسئولية الأسرى المصريين الذين فقدوا في حرب 67 وقد طلب دفاع "بن إليعازر" عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة وتناقضها مع اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل، فضلا عن أن المسئول الحقيقي عن قضية الأسرى هو "جمال عبد الناصر" الذي أعطى أوامر بالإنسحاب دون تحديد جدول زمني وهو ما اعترف به بنفسه بعد ذلك.

وأثار دفاع المحامي حفيظة الناصريين وعلى رأسهم "سامح عاشور" فاتهموه بكونه "عميلا صهيونيا" غير مصري أو منتمٍ لبلده، وقال "عاشور" إن ما قاله دفاع "بن إليعازر" مرفوض تماما لأن هذا يشكك في وطنية عبد الناصر التي لا يمكن الحديث عنها بشهادة الجميع، مشددا على ضرورة أن يتم احترام كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين، معتبراً أن ما حدث للأسرى المصريين هو جريمة لا يمكن السكوت عليها.

وقد طلب رئيس المحكمة عرض الفيلم الوثائقي الذي سلمته وزارة الخارجية للنقابة كدليل إدانة لـ"بن إليعازر" كما تم الاستماع لشهادة خمسة من الأسرى المصريين، وأصدر حكم المحكمة بتقديم "بن إليعازر" إلى محكمة جنائية مصرية أو دولية للحكم عليه بالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص ووضعه على قائمة المطلوبين على أن يقدم فور وصوله لمصر للمحاكمة إضافة لرفض التطبيع مع إسرائيل.

وقد شارك في المحاكمة أهالي الأسرى الذين فقدوا في الحرب ومحامون من خارج مصر مثل "سيكامبيا" الإيطالي، و"فرغلي علي" السعودي، والإمام "محمد الشيخ" من موريتانيا.

الخبر نقلاً عن www.boswtol.com

مشكور على الخبر

وتسلم